القسام ـ وكالات:

شرعت شركات حراسة أمنية صهيونية خاصة في تنظيم حركة التنقل والإشراف على المعابر العسكرية التي يقيمها الاحتلال الصهيوني للفصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة بدلاً عن جيش الاحتلال.

وجاء هذا التطور بعد أن قررت حكومة الاحتلال خصخصة المعابر العسكرية التي يصل عددها إلى 54 معبرا مطلع العام الجاري.

وبحسب قناة الجزيرة فإنه ووفقًا لهذا القرار فإن صلاحيات التفتيش بكل أشكالها وأنواعها تنقل من جيش الاحتلال الصهيوني إلى هذه الشركات التي تتمتع بصلاحياته إضافة إلى أنه بإمكانها توقيف وحجز من ترى فيهم تهديدا لما يسمى "أمن صهيونية ".

وأضافت القناة: "شكاوى الفلسطينيين تصاعدت جراء ممارسات أفراد هذه الشركات الخاصة في تشديد عمليات تفتيشهم والتنكيل بهم إضافة إلى استعانتهم بكلاب حراسة خلال إجراءات التفتيش".

وقال إبراهيم صرصور رئيس القائمة الموحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948: "خصخصة الحكومة الصهيونية  للمعابر حولها إلى محطات تعذيب وتنكيل وإذلال وامتهان لكرامة الفلسطينيين وأصبحت أداة جديدة بيد الاحتلال لتنفيذ سياسته الظالمة".

وأضاف صرصور: "هذه السياسة التي جاءت لإبعاد قوات الاحتلال عن خطوط التماس مع الفلسطينيين صعدت الأسلوب الصهيوني  الوحشي الذي جسد العلامة الفارقة للاحتلال وزادت في تكريس هذه السياسة وبشكل أكثر قسوة ووحشية".

وأردف: "اهدف صهيونية  هو تحجيم التواصل بين الفلسطينيين والتضييق على الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم على المعابر".

أما حنين زعبي عضو التجمع الديمقراطي في الأراضي المحتلة عام 1948 فقد رأت أن خصخصة المعابر شرعنة للعنف العسكري ونقله إلى الحيز المدني وتحويل عنف الاحتلال الصهيوني إلى مصالح تجارية بيد شركات هدفها الربح.

وقالت زعبي: "الخصخصة ستزيد القمع والإهانة ضد الفلسطينيين وسيتحول القمع من يد جيش الاحتلال إلى العاملين في هذه الشركات على أنه مجرد عمل مطلوب منهم القيام به، والوضع على المعابر كان سيئا حين كان جيش الاحتلال هو المسئول عنها ولكنه أصبح أكثر سوءًا حينما تسلمته هذه الشركات الخاصة حيث زاد التنكيل والإهانة والإذلال والمس بمشاعر الفلسطينيين من الرجال والنساء والأطفال إضافة إلى الترهيب والفظاظة في التعامل وانتهاك خصوصيات المسافرين والتفتيش المستفز في أبسط الأشياء".