المقاومة الفلسطينية في تطور والقسام يشكل تهديدا استراتيجيا للكيان

تقرير خاص:

قتل ما لا يقل عن 12 صهيونياً، وأصيب نحو ثمانين آخرين بجروح مختلفة في هجمات متنوعة للمقاومة الفلسطينية، وقعت منذ عملية النفق النوعية لكتائب القسام في السادس والعشرين من شهر حزيران (يونيو) الماضي، وحتى الاربعاء7/7/2004م. ويعد هذا الرقم من القتلى والجرحى في صفوف الصهاينة مؤشر على أن المقاومة الفلسطينية، بالرغم مما تعرضت له من عمليات اغتيال لقادتها الكبار، واعتقال لنشطائها على يد الاحتلال ، إلا أنها خرجت بقوة أكبر، حيث تصنيع وتطوير المزيد من الصواريخ، التي اعترف الاحتلال بأنها أصبحت تشكل تهديداً استراتيجياً، كما أصبحت المقاومة قادرة على تصنيع كميات كبيرة من المتفجرات، كما حدث في عملية النفق، التي استخدم فيها 2 طن من المتفجرات.

تطور غير متوقع..

وتأكيداً على تطور المقاومة، بمختلف مستوياتها، بشكل لم تتوقعه قوات الاحتلال، فقد أعلن قائد الجيش الصهيوني في قطاع غزة بأنه كان يتوقع تنفيذ عملية فلسطينية عقب الاغتيالات والاعتقالات، التي استمرت فترة طويلة.

وقال "لكني لم أكن أتوقع أن يكون الفلسطينيون قادرون على تنفيذ عملية بهذه الضخامة كعملية النفق".في إشارة إلى تفجير كتائب القسام لموقع محفوظة الاحتلالي جنوبي قطاع غزة.

وتستند هذه الإحصائية الفلسطينية إلى ما أعلنته سلطات الاحتلال الصهيوني بشكل رسمي عن عدد القتلى والجرحى في عمليات المقاومة، التي شملت قصف المغتصبات بصواريخ "القسام"  و"الهاون" ، والكمائن لقوافل الجيش والمغتصبين، مع الإشارة إلى التضارب فيما أعلنه جيش الاحتلال في عملية النفق، حيث أكدت مصادر عسكرية أن خمسة جنود قتلوا، وأنه تم نقل أكثر من 30 آخرين إلى المشافي، عاد ناطق عسكري وادعى أن واحدا فقط قتل، وأن الجرحى خمسة اصابة بعضهم خطيرة جداً.

يشار بهذا الصدد إلى أن كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أعلنت مسؤوليتها عن العملية، وأكدت استخدام 2000 كيلوغرام من المتفجرات، زرعتها على ثلاث محاور، أسفل الموقع العسكري المحصن، بالقرب من مغتصبة "غوش قطيف".

النفق الشرارة..

من جهة أخرى أكد ناطق عسكري صهيوني أن الهجمات الفلسطينية قد ازدادت عقب عملية النفق، مشيراً إلى أن الجنود في المواقع العسكرية أصيبوا بحالة هستيريا، إذ صاروا يطلقون النار بشكل عشوائي، ودون إدراك، بسبب كثرة الهجمات.

واستناداً إلى الإحصائية فإن ضابطاً صهيونياً قتل وأصيب ضابطان آخران في الضفة الغربية وحدها، في هجمات المقاومة، في حين أصيب ستة عشر جندياً صهيونياً.

يذكر في هذا الصدد إلى أن قراراً حكومياً صهيونياً صدر في بداية "انتفاضة الأقصى"، يحظر على وسائل الإعلام وحتى المستشفيات الصهيونية نشر عدد القتلى والجرحى من الصهاينة، الذين يسقطون في عمليات المقاومة الفلسطينية، إلا بعد أن تعلن رسمياً من قبل الشرطة الصهيونية، الأمر الذي يشير إلى حالة التكتم على عدد القتلى والجرحى، منعاً لرفع معنويات المقاومة الفلسطينية، وللحيلولة دون تحطيم معنيات الصهاينة.

ثمار يانعة..!!

وتتالي هجمات المقاومة الفلسطينية دفع بالاحتلال الصهيوني إلى الاعتراف بثمارها للفلسطينيين وبويلاتها على المحتلين فقد أشارت المعطيات التي  نشرها أمس مكتب الإحصاء المركزي الصهيوني أن النمو السكاني في السنوات الأخيرة في الكيان الصهيوني تقلص إلى 2.6 % عام 2000, و إلى 2.2 % عام 2001, و 1.8 % عام 2002.

وأرجع مكتب الإحصاء الانخفاض في الزيادة السكانية إلى الانخفاض في عدد المهاجرين إلى الكيان الصهيوني في السنوات الأخيرة.

وقدر مكتب الإحصاء الصهيوني نسبة الانخفاض بنحو 10 آلاف نسمة في السنة, ففي عام 2003 وصل إلى الكيان 26.1 ألف مهاجر فقط,في حين ان 90 % من النمو السكاني في العام 2003 مصدره الزيادة الطبيعية.

وكشف المكتب الإحصائي عن حالة تتراوح بين الهبوط و الجمود في معدل النمو السكاني في مدن الوسط المحيطة بـ"تل الربيع" المسماة صهيونياً "تل أبيب".

ويرجع المراقبون حالة الانخفاض في معدلات الهجرة إلى الكيان الصهيوني إلى تدهور الأوضاع الأمنية في الكيان نظرا إلى قوة ضربات المقاومة الفلسطينية منذ مطلع انتفاضة الأقصى عام 2000م.

الإخلاء فواراً..

وهي أيضاً _المقاومة _ التي تفسر التوجهات والنوايا الحقيقية لحوالي 70 عائلة من المغتصبين، للإخلاء فوراً، مقابل الحصول على تعويضات مالية، أو ظروف مسكن وعمل أنسب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وكان رئيس الوزراء الصهيوني "آرائيل شارون" قال الأسبوع الماضي إن المغتصبين، الذين سيخلون منازلهم حالياً في المغتصبات، التي سيتم إخلاؤها، في إطار خطة الانسحاب أحادي الجانب عن الفلسطينيين، سيمنحون تعويضات مالية مغرية.

وأشار المحامي الصهيوني "يوسي تمير"  في حديث له لجريدة "كل العرب"، الصادرة في فلسطين 48، إلى أن الحديث يدور عن 70 عائلة صهيونية تقطن في مغتصبات شمال الضفة  المحتلة، وتحديدا في منطقة جنين، والحديث يدور عن مغتصبات "حرميش" و"كيدار" و"كديم" و"سنير"، إلى جانب مغتصبات قطاع غزة، إذ أبدت هذه العائلات، وهي علمانية وغير متزمتة، نواياها بترك المستوطنات فوراً، شريطة أن تقوم الحكومة برصد المبالغ المالية كتعويضات، أو توفير السكن وظروف العمل لهذه العائلات.

وأضاف تمير يقول "إن مكتب رئيس الحكومة ينظر ببالغ الأهمية إلى نوايا عائلات هؤلاء المستوطنين، ونحن بصدد مفاوضات بهذا الشأن حول قيمة التعويضات المالية الحكومية، التي ستدفع لكل عائلة، والتي ستترك المستوطنات بإرادتها، حيث من المتوقع أن يصل حجم التعويض لأكثر من مليون دولار لكل عائلة".