في ظل الصمت الدولي والتخاذل العربي

حكومة شارون تخطط للاستيلاء علي الأراضي العربية في النقب خلال خمس سنوات

تقرير صحفي:

بدأت المنظمة الحكومية في (إسرائيل) المعروفة بدائرة أراضي (إسرائيل) بتنفيذ خطة جديدة لمصادرة ما تبقي من أراضي فلسطينيي 48 في منطقة النقب، والسيطرة عليها ضمن خطة تنفذ خلال خمس سنوات وتصل تكاليفها إلى 220 مليون دولار.

الاستيطان اليهودي في النقب ؟؟

وأعلن رؤساء هذه المنظمة، في مؤتمر تحت عنوان الاستيطان اليهودي في النقب عن مباشرة تنفيذ هذه الخطة وجمع مبالغ طائلة من التبرعات من الجاليات اليهودية في دول مختلفة. وقال رئيس المنظمة، ويدعي يحيئيل ليكت أن المشروع ينطلق من إيمان (إسرائيل) أن النقب منطقة أفضلية قومية أولي ما دفع (إسرائيل) إلى استثمار أكثر من مائة مليون دولار لتطوير المستعمرات والزراعة في المنطقة التي تشكل 60 % من مساحة (إسرائيل). وقال ليكت، أن مشروع الاستيطان في النقب يحظي بدعم كبير من الجاليات اليهودية التي عززت موقفها ودعمها للمشروع علي خلفية اللاسامية المستفحلة في العالم، والوضع الاقتصادي العالمي المتردي. وكان قادة الجاليات اليهودية قد زاروا منطقة النقب، والتقوا برئيس أركان الجيش موشيه يعلون، في قاعدة سلاح الجو رامون في النقب، واستمعوا منه الي تقرير أمني مفصل مما يعكس اهتمام الأجهزة الأمنية والرسمية الصهيونية بهذا المشروع الاستيطاني.

يشار الي أن ليكت نشر مؤخرا مقالا في صحيفة هآرتس الصهيونية دعا فيه الحكومة الصهيونية بشكل علني الي الشروع في مصادرة الأراضي العربية في النقب والجليل لمنع اللصوص العرب، علي حد تعبيره، من سلب أراضي الدولة في المنطقتين المذكورتين، وحذر ليكت العنصري من أن مواصلة الحكومة التحلي بالصبر أزاء الانتهاكات اليومية للأراضي من قبل عرب الـ 48 سيشجعهم علي مواصلة السيطرة علي الأراضي التابعة للدولة، مشيرا الي أنه بات من الضروري العمل الجاد بين كل السلطات الصهيونية لكبح جماح تفاقم ظاهرة سرقة الأراضي من قبل العرب قبل فوات الاوان.

شارون يصادق ؟؟

وصادق رئيس الوزراء الصهيوني أرييل شارون علي أقامة وحدة خاصة جديدة ستتولي مهام تنفيذ أوامر الهدم، وقد خصصت الحكومة الصهيونية عشرات ملايين الشواقل لهذه الوحدة وتأتي هذه المصادقة تطبيقا لخطة شارون التي صادقت عليها الحكومة مؤخرا، حيث خصصت 400 مليون شاقل لهدم البيوت وترحيل العرب من أراضيهم في النقب والاستيلاء عليها، فحكومة (إسرائيل) قامت منذ عدة أشهر بهدم أكثر من 127 بيتا في القري غير المعترف بها في النقب وتشريد عشرات العائلات من مأواهم وفي حالات أخري قامت السلطات بحرمان العرب من لقمة عيشهم بإتلاف المزروعات وهدم المحلات التي يعتاشون منها، وقال محمد أبو الهيجاء رئيس لجنة الأربعين أن حكومات (إسرائيل) عملت واستعملت جميع الوسائل غير الإنسانية ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق والمعاهدات التي تضمن حق الإنسان في المسكن والعيش بكرامة في أرضه، وها هو شارون يحاول الآن استعمال الوحدات العسكرية بإعلانه الحرب علي العرب في النقب بدلا من ضمان حقهم تزويدهم بالمياه وبناء العيادات والمدارس.

زيادة وتيرة الهدم ؟؟

كما نتوقع زيادة وتيرة الهدم خصوصا وان شارون يصر علي المواجهة مع الجماهير العربية بحجة استيلاء العرب علي أراضي الدولة. يشار إلي أنه قبل نكبة العام 1948 كان البدو يملكون 98 بالمئة من الأراضي، أما اليوم، بعد المصادرة فهم يملكون 2 بالمائة فقط من الأراضي. من ناحيته رأي المجلس الإقليمي للقري غير المعترف بها في النقب أن خطة شارون حتي العام 2007 تعتبر أعلان حرب علي أهل القري في النقب، وقال في بيان عممه علي وسائل الاعلام: قبل وقت قصير حذر المجلس الإقليمي من خطر عزم حكومة شارون تنفيذ مخطط التهويد لسلب الارض، الاقتلاع والتركيز علي القري غير المعترف بها في النقب، واقرت حكومة شارون خطة مفصلة مع توزيع مهام التنفيذ علي الوزارات المختلفة مع رصد ميزانيات لتنفيذ هذه الخطة حتي عام 2007. وكان قد حصل المجلس الإقليمي علي هذه الخطة التي عمل طاقم مختص علي أعدادها علي مدار عام، ويركز هذا الطاقم شموئيل ريفمن رئيس المجلس الإقليمي لرمات هنيقب والذي يعرف بعدائه البغيض لعرب النقب.

رصد الميزانيات ؟؟

هذه الخطة تشمل خطوات التنفيذ التالية مع رصد الميزانيات بمقدار مليار و750 مليون شاقل:

ـ أقامة مركز شرطة خاص مع تعزيز وحدات الأمن الرقابية وذلك لتنفيذ هذا المخطط وهدم البيوت.

ـ تقوية الدورية الخضراء بمدها بالمال والعتاد والقوي البشرية من أجل مصادرة الارض وتسجيلها باسم الدولة.

ـ وزارات العدل ودائرة أراضي (إسرائيل) ومديرية البدو يعملون معا من أجل البت في ملكية الارض بواسطة تقديم أدعاء ملكية مضاد من قبل الدولة وعلي صاحب الارض أثبات ملكيتها، يذكر أن المحكمة قررت عام 1984 أن لا ملكية للبدو في النقب.

ـ أي تعويض بالمال أو الارض سيكون وفق القوانين الصهيونية وقرارات الحكومة ودائرة أراضي (إسرائيل).

ـ تقام حظائر أفراد لحماية الارض بواسطة المجالس الاقليمية الأمر الذي يشمل مناطق غير تابعة لنفوذهم وتقع عليها القري في النقب.

ـ حكومة (إسرائيل) ستعمل علي تنفيذ قرارها في جلسة 4/8/2002 والقاضي بوجوب فرض أحكام التخطيط والبناء بخصوص البيوت بالقري. الامر الذي يعني تكثيف هدم البيوت.

ـ يخصص لدائرة أراضي (إسرائيل) مبلغ مقداره 325 مليون شيكل للتعويض علي مصادرة ونهب الأراضي.

ـ تقام سلطة محلية للقري التي تم الاعتراف بها وذلك في مراحل الاقامة وتكتب عناوين الناس في القري وفق توزيع القري التي تم الاعتراف بها والبلدات القائمة، مخطط يهدف الي أقتلاع باقي القري وتركيزها خاصة قري منطقة كسيفة وتل عراد لتركيزها في مدينة مرعيت. يشار الي أن الحكومة الصهيونية أقامت قبل ثلاثة أسابيع مستوطنة يهودية أسمها غفعات بار علي الأراضي التابعة للعرب في النقب، وشارك في حفل الافتتاح الذي أحيط بالسرية التامة وزير البناء والاسكان، أفي أيتام، المستوطن الكولونيالي المعروف بمواقفه العدائية ضد العرب.