القسام ـ وكالات :

أكد النائب عن حركة حماس محمود الرمحي إن الاعتقالات السياسية تضاعفت بالضفة خلال العام الماضي، مبينا أن أبرزها اعتقال ستة موظفين من مكتب نواب حماس في رام الله لم يتم الإفراج عنهم إلا بعد تدخل نواب فتح في غزة.

وأوضح الرمحي في تصريح لموقع 'الجزيرة نت' أن كافة المختطفين عام 2009 وفي الأشهر الأخيرة، يخضعون للتحقيق في قضايا سبقت الانقسام الفلسطيني بسنوات، وفي أنشطة لها علاقة بالمقاومة أو مساعدة أهالي الأسرى أو لمشاركتهم في الانتخابات، وهم يحاسبون الآن بتهمة 'دعم مليشيات حماس وغسيل أموال لحسابها'.

ووصف الرمحي حالة الأمن بالضفة خلال العام المنصرم بأنها 'بوليسية بشكل كامل' متهما الأجهزة الأمنية بعدم تطبيق قرارات المحكمة الفلسطينية العليا بالإفراج عن العشرات من معتقلي حماس.

وقد سجلت حماس -حسب الرمحي- قرابة 1920 حالة اعتقال على خلفية سياسية خلال عام 2009، في حين لا يزال نحو ستمائة من عناصرها معتقلين في سجون السلطة.

وذهب النائب إلى اتهام السلطة بتصفية المقاومة التي كانت تجابه الاحتلال بالضفة عن طريق التنسيق الأمني، وأوضح أن 'تصفية المطاردين في قلقيلية تمت خلال عام 2009، وهو أيضا ما حصل عند مصادرة صواريخ مصنعة في قرى غرب رام الله مؤخرا'.

وجاءت تصريحات الرمحي, رداً على ما زعمه الناطق باسم أجهزة سلطة فتح, عدنان الضميري بأن أجهزة فتح بالضفة لا تقوم بأي اعتقالات على خلفية سياسية أو فكرية.