القسام ـ وكالات:

أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" أن أجهزة الضفة التابعة لرئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس مازالت تنتهج سياسة المماطلة ورفض تنفيذ قرارات المحاكم بالإفراج عن مختطفين من حركة حماس في سجونها ، رغم أن قرارات الإفراج صادرة عن "المحكمة العليا".

وقالت الهيئة أن عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية مهما كانت درجتها، مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتحديداً المادة 106 منه ، وأشارت إلى أنه استمر خلال شهر كانون أول عدم تنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة بداية نابلس، التي تقضي بالإفراج عن مواطنين متهمين بقضايا تتعلق وفقاً لقرارات المحاكم المشار إليها بالانتماء (لمليشيات مسلحة) ورغم دفع الكفالات المحدد، غير أن أجهزة الضفة مصرة على عدم الإفراج عنهم.

وفي مجال محكمة العدل العليا والقرارات الصادرة عنها، فقد وثقت الهيئة عدداً من الشكاوى حول صدور قرارات من محكمة العدل العليا، ولم تقم السلطة التنفيذية بشقيها الأمني والمدني بتنفيذ تلك القرارات حتى لحظة إعداد هذا التقرير ومن تلك القرارات:

1.بتاريخ 20/12/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن عدنان يوسف عمر شومان المعتقل لدى جهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل، من قبل هيئة القضاء العسكري إلا أن قرار المحكمة لم ينفذ حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

2.بتاريخ 15/12/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله، يقضي بالإفراج عن المواطن عاطف علي حسين رباع والموقوف لدى مركز توقيف جهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل من قبل هيئة القضاء العسكري منذ تاريخ 18/11/2009، وذلك لمخالفة قرار التوقيف لقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001، هذا ولم ينفذ القرار حتى الآن.

3.بتاريخ 20/12/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله، يقضي بالإفراج عن المواطن وائل محمد سعيد بيطار والموقوف لدى مركز توقيف جهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل من قبل هيئة القضاء العسكري منذ تاريخ 15/9/2008، وذلك لمخالفة قرار التوقيف لقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 ، هذا ولم ينفذ القرار حتى الآن.

4.بتاريخ 21/12/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله، يقضي بالإفراج عن المواطن عيسى إسماعيل عيسى صالح والموقوف لدى مركز توقيف جهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل، من قبل هيئة القضاء العسكري منذ تاريخ 6/11/2009، وذلك لمخالفة قرار التوقيف لقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 ، هذا ولم ينفذ القرار حتى الآن.

5.بتاريخ 18/10/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا بالإفراج عن المواطن وليد موسى حامد حسين المعتقل لدى جهاز الأمن الوقائي في رام الله منذ تاريخ 11/7/2009، ورغم ذلك لم يتم تنفيذ القرار حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

6.بتاريخ 14/10/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا بالإفراج عن المواطن جودة محمود دغرة المعتقل لدى جهاز الاستخبارات العسكرية  في رام الله، وحتى لحظة صدور هذا التقرير لم ينفذ القرار.

7.بتاريخ 22/11/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا بالإفراج عن المواطن بهجت فتحي يوسف يامين من مدينة قلقيلية والموقوف لدى جهاز الاستخبارات العسكرية في المدينة منذ تاريخ 8/4/2009، ولكن حتى لحظة إعداد هذا التقرير لم يتم الإفراج عنه ولم ينفذ القرار.

8.بتاريخ 26/10/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن نائل غالب مصباح دويك، والموقوف لدى مركز توقيف جهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل من قبل هيئة القضاء العسكري منذ تاريخ 11/10/2008 وذلك لمخالفة قرار التوقيف لقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 وبالتحديد المادة (34) منه، والتي نصت على أنه يجب عرض المتهمين على النيابة العامة خلال مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة، ولمخالفة قرار التوقيف للقانون الأساسي المعدل في العام 2003، ولم ينفذ القرار حتى الآن.