بعد الفشل الذريع في توفير الأمن المواطنين
قادة الأجهزة الأمنية في السلطة يبحثون ضبط الوضع الأمني والسلاح غير المشروع!!
تقرير صحفي:
تعكف الأجهزة الأمنية والقوى السياسية الفلسطينية على تطبيق خطة أمنية فلسطينية، تخص الجانب المدني، من أجل ضبط حالة الانفلات الأمني، وذلك بعد عقد عدة اجتماعات في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة، وكان قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية قد اجتمعوا أول أمس أكثر من مرة مع أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من جهة، وأعضاء لجنة المتابعة، التي تضم الفصائل الفلسطينية، في ظل غياب ممثلي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحركة الجهاد الإسلامي، حيث تم عرض هذه الخطة لمناقشتها من أجل تطبيقها.
فوجئنا بتغيير الموعد ؟؟
وعزا الشيخ سعيد صيام ممثل حركة "حماس" في لجنة المتابعة عدم مشاركة حركته في هذه الاجتماعات إلى أنهم حضروا إلى الاجتماع، حسب الموعد المقرر، إلا أنهم فوجئوا بتغير الموعد دون إبلاغهم مسبقا بذلك. فيما أكد الشيخ نافذ عزام أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي أنهم لم يبلغوا بعقد مثل هذه الاجتماعات، ولو أنهم بلغوا بذلك لشاركوا.
وقال عبد العزيز شاهين "أبو علي" عضو المجلس التشريعي الفلسطيني والمجلس الثوري لحركة "فتح"، الذي حضر الاجتماعين، إنه تم تقديم رؤية للمتابعة الأمنية على الصعيد المدني، بما يخدم المواطنين قاطبة، وهذه الرؤية قدرت إيجابا من جميع الحضور، على أن تأخذ الأجهزة الأمنية دورها في الحفاظ على الأمن، في سياق سيادة القانون والتخصص.
سيادة القانون ؟؟
وأضاف شاهين أن أهم ما تم التداول فيه أن سيادة القانون يجب أن تطبق على العاملين في السلطة، وخاصة العاملين في الأجهزة الأمنية، ومن ثم على المواطنين العاديين، وهذا ما أكده قادة الأجهزة الأمنية بلسان العقيد رشيد أبو شباك، قائد جهاز الأمن الوقائي، متحدثا باسم الأجهزة الأمنية. وتم تقديم شرح واف لهذا الرؤية من اللواء أمين الهندي، مدير المخابرات، وتم التوضيح من أبي شباك واللواء غازي الجبالي مدير الشرطة، وتم الاتفاق والموافقة على مجمل هذه الصيغ، وعلى أن تقوم أجهزة الأمن بممارسة دورها المناط بها بشكل عملي.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن تعقد لجنة المتابعة لقاء سريعا وقريبا من أجل أن تدعو إلى لقاءات موسعة وكبيرة وكثيفة، وصولا إلى عقد المؤتمر الشعبي لشرح وجهات النظر المطلوبة، مؤكدا أن هذا الأمر بات مطلبا جماهيريا، في ظل حالة الانفلات الأمني، التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.
خروج بعض الأجهزة الأمنية عن القانون ؟؟
وقال شاهين إنه "تم التطرق، وبشكل جدي وحاسم، إلى خروج بعض الأجهزة الأمنية عن القانون وعن تخصصها، وكان هناك وعد من قبل قادة الأجهزة بالمحاسبة السريعة لأي مخالفة تتم في هذا السياق، ومن جميع العاملين في الأجهزة الأمنية، من أجل التخلص وبلا رجعة من كل هذه القضايا". وأضاف أنه كان هناك استحسان من الجميع، وجرى دمج هذه المسألة بالمسألة السياسية، بحيث تطرح الخطوات السياسية في قطاع غزة في حال خروج الاحتلال منه.
ضبط الانفلات الأمني ؟؟
من جهته أكد كايد الغول، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن قادة الأجهزة الأمنية قد عرضوا وجهة نظرهم لخطة أمنية من عدة مراحل، تهدف إلى مشاركة أوسع القطاعات الشعبية من أجل ضبط الانفلات الأمني.
وأوضح أنه "دار نقاش حول المسؤولية عن حالة الفلتان الأمني، ومسؤولية أجهزة الأمن، والتزامها بالقانون، وتم الاتفاق على أن نجتمع خلال أسبوع لمناقشة الورقة المقدمة من الأجهزة الأمنية، حول ذلك، من أجل بلورة رؤية محددة"، مشيرا إلى أن الخطة الأمنية يجب أن تكون مرتبطة بالوضع السياسي، والشراكة السياسية، وليست منفصلة عنها.
دوريات في الطرق والشوارع ؟؟
وأوضح صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الورقة التي قدمها قادة الأجهزة الأمنية تنقسم إلى شقين، الأول يهتم بالجانب الشعبي والإعلامي، والشق الثاني يتعلق بالإجراءات الأمنية، مشيرا إلى أن الجانب الشعبي والإعلامي تم إحالتها للمتابعة.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية اقترحت أن يتم تطبيق الخطة خلال أربعة أسابيع، ولجنة المتابعة طالبت أن يكون التطبيق خلال أسبوع واحد فقط.
وأوضح أن الخطة تشمل تسير دوريات من الشرطة في الطرق والشوارع، ووضع عناصر أمنية على مداخل المؤسسات لحمايتها، بحيث لا تتدخل في العمل، إلا إذا طلب منها، والبدء بحملة لضبط سرقة المياه والكهرباء، والبدء بحملة كبيرة ضد الخارجين على القانون، وأن تعلن السلطة ضبط حمل السلاح في الشوارع، على أن تعمل الفصائل على مساعدتها، مع التفريق بين السلاح الخارج عن القانون، وسلاح المقاومة.
ووصف زيدان هذا اجتماع بأنه مثمر، شريطة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتطبيق سيادة القانون على الجميع، بما فيهم الأجهزة الأمنية، والعمل على إنهاء الصراعات بين الأجهزة الأمنية، كما تم الاتفاق على جلسة أسبوعية بين لجنة المتابعة وقادة الأجهزة الأمنية.