الكيان الصهيوني يستخدم أسلوب العقوبات الجماعية بحق المواطنين

تقرير صحفي:

أطلقت مؤسسة حقوقية فلسطينية، حملة دولية ضد سياسات العقوبات الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

وأعلنت المديرة العامة لمؤسسة الحق رندة سنيورة، عن انطلاق الحملة التي تأتي ضد سياسة الاعتقالات الجماعية و"جدار الفصل العنصري" وتقييد حرية الحركة وإغلاق التجمعات السكانية وهدم المنازل وتدمير الممتلكات التي تنغص حياة الشعب الفلسطيني وتنتهك مختلف المواثيق والأعراف الدولية.

انتهاكات قوات الاحتلال متواصلة ؟؟

وأشارت سنيورة إلى انتهاكات قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، من احتجاز واعتقال وإذلال يومي ومنع الطلبة من التوجه لمدارسهم وجامعاتهم، مؤكدة أن هذه الممارسات وغيرها تعتبر خرقاً لمواثيق حقوق الإنسان وغيرها من المواثيق.

وأوضحت أن الهدف من الحملة هو الضغط لعقد مؤتمر تشارك فيه الدول الموقعة على اتفاقية جنيف لحقوق الإنسان، وتتحمل مسؤولياتها القانونية وتتدخل بشكل عاجل لوقف الممارسات الصهيونية، وكذلك العمل على تقديم كل الذين نفذوا وأعطوا الأوامر لتنفيذ سياسة العقوبات الجماعية.

من جهتها، شددت النائب دلال سلامة، عضو المجلس التشريعي على ضرورة تضافر جميع الجهود من قبل مختلف المؤسسات لمواجهة السياسات الصهيونية، مؤكدة أهمية العمل على تنظيم حملة دولية ومحلية لمواجهة "جدار الفصل العنصري" الصهيوني.

واجبات قانونية ؟؟

وأوضح شعوان جبارين، رئيس وحدة البحث القانوني والتأثير بالسياسات في "الحق" أن الحملة جاءت من منطلق نقطة أساسية، وهي أن هناك واجبات قانونية على الدول، وكذلك التزامات ومسؤوليات بموجب اتفاقيات وقعتها وتحديداً المادة الأولى من اتفاقية جنيف الرابعة، مشيراً إلى أن (إسرائيل) لا تحترم ولا تقر بانطباق هذه الاتفاقية على الأراضي المحتلة بالرغم من أن كل الأطراف الدولية سواء كانت مؤسسات أمم متحدة أو دول أو لجنة الصليب الأحمر الدولية تقر بانطباق هذه الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتساءل ما هو دور الدول والمنظمات؟، وأين ومسؤولياتها القانونية والتزاماتها على المستوى الدولي في إجبار تل أبيب على احترام هذه الاتفاقية؟ مشيراً إلى ميثاق روما في المحكمة الجنائية الذي يعتبر الانتهاكات الجسيمة جرائم حرب وهو ما تقترفه قوات الاحتلال الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

الضغط على مستوى الرأي العام ؟؟

وأضاف أن الحملة هي دولية بشكل أساسي، إذ سيتم الضغط على مستوى الرأي العام لهذه الدول كي يحاول التأثير على دوله التي عليها التزامات دولية، مشيراً إلى أنها ستستمر لمدة عام وستستهدف مجموعة دول أوروبية تحديداً أيرلندا، خاصة أنها الآن رئيسة الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى فرنسا وإسبانيا والدانمارك ودول أخرى أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن الحملة ستستهدف مسؤولين، إذ سيتم لقاء صناع قرار ومسؤولين وبرلمانيين ومؤسسات أهلية ومؤسسات أمم متحدة، موضحاً أن ذلك سيرفق معه عريضة نطالب فيها الجمهور في كل بلد من هذه البلدان التوقيع عليها لكي نحملها في نهاية المطاف إلى كل الدول الأطراف التي ندعوها لعقد مؤتمر يناقش سبل تنفيذ وآليات تطبيق الاتفاقية.

وأعرب شعوان عن أمله أن يتم في نهاية الحملة تحقيق هدف عقد مؤتمر لأطراف اتفاقية جنيف الرابعة للبحث في وسائل تنفيذية لإلزام (إسرائيل)، مضيفاً أننا نحاول أن نضغط على الصهيونيين من خلال ملاحقة مجرمي الحرب.