الآثار المدمرة لمستوطنات غزة طالت جميع نواحي الحياة الفلسطينية!!

تقرير خاص:

تسيطر المغتصبات الصهيونية في قطاع غزة على مساحة قدرها حوالي أربعين ألف دونم وإذا ما قورنت بالمساحة الإجمالية للقطاع، فإنها تشكل ما نسبته حوالي 11 % من مساحة القطاع البالغة 365,000 دونم ، يتبقى حوالي 280,000 دونم ، بعد خصم مساحة المغتصبات ، هذه المساحة يوجد عليها 800,000 مواطن فلسطيني، وبعملية حسابية بسيطة، نجد أن المغتصب الصهيوني يهيمن على 21 دونما بينما المواطن الفلسطيني صاحب الأرض لا يملك سوى ثلث دونم فقط.

آثار مدمرة

لقد تركت المغتصبات الصهيونية في قطاع غزة أثاراً مدمرة طالت جميع نواحي الحياة الفلسطينية سياسياً واقتصادياً ودينياً ، وسنسعى الى ابراز هذه المضار ، ولكن من خلال استعراضنا لاثارها السلبية على جزء من القطاع وهو محافظة خانيونس.

 وتتمثل هذه الآثار والمضار في التالي:

- مصادرة الأراضي الزراعية: فمنذ بدء عملية السلام لم يتوقف الاستيطان بل على العكس تسارعت وتيرته من خلال موافقة الحكومة الصهيونية على إقامة عشرات المغتصبات الجديدة وتوسيع القائم منها بهدف فرض وقائع جديدة على الأرض ، وتشير البيانات والإحصاءات الصادرة عن المجلس الإقليمي للاستيطان، أن مساحة المغتصبات الصهيونية في محافظة خان يونس قد ازدادت بصورة كبيرة وأصبحت تشكل ما نسبته 27% من المساحة الكلية للمحافظة

- استنزاف الموارد المائية: حيث تشكل المياه ثاني الموارد الطبيعية بعد الأرض والتي عملت (إسرائيل) على السيطرة عليها والتحكم فيها، وإمعانا من السلطات الصهيونية في الاستيلاء على المياه في قطاع غزة ، أقامت المغتصبات في الجزء الأفضل مائياً من الناحيتين الكمية والنوعية في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة ، حيث حفرت 35 بئراً ارتوازياً في المنطقة لاستغلال المياه، منها 24 بئراً في المغتصبات الصهيونية في محافظة خانيونس، ويسحب المغتصبون منها حوالي ستة ملايين متر مكعب سنوياً ويتم تجميع المياه في خزانات ضخمة في مغتصبة نيتسر حزاني التي تقع شمال المغتصبات.

- تقييد التنمية العمرانية وحصرها: فقد عملت (إسرائيل) طوال فترة احتلالها للأراضي الفلسطينية على تقليص الرقعة الجغرافية التي يملكها ويقيم عليها الفلسطينيون ، في حين سعت جاهدة لتوسيع الرقعة الجغرافية المخصصة للمغتصبين حيث وسعت بعد توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 المساحات التي استولت عليها في محافظة خانيونس والتي تقدر بآلاف الدونمات وتحتوي هذه الأراضي على الجزء الأكبر من المخزون الجوفي للمياه الفلسطينية، وفي الوقت نفسه، تواصل السلطات الصهيونية تقييد الرقعة العمرانية وبناء المساكن في منطقة المواصي من خلال منع إدخال مواد البناء ، والعمل على إهمال مشاريع البنية التحتية في هذه المنطقة .

- الأضرار بالبيئة الفلسطينية: فقد تركت المغتصبات أثاراً مدمرة على البيئة الفلسطينية تمثلت في التدمير البيئي لمظاهر الحياة الفلسطينية والناجمة عن أسباب عديدة منها:

1. المياه العادمة: ففي مغتصبات غوش قطيف المقامة على أراضي محافظة خانيونس ، يتم تصريف المياه العادمة من بركة المجاري الخاصة بالمغتصبة الى الأراضي الفلسطينية المحيطة بها "منطقة المواصي" ، مما يؤدي إلى إتلاف الأراضي الزراعية الفلسطينية ، وتلويث آبار المياه المخصصة للشرب بالإضافة إلى تلويث الخزان الجوفي في المنطقة ، حيث تزداد نسبة النترات والأملاح بحيث تصبح المياه غير صالحة للاستعمال الآدمي.

2. النفايات الصلبة: لقد ساهمت النفايات الصلبة الناتجة عن المغتصبات في تلويث البيئة الفلسطينية ، حيث تلقي هذه المغتصبات النفايات في منطقة المواصي ، الأمر الذي يتسبب في مخاطر كثيرة على البيئة والصحة العامة بالإضافة إلى كونها مصدراً للروائح الكريهة والحشرات الضارة.

3. تهريب السلع والبضائع الفاسدة الى الأسواق الفلسطينية: تلعب المغتصبات في الأراضي الفلسطينية دوراً أساسياً في تهريب البضائع والمنتجات الصهيونية ، خاصة الغير صالحة للاستعمال إلى المحافظات الفلسطينية ، بما فيها محافظة خانيونس ، وذلك لوجود عدد كبير من المغتصبات على أراضيها.

ومن مضار تهريب السلع والبضائع والمنتجات الصهيونية إلى الأسواق الفلسطينية والتي تمر عبر المستوطنات ما يلي:

أ – الأضرار الاقتصادية: تدمير الاقتصاد الوطني الفلسطيني من خلال إدخال وتصدير المنتجات والسلع الإسرائيلية الفاسدة.

ب - الأضرار الاجتماعية: تستخدم المغتصبات في تهريب الخمور والمخدرات إلى الأراضي الفلسطينية بهدف تدمير الإنسان الفلسطيني.

ج _ الأضرار النفسية: اعتداء المغتصبين على المواطنين الفلسطينيين المتظاهرين وإطلاق النار عليهم خلال حوادث كثيرة من مغتصبة كفار داروم وحاجز محفوظة بالإضافة إلى الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين القاطنين في منطقة المواصي في محافظة خانيونس.

د- الأضرار الصحية والبيئية: دفن بعض المخلفات الصناعية السامة أو المواد المشعة والخطيرة على الأراضي الفلسطينية في منطقة المواصي، هذا إلى جانب تلويث مصادر المياه الجوفية.

هـ- الأضرار السياسية: إن التكامل الاقتصادي مهما كان نوعه مع المغتصبات على الأراضي الفلسطينية من شأنه أن يضفي عليها صفة الشرعية ويزيد احتمالات استمرارها.