القسام ـ وكالات:

أكد المنسق العام لـ"الحركة الشعبية لنصرة الأسرى والحقوق الفلسطينية" نشأت الوحيدي؛ أن ملف احتجاز الاحتلال الأسرى الفلسطينيين والعرب المنتهية مدة محكومياتهم؛ يأتي ضمن ملفات جرائم الحرب الصهيونية التي تستوجب العمل بشكلٍ جادٍّ ومسؤولٍ من قِبَل الكل الحقوقي والدولي والإنساني والإعلامي من أجل ملاحقة مرتكبيها والقائمين عليها من الصهاينة ومحاكمتهم.

وأشار الوحيدي في بيانٍ له تلقى "موقع القسام " نسخة منه اليوم الأحد (20-12) إلى أن "هناك عددًا لا يُستهان به من الأسرى المنتهية مدة محكومياتهم ولا يزالون يرزحون تحت قيد السجَّان الصهيوني"، مضيفًا أن الاحتلال كان قد أفرج عن أسرى فلسطينيين وعرب تم اعتقالهم واحتجازهم بعد انتهاء مدة محكومياتهم تحت مسمَّى القانون العنصري الصهيوني "المقاتل غير الشرعي".

وأفاد الناشط الحقوقي بأن المناخ الدولي يشهد تغييرًا واضحًا تجاه القضية الفلسطينية؛ حيث فتحت المنابر والمحافل الدولية أبوابها أمام إرادة الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، وتجب الاستفادة من الأجواء العالمية القائمة بإبراز التهديدات الصهيونية ضد الأسرى الذين تتجاوز أعدادهم الآلاف، ومن بينهم الأسرى الذين تصفهم "دولة" الاحتلال بـ"المقاتلين غير الشرعيين"، في حين أن كافة المواثيق والأعراف والنصوص الدولية والإنسانية كفلت لكافة الشعوب حقها في مقاومة الاحتلال ونيل الاستقلال.

وطالب الجهات الفلسطينية والعربية الحقوقية والإعلامية والإنسانية بالعمل على صياغة مذكرةٍ قانونيةٍ وحدويةٍ يتم توجيهها إلى كافة المحافل الدولية و"مجلس حقوق الإنسان الدولي"، و"الجمعية العامة للأمم المتحدة" لإطلاع العالم على معاناة الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية التي فاقت في وحشيتها ونازيتها سجون "(الباستيل) و"أبو غريب" و(غوانتانامو)".