خان يونس أربعة أعوام من الانتهاكات الصهيونية ولازالت صامدة

تقرير خاص:

205 شهداء و 3000 جريح وتدمير 3950 منزل بشكل كلي وجزئي.وتجريف أكثر من 7956 دونما زراعيا حيث أكدت محافظة خانيونس أن العدوان الصهيوني ما زال متصاعدا على المحافظة الباسلة   وكشف تقرير صادر عن المحافظة بعنوان حجم الأضرار والخسائر أربعة أعوام من الانتهاكات الصهيونية على محافظة خانيونس أن قوات الاحتلال وخلال اعتداءاتها المتكررة منذ بداية انتفاضة الأقصى في 28/9/2000 وحتى تاريخ هذا اليوم قامت بتدمير 3950 منزل، منها 277 حالة هدم كلي تقع أغلبها في المعسكر الغربي والقرارة، الأمر الذي أدى إلى ترحيل أكثر من 340 أسرة من مساكنها وأصبحوا بدون مأوى.

أكثر من سبعة ملايين دولار ؟؟

وذكر التقرير أن حجم الخسائر المادية لهذه الحالات بلغ أكثر من سبعة ملايين دولار. علماً بأنه تم تسليم 40 شقة سكنية لأصحاب حالات الهدم الكلي بناء على قرار من الرئيس كمأوى مؤقت، بالإضافة إلى بعض المساعدات المادية والعينية والتموينية لأغلب الحالات المتضررة، وصرف بدل أجرة سكن لمدة عام  لـ:82 عائلة.

أما الأضرار التي لحقت بالقطاع الصناعي فقد بلغ عدد المنشآت الصناعية المتضررة بصورة مباشرة 27 حالة، في حين أن عدد الحالات التي تعرضت للضرر الجزئي أو بصورة غير مباشرة نتيجة الإغلاق المستمر لمنافذ الوطن من قبل قوات الاحتلال حوالي 290 منشأة صناعية ، الأمر الذي أدى إلى عدم توفير المواد الخام أو عدم تسويق منتجاتها ، وبلغت قيمة الخسائر المباشرة في كافة الحالات الصناعية ما يزيد عن 12 مليون دولار.

الشهداء والجرحى في المحافظة

إن سياسات الاغتيالات والقتل المتعمد من قبل قوات الاحتلال تجاه أبناء المحافظة التي تعتبر انتهاكا جسيماً لقواعد القانون الدولي ومخالفة لكافة المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، قد نتج عنها سقوط 205 شهيداً و 3000جريحا موزعين على جميع أنحاء المحافظة.

خسائر القطاع الزراعي

دأبت الحكومات المتعاقبة على اعتماد سياسة الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين بالقوة، وتحت مسوغات ومبررات تفتقر إلى أي سند قانوني، بل على العكس من ذلك، فقد شكلت سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 أحد أبرز انتهاكات قوات الاحتلال الصهيوني الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، حيث شهدت الفترة الممتدة منذ اندلاع الانتفاضة في 28/9/2000، تصعيداً أخذت معه سياسة استهداف الأراضي الزراعية بالتدمير والتجريف شكلاً من الأشكال والأساليب الأساسية التي انتهجتها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، ولم تكتف قوات الاحتلال بتدمير الأراضي وتجريفها بل لجأت في محاولة لإخفاء جرائمها إلى دفن مخلفات التدمير في باطن الأرض، مما يجعل مهمة زراعتها من جديد غاية في الصعوبة، بل وواصلت منعها لأصحاب هذه الأراضي من الوصول إليها وإعادة استخدامها، ما أوقف أي محاولة لإعادة زراعة مما دمرته قوات الاحتلال.

وعن الأضرار التي لحقت بالمزارعين جراء ممارسات قوات الاحتلال بتجريف الأشجار والدفيئات والخضار فقد بلغ عدد حالات التجريف الكلي والجزئي في كافة مناطق المحافظة 3251 حالة تتمركز أغلبها في منطقة القرارة والمواصي والقرى الشرقية وقيزان النجار، وأكد التقرير أن حجم الخسائر المادية المباشرة لهذه الحالات أكثر من 23086770 دولار في حين قدرت مساحة أراضي التي تم تجريفها في خانيونس أكثر من 7956 دونم، وبلغ إجمالي عدد الأشجار التي تم تجريفها 50.300 شجرة، كما قامت قوات الاحتلال بتدمير وردم آبار المياه، ومنها على وجه الخصوص المخصصة للاستهلاك الزراعي، حيث جرى تدميرا 42 بئر زراعيا.