القسام ـ وكالات:
أكدت "اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى 2010" أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال الربع الأول من العام الحالي أكثر من 1400 مواطن فلسطيني، بينهم 90 مواطنًا من قطاع غزة.
وأوضح رياض الأشقر رئيس اللجنة الإعلامية -في بيان صحفي تلقَّى "موقع القسام " نسخة منه، " أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المواطنين المعتقلين من الضفة الغربية والقدس؛ حيث اعتقل الاحتلال من مدينة القدس وحدها أكثر من 400 مواطن، معظمهم اختُطفوا خلال هبَّة أهالي القدس للدافع عن المقدسات قبل عشرة أيام، وفى حملة الاعتقالات الكبيرة التي شهدها مخيم شعفاط قبل نحو شهر.
وأشار الأشقر إلى أن من بين المختطفين 90 مواطنًا من قطاع غزة، بينهم 18 صيادًا، والعشرات من العمال الذين يجمعون الحصمة بالقرب من معبر بيت حانون، إضافةً إلى بعض المواطنين تمَّ اختطافهم بالقرب من الحدود على طول قطاع غزة، وبعضهم اعتقلوا بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم بجراح، ومن بينهم طفل وشاب مريض نفسي.
وبيَّن الأشقر أن من بين المعتقلين 7 نسوة وفتيات، أطلق سراح 3 منهن، ولا تزال الأربع الأخريات محتجزاتٍ في سجون الاحتلال؛ إحداهن تمَّ تحويلها إلى الاعتقال الادارى لمدة 3 أشهر، وهي الأسيرة منتهى الطويل (44 عامًا- من البيرة)، وهي زوجة رئيس بلدية البيرة، والأخرى هي الفتاة علياء عبد المجيد النتشة (من الخليل) بتهمه حيازة سكين، وفتاتان لم يتمَّ التعرف على اسميهما، اعتُقلتا بتهمة طعن جنود على حواجز الاحتلال المنتشرة في أنحاء الضفة الغربية؛ ليرتفع بذلك عدد الأسيرات في سجون الاحتلال خلال هذا العام إلى 37 أسيرة، بعد أن انخفض إلى 33 بإطلاق سراح 20 أسيرةً ضمن صفقة الحرائر في أكتوبر من العام الماضي.
ومن بين المعتقلين ما يزيد عن 225 طفلاً، ما دون الـ18 عامًا، فيما وثقت اللجنة تصاعد عمليات اختطاف الأطفال ممن هم دون الـ12 عامًا، خلال هذا العام، وهذا مؤشرٌ خطيرٌ على إتباع سلطات الاحتلال لسياسة جديدة تستهدف هذا الجيل الصغير لإرهابه وتدميره، وزرع الخوف والجبن في نفسيته، ومن بين الأطفال الذين اختُطفوا الطفل أمير المحتسب (9 أعوام)، وشقيقه الحسن (12 عامًا)، من الخليل، والطفل غاندي نضال العويوي (9 سنوات) من البلدة القديمة بمدينة الخليل، بعد مداهمة منزله، واتهامه بإلقاء الحجارة على المغتصبين، والطفلان الشقيقان إبراهيم أبو عيشة (11 عامًا)، وشريف أبو عيشة (12 عامًا) من الخليل.
وكشف الأشقر أنه خلال الشهور الثلاثة الماضية تضاعفت معاناة الأسرى في سجون الاحتلال، وخاصةً في جانبي الإهمال الطبي، والذي وضع حالة الأسير "زهير لبادة" من نابلس على حافة الموت؛ بسبب مماطلة الاحتلال في إجراء عملية زراعة الكلى له، وأدَّى إلى إصابة الأسير "محمد عبد العزيز" من جباليا بالشلل الكامل، وإلى تدهور صحة الأسير يحيى السنوار من خان يونس إلى حدِّ تقيؤ الدم في العزل، وكذلك في قضية الزيارات؛ حيث ينضم يوميًّا العشرات من الأسرى في قائمة الممنوعين من الزيارة، عدا عن استمرار حرمان أسرى غزة من الزيارة منذ 3 سنوات، بالإضافة إلى الإهانات والاستفزاز التي يواجهها ذوو الأسرى خلال الزيارة على الحواجز وأبواب السجون، والتي تضاعفت هذا العام، وبدأ الاحتلال مؤخرًا يطبق سياسة التفتيش العاري لأهالي الأسرى من النساء؛ بحجة الاشتباه في وجود أغراض ممنوعة معهم.. هذا التدهور دفع الأسرى إلى اتخاذ خطوات تصعيدية نضالية ضد إدارة السجون، وامتنعوا عن الزيارة منذ أول نيسان (أبريل) لمدة شهر كامل، يتخلله إضرابات عن الطعام للفت الانتباه إلى معاناتهم المتفاقمة.
وبيَّن الأشقر أن إدارة مصلحة السجون صعَّدت أيضًا خلال هذا العام من عمليات اقتحام الغرف والأقسام؛ بحجة التفتيش عن هواتف نقالة مهربة إلى السجون، وخلال هذه الاقتحامات يتعرَّض الأسرى إلى الإهانة والشتم والتفتيش العاري، وإتلاف أغراضهم الخاصة؛ حيث جرت عملية مداهمة لقسم (7) في سجن النقب لمدة 4 ساعات متواصلة، تم خلالها تدمير محتويات القسم وتوزيع الأسرى على قسمي (6) و(8)، فيما تعرض الأسرى في سجن نفحة إلى عملية مماثلة؛ حيث تم اقتحام أقسام (3) و(10) و(11)، وأجرَوا تفتيشًا دقيقًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً ومنعوا الأسرى خلال هذه الفترة الطويلة من دخول الحمامات ومارسوا التفتيش العاري بحقهم.
وبعد هذه الحادثة بعدة أيام عادت واقتحمت الوحدات الخاصة ثلاث غرف للأسرى في قسم (5)، وقاموا بتقييد الأسرى، وقلب محتويات الغرف لمدة 6 ساعات، فيما لم يسلَمْ الأسرى في سجن أيشل ببئر السبع من هذه الإجراءات القمعية؛ حيث أقدمت وحدة "ناحشون" على اقتحام السجن وإتلاف ممتلكات الأسرى وفرشاتهم وأدواتهم الكهربائية دون سبب.
وفى هداريم اقتحمت الوحدات الخاصة قسم (3)، وعاثت فيه فسادًا، وأجرت تفتيش دقيق لكل الغرف التسع استمر من الساعة الثامنة ليلاً إلى الثالثة صباحًا، وصادرت عددًا من الهواتف النقالة التي يستخدمها الأسير للاتصال بذويهم في ظل حرمانهم من الزيارات، وقامت بمعاقبة الأسرى بالعزل الانفرادي لمدة أسبوع، إضافةً إلى دفع غرامة مالية قدرها 100 دولار لكل أسير.
فيما خيَّم توتُّر على سجن جلبوع لإقدام الإدارة على تغيير مكان الزيارات الذي اعتاد الأسرى عليه إلى مكان أصغر منه مساحةً، إضافةً إلى إخراج عدد كبير من الأسرى للزيارة في وقتٍ واحدٍ، والمكان لا يتسع للأسرى أو لذويهم الذين يتجمَّع منهم عدد كبير في مكان ضيق جدًّا.
فيما انخفض خلال هذا العام عدد النواب والوزراء المختطفين في سجون الاحتلال إلى 15 نائبًا ووزير واحد، بعد أن أطلق الاحتلال سراح النائبين أحمد مبارك من رام الله بعد أن أمضى 4 سنوات في السجون، وكذلك أفرجت عن النائب خالد طافش من بيت لحم بعد عام من اختطافه، فيما أفرجت عن الوزير السابق عيسى الجعبري بعد 14 شهرًا من اختطافه.
وارتفع عدد أسرى قطاع غزة المصنِّفين تحت قانون المقاتل الغير شرعي؛ ليصل عددهم إلى 9 أسرى، وذلك بعد أن انضمَّ إليهم الأسير رائد عبد الله أبو مغصيب من وسط قطاع غزة، بعد أن أمضى فترة محكومتيه البالغة 6 سنوات.
وكذلك ارتفع عدد الأسرى المهدَّدين بالإبعاد خلال هذا العام إلى 15 أسيرًا بعد أن ضمَّ الاحتلال أسرى جددًا إلى قائمة المهدّدين بالإبعاد، بينهم أسيران من قطاع غزة، هما الأسير" حماد أبو عمرة" من الوسطى، والأسير "منير أبو ضباع" من رفح.
وناشدت "اللجنة العليا للأسرى" المنظمات الدولية التدخلَ لدى الاحتلال لوقف هجمته المسعورة ضد الأسرى، وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة بحقهم.