القسام ـ وكالات :

ذكر "مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان" أن عملية اغتيال الشهيد القسامي محمود المبحوح جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي والقانون الإنساني؛ حيث تشكل عمليات التصفية والإعدام خارج نطاق القانون التي تنتهجها قوات الاحتلال الصهيوني، انتهاكًا صارخًا لمعايير القانون الدولي الإنساني التي تؤكد الحق في الحياة كأحد الحقوق الأساسية للإنسان.

وبيَّن المركز الحقوقي، في بيانٍ له اليوم الأربعاء (10-2)، تلقى "موقع القسام" نسخة منه؛ أن المادة 3 من "اتفاقية جنيف الرابعة" الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب؛  نصت على حظر الأفعال التي تتعلق بالأشخاص المحميين، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن، وكان من بينها الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب.

وتابع: "وتؤكد المادة 146 من الاتفاقية أنه (لكل طرف متعاقد ملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو الأمر باقترافها، وتقديمهم إلى محاكمة أيًّا كانت جنسيتهم)".

وقال فؤاد الخفش مدير "مركز أحرار": "إن المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه"، وتؤكد المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحميَ هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا".

وطالب الخفش منظمات حقوق الإنسان والمؤسَّسات الدولية بضرورة تفعيل هذه المواد ومحاسبة "الكيان" وفق لغة القانون الدولي والإنساني، مؤكدًا في ذات الوقت يقينه أن "العالم يصبح أطرش لا يسمع، وأعمى لا يرى حينما يتعلق الأمر بفلسطين وشعبها".