القسام ـ وكالات :

التقت النائب في "المجلس التشريعي الفلسطيني" عن محافظة نابلس الأستاذة منى منصور أمس الإثنين (8-2) موفد المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات "International Crisis Group" السيد أندريس إندريغاد.

تناول اللقاء محاور عدة فيما يخص الوضع الداخلي القائم في فلسطين، وخاصةً في الضفة الغربية؛ حيث نقلت النائب منصور للسيد أندريس جزءًا من المعاناة اليومية والانتهاكات المتكررة التي تمارَس بحق المواطنين في الضفة الغربية من قِبَل "أجهزة" سلطة رام الله.

وأوضحت منصور أن هذا الوضع بدأ منذ اللحظة الأولى لخروج نتائج الانتخابات الفلسطينية عام 2006م، بما لا يُرضي البعض، وتفاقم بتفاقم الانقسام في الساحة الفلسطينية، وأضافت: "أعتبر أن الفلتان الأمني الذي شهدته الضفة عام 2006م بأيدي مجموعات من المسلَّحين لم يغِب حتى اللحظة، وإنما أصبح فلتانًا منظمًا بيد "أجهزة" أمنية, فإغلاق الجمعيات والمؤسسات وتغيير هيئات بعضها بالقوة، وما كان أول أمس من إطلاق النار على مكتب النائب عماد نوفل في مدينة قلقيلية؛ أكبر مثال".

وأشارت منصور إلى أن الضفة تقع فريسة التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال، مؤكدةً أن أساس التنسيق الأمني هو الابتزاز المالي، والمستفيد منه هو الاحتلال، ولن يجلب للقضية الفلسطينية إلا مزيدًا من التنازلات.

وتطرَّقت منصور إلى ملف الاعتقال السياسي في سجون ميليشيا عباس, موضحةً أن استمرار هذه الاعتقالات يشكِّل أكبر عقبة في طريق المصالحة, وأشارت إلى حجم المعاناة التي يعيشها المعتقلون في سجون الأجهزة؛ حيث التعذيب والمعاملة السيئة والمهينة، وما يتعرَّض له النواب من مضايقة وقمع يحُول دون الدور المطلوب منهم تجاه المعتقلين وذويهم.

ولفتت منصور إلى أنواع شتى من الحملات القمعية، تشنُّها الميليشيا إلى جانب الاعتقال، ومنها الفصل التعسفي لأعداد كبيرة من الموظفين على خلفية الانتماء الحزبي؛ ما أدَّى إلى قطع أرزاق أعداد كبيرة من العائلات، ودفع بالكثير من العقول إلى الهجرة.

وختمت منصور بقولها: "أنا على ثقة بأن الوضع الحالي بالضفة لن يستمر طويلاً، والحل لن يكون إلا بمصالحة حقيقية تضمن تطبيق ما سيتم التوقيع عليه على الأرض".