آخر ابتكار للديمقراطية الصهيونية عام 2003م.. الصهاينة يطالبون بطرد الفلسطينيين من أرضهم !!

تقرير خاص:

يُستدل من دراسة لقياس ما يسمى "الديمقراطية" الصهيونية للعام 2003 أن ثلاثة من كل خمسة يهود يؤيدون تشجيع وطرد فلسطينيي 48 إلى خارج الدولة العبرية وعدم مساواتهم مع اليهود، وبحسب الدراسة، التي ينشرها المعهد الصهيوني للديمقراطية ومركز غوتمان، فإن مؤشر الشرخ الاجتماعي القائم بين المجموعات المختلفة أظهر أن التفسخ بين العرب واليهود هو الأكثر إثارة للقلق: 53 في المائة من المستطلعين اليهود يعارضون المساواة الكاملة في الحقوق بين القوميتين. 77 في المائة من اليهود يعتقدون أنه "يتوجب أن تكون في (إسرائيل) أغلبية يهودية".

هجرة العرب من (الدولة) ؟؟

أما في قضية اتخاذ القرارات المصيرية فقال 69 في المائة أنهم يعارضون ضم الأحزاب العربية للحكومة، وأغلبية اليهود (57 في المائة) تؤيد تشجيع الحكومة لهجرة العرب من الدولة، و86 في المائة من اليهود قالوا إنه من المحظور السماح لعربي بأن يكون رئيس حكومة في (إسرائيل).

ويشير القائمون على هذه الدراسة أن "دراسة هذه المعطيات على المدى الزمني تظهر أن سنوات الصراع مع الفلسطينيين لم تُسهم إيجابيا في رؤية المجتمع الصهيوني الديمقراطية، هناك ارتفاع في تأييد المساواة بين العرب واليهود في التسعينيات، إلا انه انهار في السنوات الأخيرة بحيث يظهر أن 23 في المائة من اليهود في (إسرائيل) يعارضون أو يعارضون جدا مطلب وجود أغلبية يهودية في صنع القرارات المصيرية مثل إعادة الأراضي الفلسطينية. موضحة أنه في كانون ثاني (يناير) من عام 1999 كانت نسبة المؤيدين لهذا الموقف 48 في المائة، و يؤيد 31 في المائة من اليهود فقط ضم الأحزاب العربية والوزراء العرب للحكومة مقابل 56 في المائة في شهر آذار (مارس) في عام 1999.

وحاولت الدراسة بحث العلاقات بين اليهود والعرب في الدولة العبرية، وقد كانت المعطيات غير مشجعة، حيث أن 89 في المائة من المواطنين يعتقدون أن العلاقات بين المجموعتين ليست جيدة، اليهود أكثر تشاؤما من العرب في رؤية التوتر العرقي - 92 في المائة من اليهود مقابل 72 في المائة من العرب.

دعوات للتصدي لمخططات الاحتلال ؟؟

وقد ناشدت " لجنة الأربعين"، وهي لجنة تعنى بشؤون القرى العربية، التي لا تعترف بها السلطات الصهيونية في الأراضي المحتلة عام 48، المؤسسات الشعبية العربية والقوى المتنورة، بالتصدي لمخططات الحكومة الصهيونية، التي تهدف إلى تهجير المواطنين العرب في النقب من أراضيهم عنوة، تمهيداً للاستيلاء عليها.

وقال محمد أبو الهيجاء، المدير العام للجنة، تعقيباً على هدم الجرافات الصهيونية، خلال الأسبوع الماضي، لمسجد في منطقة "الزعرورة"، قرب قرية "كسيفة"، وسبعة بيوت في قرية "قطّامات"، غير المعترف بها في النقب: "إنه في الوقت الذي تتباكى فيه حكومة تل أبيب لمد يد العون للمنكوبين في إيران، تقوم بهدم بيوت وتشريد مواطنيها العرب في النقب". وأكد أبو الهيجاء أن فلسطينيي النقب مصرون على التمسك بأرضهم وحقهم، وأنه مهما فعلت حكومة (إسرائيل) من جرائم ضدهم، فلن تكسر إرادتهم.