القسام ـ وكالات :
أكد مركز الأسرى للدراسات على عدم قانونية الأحكام الإدارية فى السجون الصهيوني ، واعتبر ذلك مخالف للاتفاقيات الدولية ولمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية التى تروج دولة العدو لنفسها بها فى المنطقة والعالم ، وتساءل المركز ما الوجه القانوني من دوام احتجاز أكثر من المئات من الفلسطينيين بأحكام إدارية بلا لوائح اتهام فى السجون والمعتقلات الصهيونية ؟
وأكد الأسرى من معتقل عوفر لمركز الأسرى إحالة الأسير الدكتور وليد حسن المزين " 37 – من مخيم العروب " والمعتقل من 7/12/2009 للحكم الادارى لمدة خمس شهور ، والتمديد لكل من الأسير نضال صومان من بيت لحم لمدة ثلاث شهور ، و الأسير حسن شوكة من بيت لحم لمدة أربع شهور ، و الأسير محمود بحر من بيت أمر الخليل ثلاث شهور و الأسير محمد النجار من الخليل ثلاث شهور و الأسير أيمن طبيش من مخيم الفوار أربعة شهور وجميعهم تم تمديده فى محكمة عوفر العسكرية .
ووأضاف رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات بأن الاعتقال الادارى انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ولمبادىء الديموقراطية التى تتغنى بها الكيان.
وطالب حمدونة الإعلاميين بإثارة هذا الموضوع إعلاميا ،وتمنى على الجميع من مؤسسات حقوقية وانسانية للضغط على الكيان من جانب المؤسسات والجمعيات والمراكز والشخصيات المعنية بقضية الأسرى الوقوف لجانب الأسرى الاداريين حتى الإفراج عنهم .