القسام ـ وكالات :

أكد الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، أمس الاثنين، أنه سيبقى يحتفظ بحقه دخول مدينة القدس المحتلة في أي وقت يشاء دون أن يستأذن أحدا.

وقال الشيخ صلاح بعد ساعات من إصدار سلطات الاحتلال أمرا عسكرياً يمنعه من دخول مدينة القدس كاملة لمدة ثلاثة أسابيع:" أن هذه الخطوة هي محاولة خاسرة لفرض قطيعة ما بين القدس المحتلة وما بين كل العاملين في الداخل الفلسطيني ، الساعين لنصرة القدس والمسجد الأقصى المبارك".

وشدد الشيخ صلاح:" ومع كل هذه المحاولات التي يقف من ورائها الاحتلال ، إلاّ أنني أؤكد مرة بعد مرة أنّ القدس والأقصى المحتلّين ، هما قضية منتصرة وأنّ الاحتلال الصهيوني إلى زوال " .

وحول توقيت إصدار القرار العسكري قال الشيخ صلاح :" الذي بتنا نلاحظه أن الاحتلال بدأ يصدر أوار منع دخول كثير من العاملين لنصرة القدس والمسجد الأقصى المحتلين ، إما أوامر منع دخولهم الى المسجد الأقصى ، أو أوامر منع لدخولهم كل القدس المحتلّة".

وأضاف:"الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يصنع أجواء يفرّغ فيها أكبر عدد ممكن من العاملين لنصرة القدس والمسجد الأقصى المحتلين.مضيفاً:" وإنّ أخشى ما أخشاه أن ّ من وراء سعي الاحتلال إلى صناعة أجواء التفريغ أن يكون في مخططاته تنفيذ أمور ستمسّ بشكل مصيري حال القدس والمسجد الأقصى".

وأضاف:" وهذا ما يجب أن يدفعنا أن نتنبه أكثر مما كنّا عليه في الماضي ، وأن نكون في حالة يقظة ، وفي حالة تأهب دائب لنصرة القدس والمسجد الأقصى المحتلين ، مع وجود كل هذه الأوامر الظالمة والمرفوضة".

وكانت سلطات الاحتلال الصهيونية أصدرت ،مساء الاثنين 21/12/2009، أمراً عسكرياً يمنع الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، من دخول كامل مدينة القدس لمدة ثلاثة أسابيع ، قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر أخرى.

وسلم ما يعرف بـ " قائد الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال " مساء اليوم، وذلك بموجب قانون الطوارئ الانتدابي ، وقد سُلم الأمر العسكري للشيخ رائد صلاح في مركز الشرطة الصهيونية في وادي عارة .

يأتي ذلك في وقت تعقد يوم غدٍ الثلاثاء جلسة محاكمة للشيخ رائد صلاح في الملف المعروف بملف " رفع العلم السوري " ، فيما تعقد جلسة محاكمة أخرى يوم الخميس القادم في ملف باب المغاربة أحداث 7/2/2007م ، ، بالإضافة إلى عقد عدة جلسات محاكمة في الأشهر القريبة في الملف الذي يعرف باسم " ملف خطبة الجمعة في وادي الجوز " .

وهذه الملفات المذكورة جاءت على خلفية أحداث جريمة الاحتلال بهدم طريق باب المغاربة مطلع العام 2007م .