مع تواصل الاعتداءات وهدم 112 محلاً تجارياً في بيت حانون

مؤسسات حقوقية...تطالب العالم بمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة؟!

تقرير خاص:

طالبت جمعية القانون الحقوقية الفلسطينية، بتشكيل محكمة جنائية دولية، لمحاكمة مجرمي الحرب الصهيونيين والمسؤولين عنهم، وقال التقرير الأسبوعي للجمعية، إن قوات الاحتلال الصهيوني تواصل جرائمها ضد المدنيين الفلسطينيين، دون توقف، وتستخدم شتى أنواع الأسلحة الحربية في المعارك ضد المدنيين الفلسطينيين.

وذكر التقرير بقصف قوات الاحتلال الصهيوني للأحياء السكنية بمدافع الدبابات والصواريخ والرشاشات الثقيلة، واستخدام المغتصبات لقصف الأحياء السكنية الفلسطينية، وفرض العقوبات الجماعية المختلفة ضد الشعب الفلسطيني، الذي تحرمه من أبسط الحقوق والاحتياجات الإنسانية.

وبين التقرير أن المستوطنين الصهاينة يواصلون اعتداءاتهم على المدنيين الفلسطينيين، بمساعدة قوات الاحتلال، أو بحمايتها، أو بغض البصر عن هذه الاعتداءات، مضيفا أن المجتمع الدولي ومؤسساته والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لم تقم بواجبها في إرغام الحكومة الصهيونية على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية، وإلزامها بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

فتح تحقيق في ظروف حالات القتل ؟؟

وأكدت جمعية القانون على ضرورة فتح تحقيق في ظروف كافة حالات القتل، التي نفذها جنود الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، وذلك استنادا للمادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي تنص على تعهد الأطراف السامية المتعاقدة، بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم، لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص، الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة، وبملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة، أو الأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى المحاكمة.

وطالبت القانون الحكومة الصهيونية بوقف جرائمها البشعة، وعقوباتها الجماعية السافرة ضد المواطنين الفلسطينيين فورا، وبتشكيل لجنة تحقيق دولية، استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1322، الصادر بتاريخ 7 تشرين أول (أكتوبر) 2000، للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وحثت القانون على عقد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، من أجل اتخاذ إجراءات عملية لضمان انصياع تل أبيب، وإلزامها بموجب الاتفاقية الدولية.

ودعت جمعية القانون المجتمع الدولي ومنظماته إلى العمل الفوري على وضع حد لهذه الجرائم، وإنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية كافة، والتطبيق الفوري لقرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن.

شجب واستنكار للانتهاكات الجسيمة ؟؟

ومن جهة أخرى استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان تصعيد قوات الاحتلال المتواصل لعدوانها على السكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مؤكدا أن هذا التصعيد يمثل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي، التي تحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، كما تحظر استهداف الأعيان المدنية، والنفي والنقل القسري للمدنيين من سكان الأراضي المحتلة.

وطالب المركز في بيان له المجتمع الدولي، لاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتحرك الفاعل، لوضع حد لجرائم قوات الاحتلال المتصاعدة والمنظمة، بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين وممتلكاتهم، وملاحقة مجرمي الحرب الصهيونيين، الذين ارتكبوا أو أمروا بارتكاب هذه الجرائم.

وشهد يوم الجمعة الماضي تصعيداً للعدوان الصهيوني المتواصل على الأراضي الفلسطينية، حيث هدمت قوات الاحتلال الصهيوني نحو 112 محلاً تجارياً، بالقرب من معبر بيت حانون "إيرز"، شمال قطاع غزة.

تحطيم 112 محلاً ؟؟

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال توغلت عند حوالي الساعة 1:30 من ظهر الجمعة، في محيط معبر بيت حانون، وشرعت في أعمال التفتيش، حيث حطمت أبواب المحال التجارية في المنطقة، البالغ عددها 112 محلاً، إذ دمرت (84) محلاً، تقع على جانبي الممر المؤدي إلى المعبر، تجريفاً كاملاً، ودفعت ركامها على المحلات الأخرى، مما ألحق أضراراً جسيمة بنحو (30) محلاً آخراً.

ومنعت قوات الاحتلال أصحاب المحال من الوصول إليها لإخلائها من المحتويات، كما منعت الصحفيين من الاقتراب من موقع التجريف، وتواصلت أعمال الهدم والتجريف، حتى الساعة 8:30 من مساء أول أمس الجمعة.

يذكر أن ملكية هذه المحلات تعود إلى محافظة شمال غزة، وتبلغ مساحة المحل التجاري الواحد نحو ستة أمتار مربعة، وهي محال لبيع المواد الغذائية والمشروبات، ويتراوح عدد العاملين في هذه المحال من عامل إلى ثلاث عمال، الأمر الذي يفقد مئات الأسر مصدر دخلها، ويضاعف من عدد العاطلين عن العمل.

إخطارات باللغتين العربية والعبرية ؟؟

وفي إجراء يتناقض مع إعلان الحكومة الصهيونية نيتها إخلاء مغتصبات غزة، وزعت قوات الاحتلال، عند حوالي الساعة 1:00 فجرا من يوم الأحد من الأسبوع الماضي، إخطارات باللغتين العربية والعبرية تفيد بنيتها الاستيلاء على سبع وعشرين دونماً من الأراضي الزراعية، لغرض إقامة جدار أمني، بعرض خمسة عشر متراً، وطول 560 متراً، جنوب مغتصبة نتساريم.

وجاء في الإخطار أن قوات الاحتلال قررت الاستيلاء على هذه الأراضي، حتى تاريخ 31 كانون أول (ديسمبر) 2005.

يذكر أن مساحة الأراضي الحقيقية، التي سيتم الاستيلاء عليها تفوق الخمسمائة دونم من الأراضي المزروعة بأشجار العنب والتين والزيتون، كما ستتم إزالة منزلين سكنيين لعائلة الأشهب، تأتي في نطاق الأرض نفسها.