القسام ـ وكالات :
أكد م.إسماعيل الأشقر النائب عن كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني على أن استمرار منع سلطة فتح في الضفة الغربية تعطيل عمل المجلس ومنع النواب من دخول قاعته هو تقاسم وظيفي مع الاحتلال لتعطيل عمل المجلس واستمرار تغييب نوابه.
ودعا الأشقر في كلمته خلال ندوة سياسية عقدت اليوم بمدينة غزة سلطة فتح في الضفة إلى إنهاء تواطئها مع العدو الصهيوني في سياسة تغيب التشريعي عن دوره الفاعل, معتبراً بأنه لا فرق بين اختطاف النواب ومنعهم من دخول قبة البرلمان ولا فرق بين التجديد في محكومياتهم والتضييق عليهم وملاحقة دورهم, محملاً السلطة مسئولية تعطيل المجلس.
وطالب عقلاء فتح ونوابها بالعودة إلى الإجماع الفلسطيني الذي عبر عنه الشعب وفصائله وإلى تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في كل الاتفاقات الوطنية السابقة من أجل تصليب الجبهة الداخلية والوقوف في وجه كل المخططات الصهيونية الرامية إلى ابتلاع الأرض وتهويد المقدسات وتهجير وتشريد الشعب الفلسطيني وإنهاء قضيته الوطنية.
واعتبر الأشقر منع د.عزيز دويك من دخول المجلس وإغلاق مكتبه ومكتب أمين السر د.محمود الرمحي ومكتب النائب الثاني د.حسن خريشة ومنع نواب كتلة التغيير والإصلاح من عقد جلساتهم والقيام بواجباتهم تجاه شعبهم وناخبيهم هو ما يحمل حركة فتح المسؤولية الكاملة الأدبية والأخلاقية والوطنية عن خلق واقع مرير وسئ في الضفة لم تشهده القضية الفلسطينية من قبل ، سواء كان بتكريس الانقسام أو التغول على القانون أو ضرب المنظومة الاجتماعية أو التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال أو محاربة المقاومة بكافة أشكالها.
وأوضح بأن فتح تعاونت مع كل الجهات الغير وطنية على حساب الوطن، واستخدمت المال السياسي لشراء الذمم على حساب الحقوق والثوابت وإعطاء الشرعيات لمن لا يملك الشرعية الوطنية والأخلاقية في قوت الناس وأرزاقهم.
وشدد على أن فتح اعطت الشرعية لمن لا يملكها ليتحدث باسم القضية الفلسطينية ويتنازل عن أهم ثابت من ثوابته وهو حق العودة ويشارك العدو الصهيوني في محافله حتى انه يريد أن يشارك في احتفالات إقامة كيانه على أنقاض القضية الفلسطينية في سابقة تعتبر الأخطر من نوعها في تاريخ القضية واختباء حركة فتح خلف حكومة فياض الأمنية واستخدامها كمكسر عصا والادعاء أن من يحكم الضفة هي حكومة فياض وان حركة فتح بريئة من كل ذلك .
وأكد الاشقر على ان حماس دخلت السلطة للمحافظة على مشروع المقاومة وخدمة الناس ، وذلك نظرا للظروف الصعبة التي انتشرت في السلطة من الفساد والرشوة والمحسوبية ومحاربة المقاومة التي انتهجتها السلطة آن ذاك, الا أن عدم احترام نتائج الانتخابات من قبل الأطراف الإقليمية والأمريكان والاتحاد الأوربي والكيان الصهيوني فضلا على حركة فتح هو ضرب لمبدأ الانتخابات والتداول السلمي للسلطة والشراكة السياسية لأبناء الشعب الواحد ، بمجرد إفرازه لمشروع لا تريده الأطراف المتسلطة ولم تعترف بنتائج الانتخابات ، لأنها كانت تريد من الانتخابات تدجين المقاومة واحتوائها وحصرها في زاوية الأقلية في مجلس تشريعي ينفذ أجندات ورغبات غير وطنية .
وأشار إلي إن مشاركة فتح بشكل خاص كفصيل وطني في محاربة التجربة الديمقراطية هو إمعان في انحراف هذه الحركة عن نهجها ومنطلقاتها التي انطلقت من أجلها لتحرير فلسطين وهو تساوق خطير مع مشروع التسوية السلمية ونكران لمشروع المقاومة والتحرر والانعتاق من الاحتلال بطرق المقاومة وهو نكران لمقاومة الشعب وشهدائه وأسراه وجرحاه.
ولفت إلي أن حركة فتح أفرزت تيار لصوصي متساوق مع الاحتلال ومشاريعه ومستفيد من حاله الانقسام وتعطيل المجلس في الضفة, الأمر الذي اعتبره ضرب للنظام السياسي الفلسطيني بمؤسساته المختلفة وإذابة للسلطتين التشريعية والقضائية لصالح حكومة فياض الأمنية التي تغولت على كافة مناحي الحياة السياسية والوطنية دون أي كابح أو رادع سياسي أو قانوني .