القسام ـ وكالات:

قال نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الخليل، إن قوات الاحتلال الصهيوني ، اعتقلت خلال شهر شباط الماضي، 125 مواطنا، من بينهم 15 طفلا، وعدد من المرضى، وذلك خلال عمليات الدهم والتفتيش التي نفذتها في قرى وبلدات المحافظة جنوب الضفة الغربية.

وأكد مدير مكتب نادي الأسير بالخليل، امجد النجار أن قوات الاحتلال ، شنت حملة اعتقالات واسعة في مختلف قرى وبلدات المحافظة، بالتزامن مع قرار نتنياهو بضم الحرم الإبراهيمي الشريف، للاماكن الدينية والتاريخية اليهودية، موضحا أن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة التنكيل والاعتداء على المعتقلين أثناء اعتقالهم، إلى جانب استمرارها في سياسة التعذيب والشبح داخل أروقة التحقيق والمعتقلات الصهيونية.

وأضاف أن حملات الاعتقال لم تستثن المرضى والمعاقين  والجرحى، ولم يتم مراعاة وضعهم الصحي مطلقا،ً حيث يتم الاعتداء على الأسرى المرضى بالضرب الشديد، وعرف من هؤلاء الجرحى، مرشد محمد الزعاقيق، وهو جريح سابق برصاصة في الرأس، وكذلك الأسير مراد عامر أبو جودة، حيث يعاني من بتر رجله اليسرى نتيجة إصابته برصاص من قبل جنود الاحتلال، وكذلك المعاقين حركياً، حيث اعتقل جنود الاحتلال يوسف إبراهيم النواجعة، وهو جريح سابق ويعاني من شلل تام، والعديد من الأسرى المرضى الذين يعانون من عدة أمراض عرف، منهم احمد يونس الأطرش، ويعاني من ضعف في خلايا الدماغ، وهو جريح سابق، وعبد الكريم دبابسة ويعاني من مشكلة صحية في شرايين القلب، والأسير احمد ماهر أبو رميلة، الذي يعاني من التهاب في الأمعاء وانخفاض في صفحات كريات الدم البيضاء، والعديد من الأسرى الذين تم اعتقالهم يعانون من مشاكل صحية في الكلى عرف منهم نادر بحر وحمادة أبو عيشة.

وخلال هذا الشهر تم تحويل أكثر من 30 أسيراً إلى مراكز التحقيق، (عسقلان والمسكوبية) وحسب إفاداتهم لمحامي نادي الأسير، أوضحوا أن معظمهم تعرض للشبح المتواصل والتعذيب النفسي، وتم تحويل خمسة أسرى جدد للاعتقال الإداري، وهم بيان خالد البدوي، ووعد عرفات الهدمي، وأشرف علي صبارنة، وعمار عارف القزاز، حيث لا يزال قانون تامير العسكري يلاحق الأسرى الفلسطينيين الذي يسمح بإصدار الأحكام بحقهم بوجود اعتراف الغير والذي يحصل عليه المحققين بطرق غير قانونية من خلال استخدام العملاء داخل غرف العار، ومعظم هؤلاء الأسرى الذين يتم اعتقالهم يحاكمون وفق قانون تايمر العسكري.

وناشد امجد النجار مدير نادي الأسير لإعطاء محافظة الخليل الأهمية بسبب ما تتعرض له من هجمة اعتقالية واسعة وتهويد ممنهج من قبل حكومة الاحتلال، وطالب كافة مؤسسات حقوق الإنسان كشف ما تتعرض له الخليل من عدوان همجي من قبل الاحتلال.