وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مشروع القانون الصهيوني الذي يلزم حكومة الاحتلال بإجراء استفتاءٍ على الانسحاب من القدس والجولان؛ بأنه عبارةٌ عن "استفتاءِ من لا يملك على حقِّ الغير المُغتصَب".
واعتبر فوزي برهوم الناطق باسم "حماس"، في تصريحٍ صحفيٍّ له اليوم الخميس (10-12)؛ أن مثل هذا الإجراء إمعانٌ في الغطرسة الصهيونية وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني والعربي وكافة الأعراف والقوانين الدولية، وأنه يعني استمرار العدوان واغتصاب الأرض والمقدسات، مضيفًا أنه "يهدف إلى استمرار الاحتلال وفرض السيادة اليهودية الأمنية والسياسية على أرضنا ومقدساتنا والأراضي العربية المغتصبة".
وأكد برهوم أن هذا الاستفتاء يأتي كردٍّ فوريٍّ من الاحتلال على الجهود الإقليمية والدولية -والأوروبية تحديدًا- الرامية إلى دعم الحق الفلسطيني، ومحاولات كشف النقاب عن ممارسات الاحتلال العنصرية المتطرِّفة، مضيفًا أن "هذا يتطلب جهدًا إقليميًّا ودوليًّا عمليًّا أكثر قوة وفعالية تستخدم فيها كافة أوراق الضغط على الاحتلال الصهيوني لإلجامه ووقف ممارساته وانتهاكه حقوق الشعب الفلسطيني".
وطالب الناطق باسم "حماس" المجتمع الدولي -والدول العربية والإسلامية تحديدًا- بالبدء في مرحلةٍ جديدةٍ في دعم حقوق الشعب الفلسطيني والعربي وسيادته وتعزيز صموده على أرضه ومقدساته.