بهدف إخلاء مدينة القدس من المواطنين !!

الاحتلال هدم 350 منزلاً في القدس خلال ثلاثة أعوام ويخطط لهدم الآلاف

تقرير صحفي

يُستدل من معلومات إحصائية صادرة عن مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أن بلدية الاحتلال الصهيوني في مدينة القدس هدمت خلال الأعوام الثلاث الماضية أكثر من 350 منزلاً تعود لمواطنين فلسطينيين مقدسيين بحجة عدم الترخيص.

سياسة هدم المنازل ؟؟

وقالت المركز إن بلدية الاحتلال في القدس الغربية صعدت في السنوات الثلاث الماضية من سياسة هدم المنازل، وضاعفت من إجراءات فرص مخالفات البناء على المواطنين المقدسيين، مشيرة إلى أنها "هدمت على مدار السنوات الثلاث الماضية أكثر من 350 منزلاً، فيما فرضت مخالفات بناء على مئات المواطنين خلال الفترة ذاتها".

وأشارت إلى أن مصادر في بلدية الاحتلال الصهيوني في القدس تقدر عدد الأبنية التي شيدها المقدسيون خلال السنوات الخمس الماضية بأكثر من ستة آلاف منزل، تدّعي البلدية أنها شيدت دون ترخيص ولذلك لا بد من هدمها.

لوائح اتهام ؟؟

من جهة أخرى أصدر المستشار القضائي لبلدية القدس الغربية أمراً يُلزم قسم الترخيص ولجنة التنظيم والبناء في البلدية بفتح ملفات ترخيص أو متابعتها لمواطنين مقدسيين، كانت محكمة البلدية قدمت ضدهم لوائح اتهام بمخالفة أنظمة وقوانين البناء.

وأوضح المستشار القضائي للبلدية في رده على مذكرة الاستجواب التي قدمها المحامي أشرف سيف من مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والتي طعن فيها بقانونية سياسة قسم الترخيص والبناء في البلدية المتعلقة بعدم متابعة أو فتح ملفات طلبات ترخيص بناء - أنه يحق للجنة التنظيم والبناء أن تأخذ بعين الاعتبار حقيقة وجود ملف جنائي ضد مقدم طلب الترخيص في المحكمة - وذلك ضمن اعتباراتها العامة حول المصادقة أو عدم المصادقة على مخططات تغيير تصنيف الأراضي التي هدفها تأهيل أعمال البناء غير القانونية - كما ورد في رد المستشار القضائي للبلدية.

العقوية المزدوجة ؟؟

ويتيح قرار المستشار القضائي للبلدية المجال أمام أعداد كبيرة من المواطنين الذين وجهت بحقهم لوائح بمخالفة أنظمة البناء لإلزام بلدية القدس الغربية على النظر في طلبات الترخيص التي قدمت إليها منذ سنوات، وتم إهمالها وعدم التعامل معها بصورةٍ جدية، علماً أن البلدية تتذرع بلوائح الاتهام للحيلولة دون منح تراخيص البناء اللازمة للمقدسيين، وبالتالي إرغامهم على مواصلة البناء مما يعرضهم للعقوبة المزدوجة وهي الهدم، والغرامة المالية العالية، في حين بُدئ مؤخراً بتطبيق عقوبة جديدة على المخالفين وهي السجن الفعلي أو الحبس مع وقف التنفيذ.