حتى لا يبقى الملف المنسي.. فلتتكاتف الجهود لتدويل قضية الأسرى

تعتبر قضية المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والتفاوض على حلها من أكثر القضايا الشائكة والمعقدة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي .

فقضيتهم لا تزال عالقة بسبب تعنت الجانب الإسرائيلي وتصلبه في مواقفه من هذا الملف ، الأمر الذي يؤدي دوماً إلى توتر الأجواء . وقد كان الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي قد أبرما اتفاقيات سلام كان من ضمن بنودها إطلاق سراح الأسرى "كبادرة حسن نية " وكاستحقاق لمرحلة السلام من جانب الحكومة الإسرائيلية . إلا أن حل قضية الأسرى تأخر عن موعده وصار استمرار اعتقالهم أمراً مناقضاً تماماً لما يفترض قيامه من سلام وحسن جوار بين الكيانين الإسرائيلي والفلسطيني ومتناقضاً مع متطلبات إجراء بناء الثقة التي ينبغي أن يتخذها أطراف السلام ، وبدلاً من أن يتحول الإفراج عنهم إلى عامل يدعم ويقوي المسيرة السلمية ظل احتجازهم عنصر هدم وتحطيم لقناعة المواطنين الفلسطينيين بجدوى اتفاقيات السلام .

لقد اتخذت الحكومة الإسرائيلية من قضية الأسرى الفلسطينيين محلاً للمساومة لتحقيق أهداف سياسية مثل مقايضة المعتقلين بجنودها المعتقلين ( على الرغم من سياسة التسويف والمماطلة في هذه القضايا ، وما قضية الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط عنا ببعيدة ) ومثل تعقب المطلوبين الفلسطينيين للسلطات الإسرائيلية وتسليمهم لها وحصولها على معلومات حول جنودها المفقودين . كما خضعت عملية الإفراج عن الأسرى في صفقات سابقة للإجراءات المقررة في القانون الإسرائيلي . كما اتخذت الحكومة الإسرائيلية من المماطلة والتسويف والتلاعب بالقوائم وسائلاً لذلك . ناهيك عن خرق الاتفاقيات المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين .

وفيما يلي سنستعرض بعض هذه الاتفاقيات التي تم خرقها من الجانب الإسرائيلي ، والتي تعرضت كذلك لعدم إعطائها الحجم المناسب على طاولة المفاوضات

1- اتفاقية إعلان المبادئ ( أوسلو 1 ) الموقعة بتاريخ 13/9/1993 في واشنطن

بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين عند التوقيع على هذه الاتفاقية نحو ( 12500 ) أسير فلسطيني وعربي . ولم تتطرق هذه الاتفاقية إلى قضية الأسرى في بنودها ونصوصها . ولقد تعاملت الحكومة الإسرائيلية مع قضية الإفراج عن الأسرى من منطلقات ما يسمى " مبادرات حسن النية " ووفق مقاييس إسرائيل الداخلية .

2- اتفاقية القاهرة ( غزة/ أريحا ) الموقعة بتاريخ 4/5/1994

وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين عند التوقيع على هذه الاتفاقية نحو ( 10500 ) أسير فلسطيني وعربي ، وقد نصت المادة ( 20 ) تدابير تعزيز الثقة البند الأول على ما يلي

" لدى التوقيع على هذه الاتفاقية تقوم إسرائيل بالإفراج أو تسليم السلطة الفلسطينية خلال مهلة خمسة أسابيع ، حوالي ( 5000) معتقل وسجين فلسطيني من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة ، والأشخاص الذين سيتم الإفراج عنهم سيكونون أحراراً في العودة إلى منازلهم في أي مكان من الضفة الغربية أو قطاع غزة ، والسجناء الذين يتم تسليمهم إلى السلطة الفلسطينية سيكونون ملزمين بالبقاء في قطاع غزة أو منطقة أريحا طيلة المدة المتبقية من مدة عقوبتهم " .

ولقد قامت السلطات الإسرائيلية بإطلاق سراح ( 4450 ) أسير منهم ( 550 ) أطلق سراحهم إلى مدينة أريحا ، ولم تلتزم إسرائيل بالإفراج عن العدد المتفق عليه وأجبرت المفرج عنهم بالتوقيع على وثيقة تعهد ، وهذا نصها

" أنا الموقع أدناه ..... رقم هوية .... أتعهد بالامتناع عن كل أعمال الإرهاب والعنف كما أعلن أنني أعرف تمام المعرفة بأن التوقيع على هذه الوثيقة هو شرط لإخراجي من السجن وأعلم بأن هذا الإفراج قد تم في إطار مفاوضات مسيرة السلام التي أدعمها بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية لتنفيذ إعلان المبادئ التي تم التوقيع عليه في 13/9/1993 "

إن هذا التعهد يعتبر خرقاً واضحاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تمنح الفرد حرية الرأي والتفكير والمعتقد السياسي وخاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت على " لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل " .

كما اتخذت السلطات الإسرائيلية من قضية التوقيع على هذا التعهد وسيلة للاستهزاء بعدد من المعتقلين وذلك عندما رفضت الإفراج عنهم بالرغم من توقيعهم على هذا التعهد . كما رفضت الإفراج عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم بعد تاريخ 13/9/1993 .

3- اتفاقية طابا ( أوسلو 2 ) الموقعة في واشنطن بتاريخ 28/9/1995

بلغ عدد الأسرى عند التوقيع على هذه الاتفاقية نحو ( 6000 ) أسير فلسطيني وعربي . وقد نصت المادة "16" إجراءات بناء الثقة في البند الأول على ما يلي

" ستفرج إسرائيل عن أو تنقل إلى الجانب الفلسطيني موقوفين ومساجين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة ، ستتم المرحلة الأولى للإفراج عن هؤلاء المساجين والموقوفين عند التوقيع على هذه الاتفاقية والمرحلة الثانية ستتم قبيل يوم الانتخابات ، سيكون هناك مرحلة ثالثة من الإفراج عن الموقوفين والمساجين وسيتم الإفراج عنهم ضمن الفئات المفصلة في الملحق السابع ( الإفراج عن معتقلين ومساجين فلسطينيين ) ، سيكون المفرج عنهم أحرارا في الرجوع إلى بيوتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة .

وجاء في الملحق السابع ( إطلاق سراح السجناء والموقوفين الفلسطينيين ) كما يلي

1- سيتم إطلاق سراح الموقوفين والسجناء ، كما هو متفق عليه في المادة السادسة عشر من هذه الاتفاقية على ثلاث مراحل

أ‌-  المرحلة الأولى عند التوقيع على الاتفاقية ، حيث سيتم إطلاق سراح الأسرى حسب الفئات التالية الموقوفين و / أو السجناء سيكونون من ضمن الذين سيطلق سراحهم كما ورد أعلاه.

أ‌-  سيتم إطلاق سراح جميع المعتقلات والسجينات في المرحلة الأولى .

ب‌-  الأشخاص الذين قضوا أكثر من ثلثي المدة لمحكوميتهم .

ت‌-  الموقوفين و / أو السجناء المتهمين أو الذين سجنوا لقيامهم بتهم تتعلق بالأمن ولم ينتج عنها قتلى أو جرحى بصورة خطيرة .

ث‌-  الموقوفين و / أو السجناء المتهمين أو المدانين بتهم إجرامية لا علاقة لها بالأمن .

ج‌-  مواطنو الدول العربية الذين احتجزوا في إسرائيل بانتظار تنفيذ أوامر إبعادهم .

ب - المرحلة الثانية قبل يوم الانتخابات ( المجلس التشريعي ) الموقوفين والسجناء من بين الفئات المفصلة في هذه الفقرة والذين يطابقون المعيار المنصوص عليه في الفقرة أعلاه ستعتبرهم إسرائيل جديرين بإطلاق سراحهم  

أ- السجناء و / أو الموقوفين الذين تبلغ أعمارهم 50 سنة وأكثر .

ب- السجناء و / أو الموقوفين تحت سن 18 عاماً .

ج- السجناء الذين مضى على فترة سجنهم 10 سنوات أو أكثر .

د- السجناء و / أو الموقوفين المرضى وغير الأصحاء .

ج – المرحلة الثالثة خلال مفاوضات الحل النهائي

المرحلة الثالثة لإطلاق سراح السجناء والموقوفين ستتم خلال مفاوضات الوضع النهائي ، وستشمل الفئات المنصوص عليها أعلاه ومن الممكن البحث في إضافة فئات أخرى لها .

وضمن المرحلة الأولى كان من المقرر إطلاق سراح ( 1500 ) أسير بينهم جميع الأسيرات الفلسطينيات إلا أن السلطات الإسرائيلية لم تفرج سوى عن ( 882 ) أسير بينهم ( 375 ) سجين مدني تم اعتقالهم على خلفيات جنائية . ولم يتم إطلاق سراح سوى أسيرة واحدة ( بشاير أبو لبن ) حيث رفضت الأسيرات الفلسطينيات الخروج من السجن بسبب تحفظ السلطات الإسرائيلية على عدد منهن . وذلك على اعتبار أن القانون الإسرائيلي ينص على أن الأسرى الذين حوكموا أمام المحاكم العسكرية فإن ذلك يتطلب مصادقة لجنة عسكرية وموافقة قائد المنطقة الوسطى على عملية الإفراج .

وبهذا الشكل دخلت قضية الأسرى في متاهات القانون الداخلي الإسرائيلي مما أدى إلى التجزئة والمماطلة في قضية الأسرى والمعتقلين ولقد تأخرت عملية إطلاق سراح الأسيرات الفلسطينيات إلى أكثر من ( 16 ) شهراً لحين التوقيع على برتوكول الخليل .

وضمن المرحلة الثانية كان من المقرر إطلاق سراح ( 1200) أسير . وقد قامت السلطات الإسرائيلية بتاريخ 10/1/1996 بالإفراج عن ( 782 ) أسيرا كما قامت بتاريخ 11/1/1996 بالإفراج عن نحو (260 ) أسيرا وتلاعبت السلطات الإسرائيلية بشكل واضح بالقوائم حيث قامت بإدراج أسماء ( 160) أسيرا من قطاع غزة تم اعتقالهم بسبب دخولهم الخط الأخضر دون حصولهم على تصاريح عمل ، بالإضافة إلى ( 200 ) معتقل مدني اعتقلوا على خلفيات جنائية كما لم تراع السلطات الإسرائيلية القضايا الإنسانية في عملية الإفراج عن الأسرى ، بل إن معظم الذين تم الإفراج عنهم ممن انقضت فترة محكوميتهم أو ممن لم يتبق لهم سوى فترة وجيزة .

لقد تمكنت الحكومة الإسرائيلية في حينها من تجزئة قضية الأسرى وقسمت عملية الإفراج عنهم إلى مراحل لم تحدد زمنياً مما ترك الباب واسعاً للتلاعب فيها كما لم يرد أي ذكر لأسرى الداخل " داخل الحخط الأخضر مناطق الـ48 " وأسرى القدس وتعاملت الحكومة الإسرائيلية مع تنفيذ الاتفاقات من جانب واحد حيث كانت هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد وضع كشوفات الأسماء للأسرى المفرج عنهم دون أن يكون للجانب الفلسطيني أي دور في ذلك .

4- مذكرة وآي ريفر الموقعة بتاريخ 23 تشرين أول 1998 في واشنطن

لم تتضمن هذه المذكرة أي نص خطي يتعلق بقضية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وإنما كان الحديث حول تعهد إسرائيلي بضمان أمريكي للعمل على إطلاق سراح ( 750 ) أسيراً فلسطينياً على ثلاث دفعات بواقع ( 250 ) أسيراً في كل دفعة وفي تاريخ 20/11/1998 قامت السلطات الإسرائيلية بإطلاق سراح ( 250 ) أسيراً فلسطينياً بينهم ( 94 ) معتقلاً سياسياً و ( 156 ) معتقلاً من الجنائيين ( سجناء الحق العام ) ، وذلك على النحو التالي (65) معتقلاً من قطاع غزة بينهم (16) معتقلاً سياسياً فقط . و ( 58 ) من المعتقلين السياسيين تم الإفراج عنهم من سجن مجدو وهم من ذوي الأحكام المنخفضة والتي قاربت مدة محكوميتها من الانتهاء . الأمر الذي خلق جواً من الإحباط والغضب لدى المواطنين الفلسطينيين ودفع بالأسرى الفلسطينيين لإعلان الإضراب عن الطعام لمدة 10 أيام اعتباراً من تاريخ 5/12/1998 مطالبين بإطلاق سراحهم .

ورغم الإفراج عن العديد من الأسرى الفلسطينيين إلا أن سلطات الاحتلال لم تتوقف عن سياسة الاعتقال طوال هذه الفترة وذلك عن طريق اعتقال المواطنين ابتداء من الاعتقالات من مناطق ( ب و ج ) وانتهاءً باجتياح القوات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية كاملة في الضفة الغربية واعتقال الآلاف من شبان تلك المدن .

ولا يزال مصير المئات من ذوي الأحكام المؤبدة ، ولا سيما من تطلق عليهم إسرائيل ( من تلطخت أيديهم بدماء يهود ) مجهولاً يكتنفه الغموض .

وعلى الرغم من العدد الكبير من الفلسطينيين الذين يزج بهم في غياهب الأسر والسجون خلال انتفاضة الأقصى إلا أن تفاعل الشارع المحلي والعالمي مع معاناتهم وقضاياهم سجلت تراجعاً ملحوظاً وأمام ما يتسرب من مشاهد الألم والاضطهاد التي يكتوي بها الأسرى إلا أن القوى والأطر الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان تقف عاجزة عن استثمار هذا الوضع لتترجمه إلى فعاليات على الأرض تساهم في وقف تلك المعاناة ، كما أنها لم توفر المساندة الكافية للحركة الأسيرة للشروع بحركة قوية من داخل قلاع الأسر تصب في خانة مطالبها العادلة . وإن كانت الحركة الأسيرة استطاعت قبل اندلاع انتفاضة الأقصى خوض تجربة إضرابات شاملة في كافة السجون وحققت إنجازات عدة فإنها سرعان ما وقفت أمام محنة جديدة جرّاء التدفق الكبير لأعداد الأسرى مما قلب الأمور رأساً على عقب ، الأمر الذي استغلته مصلحة السجون لمواصلة إمعانها في معاملتها الظالمة .

إن تجاوز قضية الأسرى وعدم السعي الحثيث للإفراج عنهم بالوسائل الحقيقية الفعالة جعل الأسرى ينظرون بعين الريبة والشك في تشكيل اللجان والمؤسسات والجمعيات وما إلى ذلك من مسميات لا تسهم حقيقة بالإفراج عن مجمل الأسرى ، بل هي بمثابة ( حبة أكمول ) تشبه حبوب الأكمول التي يعطيها السجان لمريض السكري والسرطان والمصاب بالشلل في السجون الإسرائيلية ، فالمريض بهذه الأمراض لا يحتاج إلى أكمول !!!؟ والأسير المحكوم بالمؤبد يحتاج إلى من يقدم له العون الفعلي المرتكز على قاعدة أن الأسير يجب أن يتم الإفراج عنه كأولوية أولى بما في ذلك تقديم الخدمة القانونية المناسبة والصادقة له والتي يكون لها الأثر الهام جداً على نفسية الأسير وأقاربه

ولا يقف الأمر عند حد مسؤولية المنظمات الحقوقية بل إن الجهات الرسمية والشعبية عليها مسؤولية هامة جداً لأنها تمسك زمام حركة الشارع وتفاعله مع القضايا الحيوية والحساسة والتي تعتبر معاناة الأسرى في السجون الإسرائيلية من أبرزها .

وفي الختام بقي أن نقول إن أي استثمار لما يجري في السجون الإسرائيلية يجب أن ينطلق من منطلق خدمة قضية الأسرى التي لا يمكن فصل الجانب السياسي عن الجانب الإنساني فيها كون الأسرى يشكلون شريحة هامة من المجتمع الفلسطيني قدمت له الكثير وتتوقع أن تحصل على الكثير ، ولذا ينبغي أن يلمس على أرض الواقع سواء من خلال الفعاليات الجماهيرية العامة أو ما يطرح من قضايا على طاولة التفاوض من طرح لهذا الملف الهام الذي بات يقلق عشرات آلاف الأسر الفلسطينية في الوقت الراهن .

وهذا يتحقق من خلال النقاط التالية وكل حسب موقعه

1- إبقاء قضية الأسرى حية ومتقدة في الشارع الفلسطيني العام من خلال تنفيذ الاعتصامات والمسيرات الشعبية الجماهيرية وعقد الندوات وورش العمل وعدم اقتصارها فقط على أهالي الأسرى وحسب ، وهنا يأتي دور المؤسسات الشعبية والفصائل والتنظيمات الفلسطينية على اختلاف تسمياتها .

2- رفع الدعاوى القضائية في المحاكم الدولية لحشد المواقف القانونية من هذه المحاكم وإثارة الموضوع في المحافل الإعلامية العالمية وليس فقط من خلال وسائل الإعلام المحلية والداخلية ، لنشر الفضائح التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجونها ، وهنا يأتي دور المؤسسات الحقوقية والمحامين على اختلاف تسميات تلك المؤسسات من مراكز وجمعيات ولجان .

3- تيسيير الأمور المادية للأسرى وذويهم وعدم تأخير صرف الرواتب المخصصة لهم والعمل على صرف تلك الرواتب في ذات الوقت الذي تصرف فيه رواتب الموظفين الحكوميين ( مع العلم بأن الأسرى ليسوا بحاجة إلى تلك الأموال فحسب ولكن يجب أن يشعروا وذويهم أنهم غير منسيين بعد تضحيتهم بحريتهم من أجل حرية أبناء شعبهم ) .

4- العمل على تدويل قضية الأسرى من خلال حكومات ورؤساء الدول العربية والعالمية ، وهنا يأتي دور الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي والسلطة الفلسطينية ككل ، لحشد المواقف الرسمية إلى جانب المواقف الشعبية .

ولا يختلف اثنان على أن إثارة هذه المسألة في المحافل الدولية يحتاج إلى توافق كافة الجهات ذات العلاقة من مؤسسات وفصائل وحكومات ، حتى لا تتكرر الخطأ الذي وقع على مدى السنوات الماضية من كافة الجهات ، وحتى لا يبقى ملف الأسرى في طيات النسيان .