الكيان الصهيوني يواصل تهجير فلسطينيي النقب ووضعتهم في أراض نائية!!

تقرير خاص:

بعيدا عن أي ضجة إعلامية، ووسط سياسة تعتمد على العمل والصم، تواصل سلطات الاحتلال الصهيوني أكبر عملية تهجير قسري ضد عشرات الآلاف من فلسطينيي النقب، جنوب فلسطين المحتلة عام 1948، تحت ستار تمدين البدو.

وتدل المعطيات الإحصائية بشأن وضع البلدات البدوية، التي عملت سلطات الاحتلال على تمدينها في النقب جنوب فلسطين 48، على فشل ذريع لسياسة التمدين، التي تم تطبيقها داخل هذه البلدات، من جانب سلطات الاحتلال الصهيوني. وتشتمل عوامل الفشل على النقص في الأراضي والخدمات المرافقة، إضافة إلى ضائقة الميزانيات في السلطات المحلية، وغياب السلطة الذاتية، والقاعدة الاقتصادية، والوظائف الحكومية، إضافة إلى النقص في الخدمات الصحية والاجتماعية والترفيهية. وساهم تراكم سني التمييز الطويلة في تكوين جزر من العالم الفقير، داخل مجتمع يمتاز بالوفرة.

ووفق تقرير صادر عن جمعية "سيكوي" وهي الجمعية من أجل المساواة المدنية في "إسرائيل"، فإن الحكومات الصهيونية المتعاقبة بدأت منذ الستينيات بتطبيق سياسة توطين بدو النقب داخل بلدات مدنية. واشتملت السياسة الصهيونية منذ الشروع فيها على مشكلات عديدة، وعلى رأسها أن عملية التمدين فرضت على السكان البدو بشكل قسري، إذ لم يكن هؤلاء شركاء في عملية بناء المخططات، واتخاذ القرارات، التي حددت شكل ونوع التوطين. لكن سكان البلدات البدوية، هم وليس سواهم، يدفعون ثمن فشل هذه السياسة.

تاريخ سياسة توطين البدو

لم يأخذ أسلوب التوطين الثابت، الذي اختير للبدو، كما يقول التقرير، في الحسبان أنماط حياتهم التقليدية في النقب. ويعيش البدو الفلسطينيون في النقب منذ مطلع القرن الخامس قبل الميلاد. وكانوا يعيشون بشكل تقليدي في قبائل اعتاشت بالأساس على الزراعة. وخلال حرب عام 1948 وبعيد انتهائها قامت السلطات الصهيونية بتهجير الكثير من بدو النقب، وتحول هؤلاء إلى لاجئين في الدول العربية المجاورة، وخصوصا في مصر والأردن، وبقي في النقب قرابة 11000 بدوي من أصل 65000 نسمة، وتم إجلاء من تبقوا عن أراضيهم، وتجميعهم في أراض نائية وغير خصبة، كي لا يشكلوا عائقا أمام الانتشار السريع للاستيطان اليهودي في النقب.

وطالب البدو بملكية أراضيهم لكن سلطات الاحتلال رفضت هذه المطالب جملة وتفصيلا. ومن أصل 3000 من الدعاوى، التي رفعت بهذا الخصوص لم تتكلل أي منها بالنجاح، ولم يربح قضيته أي مواطن بدوي. وعلى مستوى التصريحات، كان الهدف المعلن من مخططات التمدين، خلق الظروف الملائمة لتوفير الخدمات الأساسية للسكان البدو. لكن الهدف الحقيقي كان تجميع البدو في البلدات، لمنعهم من زراعة أراضيهم، والسكن فيها، أو المطالبة بحق الملكية عليها، بعد أن تمت مصادرتها من قبل الاحتلال.

وتتبنى سلطات الاحتلال، بحسب ما يضيف التقرير، تجاه الجمهور البدوي سياسة الترحيل الجماعي والمنهجي إلى البلدات الثابتة، ومن ثم القيام بتسجيل أراضي البدو على أنها أراضي الدولة. وترافق هذه السياسة رؤية قومية، تعتمد على النهج الصهيوني القائل بأن النقب خال من السكان (أرض بلا شعب) ويجب إحياؤه. ويتم التعامل مع البدو بوصفهم ممثلين لحضارة متخلفة، على وشك الاختفاء من على منصة التاريخ. وسلب البدو نتيجة هذه السياسة من الأرض التي تشكل مصدر رزقهم وحياتهم.

يصل عدد السكان في البلدات السبع (رهط، وتل السبع، والكسيفة، وعرعرة، وشقيب السلام، وحورة، واللقية) إلى 70000 نسمة، ويشكلون نصف عدد السكان البدو في الأراضي المحتلة عام 48، وربع مجمل سكان النقب.

فشل البلدات البدوية

يكشف التقرير أن النهج الذي اتبعته تل أبيب كان كفيلا بفشل التجربة المدنية للسكان البدو، إذ إن سلطات الاحتلال الصهيوني لم ترد حقيقة تمدين البدو كما تزعم، بل أرادت من ذلك خلق واقع من المعاناة والفقر والجهل والبطالة في صفوف الجمهور البدوي، لإجباره على الرحيل، لكن في المقابل أدت هذه السياسة إلى تنامي الإحساس بالعدوانية في صفوف المواطنين البدو، تجاه الدولة والأغلبية اليهودية.

النقص في الأراضي والخدمات المرافقة

يذهب التقرير إلى أن كمية الأراضي، التي خصصت للبلدات البدوية غير كافية لتوسع هذه البلدات بشكل منتظم، ومن أجل توفير الخدمات والبنى التحتية، والبنايات الجماهيرية والاجتماعية، والمصالح والورشات. وتعاني هذه البلدات من عدم توفر شبكات الصرف الصحي والأرصفة والمواصلات العامة. وتمتاز شوارعها بمستواها المتدني. وهناك نقص شديد في الملاعب الرياضية وملاعب اللهو للأولاد، إضافة لغياب المراكز الجماهيرية وغيرها.

ويبرز بشكل خاص غياب المناطق الصناعية والمصانع والمعامل. وبالرغم من قدرة بعض البلدات على التوسع، إلا أنها تعاني من نقص في الأراضي المطلوبة، التي تقع تحت ملكية الدولة، أو الكيبوتسات المجاورة، أو بملكية مجموعات من أصحاب المصالح. وتشكل بلدة عومر اليهودية التي توسعت على حساب تل السبع البدوية شاهدا حيا على ازدواجية المعايير المتبعة في مجال الأراضي في النقب.

ويحتاج التوسع الطبيعي، كما يقول التقرير، للبلدات البدوية إلى تخصيص مساحات واسعة من الأراضي. وتستطيع البلدات البدوية تطوير اقتصاد منظم، وتجمعات صناعية، في حال توفرت لديها مواقع صناعية ترافقها خدمات ملائمة. وهنالك حاجة متزايدة لفائض من الأراضي المعدة للسكن وبأسعار معقولة، كي تستطيع هذه البلدات مواجهة الاحتياجات السكانية المتزايدة. ويرى التقرير أ، تخصيص هذه الأراضي من قبل دائرة ما يسمى بـ"أراضي إسرائيل" غير منوط بتكاليف إضافية، ويقتصر فقط على تغيير في سلم أفضليات تخصيص الأراضي.

نقص في ميزانيات السلطات المحلية

تأتي ميزانيات البلدات من مصدرين: ما تحوله الدولة من ميزانيات من المدخولات الذاتية من الضرائب المحلية. وإضافة إلى ذلك تحصل البلديات أحيانا على منح من أجل تنفيذ مشاريع تطويرية غير عادية (ميزانية غير عادية). ولذلك عانت السلطات المحلية البدوية في النقب من إجحاف وتمييز منهجي، من قبل الوزارات الحكومية الصهيونية، وأن المعادلات التي تم على ضوئها حساب هذه الميزانيات كانت مجحفة، وأن ميزانيات التطوير الممنوحة كانت ضئيلة للغاية، مقارنة بالاحتياجات العاجلة، وبما تحصل عليه السلطات اليهودية.

ويتضح من خلال الفحص، كما يقول التقرير، أن الدخل الذاتي للفرد كان متدنيا جدا في البلدات البدوية في النقب، ووصل إلى 30 في المائة من الدخل الذاتي للفرد في المستوطنات اليهودية في تلك المنطقة. أما نسبة الدخل الذاتي في الميزانية العادية في البلدات البدوية في النقب فمتدنية للغاية، وتصل إلى 19 في المائة فقط، مقابل 49 في المائة في المستوطنات اليهودية في النقب.

غياب الاستقلال الداخلي

حتى أيلول (سبتمبر) 2000 شغل أشخاص غير محليين مناصب رئاسة السلطات المحلية في خمس بلدات بدوية. ولم يكن هؤلاء حتى من البدو، بل كانوا أشخاصا خارجيين يوالون أولا وقبل كل شيء سلطات الاحتلال، التي عينتهم في هذه الوظائف.

غياب القاعدة الاقتصادية

وكشف استطلاع حول الأعمال، أجري من قبل مركز دراسات المجتمع البدوي في العام 2000، النقاب عن العدد الضئيل للمبادرات الخاصة في البلدات البدوية، التي تمتاز بصغر حجمها، وضعف إمكانياتها. ويضطر الناس نتيجة لذلك إلى البحث عن العمل خارج أماكن سكناهم، وهناك يعانون من التمييز المنهجي. ومن أصل 15000 عامل في النقب عمل 400 مواطن بدوي فقط في الشركات الإنتاجية. وقلة قليلة تم تشغيلها في مصانع كبيرة وعصرية، ولم يعمل أي من العمال البدو في صناعات التكنولوجيا العلوية، ونتج عن ذلك نسبة عالية من البطالة، وشح في أماكن العمل، وخصوصا في صفوف النساء، اللواتي لم يعتدن الخروج إلى العمل خارج أماكن سكناهن.

غياب الوظائف الحكومية والمستوى التعليمي المتدني

 يعمل 15 بدويا فقط في الوزارات الحكومية، باستثناء وزارتي المعارف والثقافة ووزارة الأديان، وتعكس هذه المعطيات تمييزا صارخا ومنهجيا. ويعمل في جهاز التعليم في الوسط البدوي: طواقم تعليم غير مهنية، لا تصل إلى المستوى المطلوب، مقابل نقص في غرف التعليم، مما يؤدي إلى نتائج مخزية في امتحانات البجروت (الثانوية العامة)، ونسبة تسرب عالية، ومشكلات خاصة لدى الفتيات.

الخدمات الصحية والاجتماعية والترفيهية

تعاني الخدمات الصحية في البلدات البدوية من مستوى متدن، مقارنة بجاراتها اليهودية. وهناك نقص في الطواقم المهنية في المجالات الاجتماعية، بالإضافة إلى شح في الإمكانيات الترفيهية، بالرغم من معاناة هذه البلدات من المشكلات القاسية مثل العنف في أوساط الشبيبة، وتعاطي المخدرات، وحاجتها الفورية للأطر العلاجية للأولاد. ويصل عدد العمال الاجتماعيين في هذه البلدات إلى ربع أو خمس عددهم في البلدات اليهودية، ذات العدد السكاني المشابه. وهنالك انعدام مطلق في البلدات البدوية للمكتبات العامة والبلدية، كما يؤكد التقرير.

انعدام المساواة

يوفر الكتاب الإحصائي السنوي للنقب لعام 2000 ولأول مرة معلومات تفصيلية حول وضع البدو هناك. وتنكشف في هذا الكتاب صورة مروعة لانعدام المساواة في كل المجالات: الاقتصادية والثقافية والتربوية والتعليمية. وتنعكس الفجوات الهائلة بين مدينة بئر السبع اليهودية، ومدينة رهط العربية مثلا، في نسبة وفيات الأطفال، التي تصل في رهط إلى ضعفها في بئر السبع.

ويملك 2 في المائة فقط من سكان رهط جهازا للكمبيوتر، مقابل 23 في المائة من سكان بئر السبع. وتقل عدد سني التعليم في رهط كثيرا عن عددها في بئر السبع. أما الفجوة بين رهط وجارتها مستوطنة عومر فهي أكبر من ذلك بكثير. ويستدل من معطيات الكتاب السنوي أن لا مفر من الوصول إلى استنتاج مفاده أن البلدات البدوية، التي يعاني سكانها من العديد من النواقص والخدمات الأساسية، مقارنة بجاراتها اليهودية، ما هي إلا بلدات متخلفة، وتعيش كمجتمعات عالم ثالث، في داخل مجتمع الرفاهية والوفرة.

ويرى التقرير أن زيارة إلى إحدى البلدات البدوية، وإلحاقها بزيارة إلى جارتها اليهودية، توضح مدى التمييز، الذي يتعرض له الفلسطينيون البدو. فالتناقض صارخ للعيان بين الإجحاف المتواصل لدى الأولى، والكماليات المثيرة للحسد لدى الثانية. وهذا التناقض جزء من قضية التمييز المقصود من قبل المؤسسة الصهيونية - اليهودية تجاه الأقلية الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 48.