القسام ـ وكالات:
حذرت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان من سياسات عقابية جديدة تنوي إدارة مصلحة السجون الصهيونية تطبيقها على الأسرى الفلسطينيين في سجونها خلال الفترة المقبلة.
وأشار"احمد البيتاوي" الباحث في المؤسسة إلى أن الحكومة الصهيونية ماضية في سن قوانين لتضيق الخناق على الأسرى، حيث ألغى وزير الأمن الداخلي الصهيوني "يتسحاق اهرونوفيتش" اعتراضه المسبق على مشروع قانون جديد لتشديد العقوبات على الأسرى الفلسطينيين، كما عبر عن استعداده لتسريع خطوات إقرارها.
وقال "البيتاوي": "ان موقف وزير الأمن الداخلي يأتي متماشيا مع مشروع قانون سابق كان قد قدمه عضو الكنسيت "داني دنون" إلى الحكومة الصهيونية والذي ينص على عدم السماح بزيارة أعضاء المنظمة التي تحتجز الجندي الصهيوني في غزة، هذا بالإضافة إلى خطوات أخرى تضمن تشديد الخناق على الأسرى.
وتحدث "البيتاوي" عن تبعات هذه الإجراءات العقابية في حال إقرارها والتي تتمثل في عرقلة زيارات المحامين إلى الحد الأدنى وتقليص زيارات العائلات عبر سياسة المنع الأمني لهم، كما تتضمن منع الأسرى من معانقة أطفالهم أثناء الزيارة، بالإضافة إلى مصادرة أجهزة التلفزيون والتوقف عن إدخال الصحف والمجلات وعدم السماح للأسرى بإكمال تعليمهم داخل السجون.
هذا ومن المقرر عرض هذا المشروع الذي يقضي بتشديد العقوبات على الأسرى الفلسطينيين على اللجنة الوزارية في الحكومة الصهيونية اليوم الأحد في جلستها الأسبوعية.