مزارعو بيت حانون.. بين الخسائر الفادحة والغطرسة الاحتلالية
تقرير خاص:
مع كل يومٍ جديد، يتجرع مزارعو بيت حانون المعاناة المتمثلة بإطلاق النار عليهم، من قبل جنود الاحتلال، بهدف مضاعفة مشاكلهم، فبالإضافة إلى المشاكل التسويقية والزراعية المترتبة على الإغلاقات، أصبح استهداف الجنود لهم ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، عائقاً يومياً يحول دون تواصلهم مع حياتهم كمزارعين.
مزروعات تتعرض للتلف ؟؟
وأكد عددٌ كبير من المزارعين أن كميات كبيرة من منتوجاتهم الزراعية، وخاصة الحمضيات، تتعرض للتلف بشكلٍ يومي، مما يسبب لهم خسائراً مادية فادحة، لعدم تمكنهم من متابعتها والعناية بها، بعد أن يتعمد جنود الاحتلال عرقلتهم ومنعهم من خلال إطلاق النار عليهم، واستهدافهم بشكلٍ مباشر.
ويقول المزارع محمود زايد: إنه لم يتمكن من قطف منتوج الحمضيات، أو حتى الوصول إلى أرضه الواقعة بمحاذاة "الخط الأخضر"، الأمر الذي أدى إلى تلف جزءٍ كبير من المحصول، وتكبده خسائر فادحة.
من جهته، قال المزارع إسماعيل الزعانين: إن قوات الاحتلال أطلقت النيران عليه وعلى عائلته بشكل مباشر قبل عدة أيام، عندما كان يعمل في أرضه شرق بيت حانون، موضحاً أن الخوف على حياته وحياة عائلته أصبح عاملاً هاماً في عدم ذهابه إلى أرضه المزروعة بالحمضيات.
تهجير المزارعين؟؟
وأشار السيد أحمد إسماعيل، مدير الجمعية التعاونية الزراعية في بيت حانون، إلى أن قوات الاحتلال تهدف من وراء هذه الأعمال اللاإنسانية، إلى تهجير المزارعين عن أرضهم، وتدمير الاقتصاد الوطني، مبيناً أنها عملت على اقتلاع أشجار الحمضيات من مساحات واسعة، علاوة على منع وإعاقة عمليات التصدير.
وقال: إن سلطات الاحتلال تعمد إلى خفض أسعار الحمضيات، حتى تصل إلى حدود متدنية للغاية، بحيث لا تغطي تلك الأسعار تكلفة الإنتاج، الأمر الذي يخلق واقعاً مريراً، يبدأ المزارع الفلسطيني إزاءه بالبحث عن بدائل لشجرة الحمضيات.
يشار إلى أن سياسة تجريف الأراضي الزراعية، وتدمير منشآتها ومعداتها، أصبحت هاجساً يؤرق مواطني بيت حانون، الذين يعتبرون الزراعة مصدر دخلهم الأساسي.
وتعتبر مدينة بيت حانون، الواقعة شمال قطاع غزة بمحاذاة "الخط الأخضر"، هدفاً للاعتداءات الصهيونية، إذ اجتاحتها قوات الاحتلال أكثر من عشرين مرة خلال الانتفاضة الحالية، ناهيك عن التوغلات اليومية، التي سببت دماراً واسعاً في البنية التحتية والزراعية، وألحقت خسائراً مادية تجاوزت 86 مليون دولار، إضافةً إلى تجريف أكثر من 1500 دونم من الأراضي الزراعية.