القسام ـ وكالات:

قال تقرير أصدره مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية إن سلطات الاحتلال صعدت من انتهاكاتها لحقوق الإنسان في القدس المحتلة خلال شهر شباط/ فبراير المنصرم.

وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات تجلت من خلال الاستمرار في سياسة التهديد بهدم المنازل، ومضاعفة عمليات الدهم الضريبي، وحملات الاعتقال، إضافة إلى الارتفاع في أعمال التنكيل والاعتداء على المقدسيين، فيما سجلت انتهاكات إضافية للحريات الدينية والمدنية وإغلاق المؤسسات المقدسية.

وبين التقرير أنه بالرغم من أن بلدية الاحتلال لم تنفذ أي عملية هدم خلال شهر شباط/فبراير من العام 2010، إلا أن طواقم المراقبة على البناء التابعة لها واصلت دهمها للأحياء المقدسية وتسليم المواطنين فيها المزيد من إخطارات الهدم لمواطنين في هذه الأحياء، وخاصة في ببلدية سلوان.

كما أصدرت بلدية الاحتلال أوامر إخلاء وهدم لثلاثة محال تجارية في داخل باب العمود تعود لثلاثة مستأجرين هم:معتصم أبو ارميلة، سامر السلايمة، ونجاتي الجعبري، علما بأن المحلات الثلاث مملوكة للمواطن محمد حافظ أبو الضبعات.

ورفضت البلدية في السابع من فبراير منح التراخيص اللازمة لمدرسة الحياتة الأساسية المختلطة في عين اللوزة بسلوان، ما يمهد الطريق لهدمها وحرمان 600 طالب وطالبة من الدراسة.

كما رفضت البلدية في الشهر ذاته ثلاثة مشاريع هيكلية لثلاث بنايات سكنية تضم ثلاثين شقة تعود لمواطنين في أحياء بيت حنينا، ورأس العمود، وسلوان، ما يعرض تلك البنايات لخطر الهدم.

على الصعيد ذاته أمهل مفتشو البلدية سكان عمارة اللؤلؤة في بيت حنينا والمكونة من ثمانية شقق مدة أسبوعين لاخلائها تمهيدا لهدمها.

ويتزامن ذلك مع معطيات نشرتها البلدية مطلع شهر شباط دلت على أن نحو 20 ألف مبنى في القدس بنيت بدون تراخيص بما في ذلك 657 مبنى في سلوان وحدها، مهدده بالهدم.

مصادرة الأراضي

وعلى صعيد مصادرة الأراضي شهد شباط الإعلان عن عدد من مشاريع البناء الاغتصابي  في هذه الأراضي في حين أحبط مواطنون محاولة لتوسيع بؤرة اغتصابية  على جبل الزيتون.

كما تم مصادرة أرض فلسطينية بملكية خاصة في حي سلوان في القدس بناء موقف سيارات لزوار ما يسمى "مدينة داود" الاغتصابية .

وكان كشف النقاب عن مخطط اغتصابي  جديد لبناء 60 وحدة اغتصابية  على أرض مساحتها 10 دونمات مصنفة على أنها "أملاك غائبين" قرب بلدة بيت صفافا.

وتلا ذلك أيضا الإعلان عن مخطط اغتصابي  آخر يشتمل على بناء 600 وحدة اغتصابية  جديدة قرب مغتصبة  بسغات زئيف، شمال القدس المحتلة.

كما أحبط مقدسيون محاولة توسع اغتصابي  على جبل الزيتون، شرق البلدة القديمة من القدس، للاستيلاء على أرض محاذية للبؤرة الاغتصابية  "بيت أوروت" على مدخل حي الطور.

فيما أعلنت منظمة "عطيرت كهانيم" الاغتصابية  أن عدداً من العائلات اليهودية بدأت في الانتقال إلى منزل داخل أسوار البلدة القديمة بعد نزاع قضائي استمر عدة سنوات.

الحفريات

وخلال شباط الفائت واصلت قوات الاحتلال  حفرياتها في البلدة القديمة وتحديداً في محيط المسجد الأقصى وخارج أسوار المدينة المقدسة ما ألحق مزيدا من الأضرار بعقارات ومنازل المواطنين.

وأكد التقرير أن شهر شباط الماضي سجل أكبر حملات الدهم الضريبي والاعتقال في عدة أحياء من المدينة خاصة في واد الجوز ومخيم شعفاط والبلدة القديمة، كان أعنفها تلك التي نفذت في مخيم شعفاط يومي الثامن والتاسع من الشهر، و بالتحديد في أحياء رأس خميس، ورأس شحادة.

كما شملت حملات الدهم الضريبي أحياء واد الجوز- إلى الشمال من البلدة القديمة، وفي البلدة القديمة، وسوق خان الزيت.  

اعتداءات

ونوه التقرير إلى تصاعد اعتداءات المغتصبين  ورجال الأمن الصهاينة  على المدنيين المقدسيين خلال شهر شباط 2010، وسجلت العديد من أعمال التنكيل التي اقترفها هؤلاء وطالت أطفالا ونساء.

وتركزت هذه الاعتداءات في حي الشيخ جراح والذي بات هدفا لغلاه المتطرفين، وسط اتهامات متزايدة للشرطة بالتواطؤ مع المغتصبين  وتوفير الحماية لهم.

كما واصلت السلطات الصهيونية  انتهاكاتها أيضا للحريات الدينية والمدنية للمقدسيين وللفلسطينيين عموما من خلال تقديم رموز دينية للمحاكمة، وإغلاق المؤسسات ، وسحب الإقامة.

ففي الأول الشهر وجهت النيابة العامة الصهيونية  للشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل فلسطين المحتلة عام 1948، لائحة اتهام تتعلق بأحداث وقعت بعد إقامة عشاء خيري على سطح منزل آل الحلواني في آب 2007.

وفي العاشر من شباط أغلقت سلطات الاحتلال مؤسستي منتدى ثقافي بيت ساحور، ودار الحديث الشريف في البلدة بدعوى تبعيتهما لحركة حماس.

من ناحية أخرى أصدرت محكمة صهيونية  مطلع شباط المنصرم قرارا يمنع وزارة الداخلية من إبعاد المواطن المقدسي الياس جورج خيو عن مدينة القدس إلى حين النظر في الالتماس الذي قدمه