القسام ـ وكالات:
أدان الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني إقدام سلطات الاحتلال الصهيوني على إبعاد النائب المقدسي المحرر محمد أبو طير عقب الإفراج عنه بعدة ساعات، مؤكدا أن ذلك يشكل تهجيرا قسريا جديدا يعبر عن سياسة صهيونية استئصالية.
وقال الدكتور بحر في في بيان صحفي له ، وتلقى "موقع القسام "، نسخة عنه؛ إن ذلك يمثل إجراء عنصريا يتم ممارسته بحق ممثلي الشرعية الفلسطينية بعيدا عن أي اعتبار قانوني أو أخلاقي أو إنساني.
وشدد على ضرورة مواجهة السياسة الصهيونية النازية التي تتصاعد بحق أبناء شعبنا بشكل عام، وممثلي الشرعية الفلسطينية بشكل خاص، بمختلف أشكال المواجهة المتاحة الضامنة لكبح وإحباط هذا المخطط الصهيوني المتسارع التنفيذ.
وأكد أن القدس تشهد اليوم أكبر مخطط صهيوني في تاريخها يستهدف اقتلاع أبنائها وتفريغها من أصحابها الشرعيين وأهلها الحقيقيين، وطمس كل معالم الوجود الفلسطيني والعربي والإسلامي في المدينة المقدسة.
وأشار بحر إلى أن قرار إبعاد النائب أبو طير يدخل ضمن سلسلة الإجراءات المتوالية التي تواصل سلطات الاحتلال فرضها بحق أبناء المدينة المقدسة، ويشكل مؤشرا على طبيعة المخططات الخطيرة التي تنتظر القدس في المرحلة المقبلة، ما يستلزم وعيا فلسطينيا كاملا بما يدبّر ويحاك للقدس وأهلها، ويوجب تكاتفا فلسطينيا داخليا يتأسس على وفاق مشترك يسمح بصد الهجمة الصهيونية والتصدي لآثارها وتداعياتها المختلفة قبل فوات الأوان.
ودعا بحر الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي للاضطلاع بدورهما الطبيعي المفترض في وجه ما تتعرض له المدينة المقدسة وأهلها الصامدين في وجه حملات الاقتلاع والتهجير والتهويد والاستباحة التي يتم المجاهرة بها على رؤوس الأشهاد، مؤكدا أن التقصير في نصرة القدس وأهلها من شأنه أن يسهم في إنجاح المخططات الصهيونية العنصرية، ويؤدي إلى ضرب القضية الفلسطينية في العمق والصميم.
واستغرب بحر عزوف القيادة المتنفذة في حركة "فتح" عن تلبية استحقاقات المصالحة الوطنية الفلسطينية في ظل التحديات الخطيرة التي تواجهها مدينة القدس وأهلها، داعيا إلى إنهاء ملف الانقسام بأسرع وقت ممكن بغية التفرغ المشترك لمواجهة الأخطار والتحديات التي تعصف بالمدينة المقدسة في ظل الصمت العربي والتواطؤ الدولي.