41% من المنشآت الاقتصادية تتجه نحو الأسوأ بسبب الاحتلال

تقرير صحفي:

أكدت إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن أوضاع 41.0 في المائة من المنشآت الاقتصادية خلال تشرين الثاني- نوفمبر، أسوأ مما كانت عليه في تشرين الأول- أكتوبر 2003. وتوقع  29.0 في المائة من أصحاب ومدراء المنشآت تدهوراً في الأوضاع الاقتصادية خلال الشهر القادم.

الوضع الراهن ؟؟

وبين الجهاز أن 41.0 في المائة من أصحاب المنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية أشاروا إلى أن أوضاع منشآتهم الاقتصادية هي أسوأ مما كانت عليه قبل شهر (36.9 في المائة في الضفة الغربية، و50.4 في المائة في قطاع غزة)، فيما أوضح 20.5 في المائة أن أوضاع منشآتهم الاقتصادية  أفضل مما كانت عليه قبل شهر (21.2 في المائة في الضفة الغربية، 18.9 في المائة في قطاع غزة).

وفيما يتعلق بالصعوبات والمشاكل التي تواجهها المنشآت الاقتصادية في مجال قدرة عامليها على الوصول إلى أماكن عملهم خلال تشرين الثاني، فقد أفاد 68.0 في المائة من أصحاب هذه المنشآت إلى أنهم لم يواجهوا أية مشكلة بشكل عام، في حين كانت هذه النسبة لا تتعدى 52.5 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية، ويوضح ذلك أيضا أن ما نسبته 15.5 في المائة من أصحاب المنشآت يرون أن وصول العاملين إلى المنشآت كان يتم بصعوبة خلال الشهر الماضي مقارنة بما نسبته 30.6 في المائة خلال الستة أشهر الماضية.

وقد تباينت النتائج على هذا الصعيد بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ففي الوقت الذي أفادت فيه النتائج تحسن ظروف الحركة خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهور الستة الماضية في قطاع غزة حيث أفاد 93.5 في المائة أن الشهر الماضي (تشرين ثاني/ نوفمبر) كانت الحركة سهلة مقارنة بما نسبته 89.2 في المائة في الشهور الستة الماضية، ويرى 75.2 في المائة من أصحاب المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية أن الحركة كانت أسهل في الشهر الماضي فيما كانت النسبة 55.4 في المائة للأشهر الستة الماضية.

التوقعات على المدى القصير ؟؟

وفيما يتعلق بتوقعات أصحاب ومدراء المنشآت الاقتصادية على المدى القصير - أي بعد شهر من شهر الإسناد - توقع 26.4 في المائة من أصحاب ومدراء المنشآت الاقتصادية أن أوضاع منشآتهم ستكون أفضل بشكل عام مما هي عليه الآن، في حين توقع 29.0 في المائة منهم أن أوضاع منشآتهم ستكون أسوأ بشكل عام، بينما يميل 44.6 في المائة إلى توقع ألا يطرأ تغيير على أوضاع المنشآت خلال الشهر القادم.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي أظهرت النتائج أن لدى أصحاب المنشآت في قطاع غزة توجهاً متشائماً تجاه تحسن الأوضاع على المدى القصير، إذ يرى 29.5 في المائة منهم أن أوضاع منشآتهم بعد شهر ستكون أفضل مما هي عليه الآن، ويرى 39.2 في المائة أن أوضاع منشآتهم ستكون أسوأ، بينما يتوقع 25.1 في المائة من أصحاب ومدراء المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية أن أوضاع منشآتهم ستكون أفضل، وكذلك يتوقع 24.5 في المائة منهم أنها ستكون أسوأ، ويميل 50.4 في المائة إلى توقع بقاء الوضع كما هو عليه الآن.

وأظهرت توقعات أصحاب ومدراء المنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية حول مستوى التشغيل للشهر القادم تشاؤماً ملحوظاً، فبينما يتوقع 26.8 في المائة منهم أن مستوى التشغيل سينخفض في الشهر القادم، يتوقع 11.4 في المائة فقط منهم ارتفاع مستوى التشغيل خلال الشهر القادم، ويتوقع 61.8 في المائة منهم بقاء مستوى التشغيل نفس المستوى الحالي.

وكانت توقعات أصحاب ومدراء المنشآت الاقتصادية حول زيادة حجم المبيعات على المدى القصير متشائمة أيضاً، حيث توقع 37.9 في المائة  من أصحاب ومدراء المنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية انخفاض حجم المبيعات، وتوقع 17.6 في المائة منهم ارتفاع المبيعات خلال الشهر القادم، في الوقت الذي رأى فيه 44.5 في المائة منهم أن مستوى المبيعات سيحافظ على نفس المستوى الحالي.

التوقعات للمدى المتوسط ؟؟

وعلى صعيد توقعات أصحاب ومدراء المنشآت الاقتصادية على المدى المتوسط- أي خلال الأشهر الستة القادمة- تميل آراء أصحاب ومدراء المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة إلى التشاؤم، إذ بلغت نسبة الذين يتوقعون ارتفاع مستوى التشغيل ضمن المنشآت الاقتصادية خلال الأشهر الستة القادمة 21.7 في المائة, في حين يتوقع 49.3 في  المائة بقاء مستوى التشغيل على نفس المستوى الحالي تقريباً.

ويتوقع 29.0 في المائة منهم انخفاض مستوى التشغيل، أما في الضفة الغربية فتميل التوقعات إلى التفاؤل، حيث بلغت نسبة الذين يتوقعون ارتفاع مستوى التشغيل على المدى المتوسط 23.6 في المائة,  ونسبة الذين يتوقعون بقاء مستوى التشغيل على نفس المستوى الحالي 57.5 في المائة, ونسبة الذين يتوقعون انخفاض مستوى التشغيل 18.9 في المائة.

وفيما يتعلق بمستوى المبيعات خلال الأشهر الستة القادمة، توقع 32.1  في المائة من أصحاب ومدراء المنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية انخفاض حجم المبيعات خلال الأشهر الستة القادمة (28.4 في المائة  في الضفة الغربية، و40.6 في المائة  في قطاع غزة) بينما توقع 30.3 في المائة زيادة حجم المبيعات (28.2 في المائة في الضفة الغربية، و35.8 في المائة في قطاع غزة).

مستوى الاستثمار ؟؟

وأشارت النتائج على مستوى الأراضي الفلسطينية إلى أن توقعات أصحاب المنشآت الاقتصادية تميل إلى ثبات مستوى الاستثمار وعدم توقع تغيرات تذكر على صعيد تحسن أو ارتفاع مستوى الاستثمار ضمن المنشآت الاقتصادية خلال الفترة القادمة بشكل عام، حيث توقع ما نسبته 65.0 في المائة منهم بأن مستوى الاستثمار سيكون تقريبا نفس المستوى خلال العام القادم، في الوقت الذي رأى فيه 17.9 في المائة  أن مستوى الاستثمار سيكون أعلى خلال العام القادم، و17.1 في المائة يرون أن مستوى الاستثمار سيكون أقل خلال العام القادم.

وأظهرت توقعات 41.8 في المائة من أصحاب المنشآت الاقتصادية بأن السبب الأساسي لتراجع أو ثبات مستوى الاستثمار المتوقع للعام القادم هو تقلص حجم أعمال المنشآت الاقتصادية، بالمقابل يتوقع 9.5 في المائة أن السبب في ذلك يعود إلى نقص التمويل والقدرة على الاقتراض، و 48.7 في المائة  بسبب الحالتين معاً.

مشكلات تواجهها المنشآت ؟؟

وتواجه المنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية العديد من الصعوبات نتيجة للإجراءات الصهيونية المختلفة. حيث أظهرت النتائج أن 14.7 في المائة  فقط من أصحاب ومدراء المنشآت الاقتصادية يرون أن أعمالهم لم تواجه أية مشكلة خلال الأشهر الستة الماضية، و17.0 في المائة  خلال الشهر الماضي، مقابل 85.3 في المائة  كانوا يواجهون العديد من المشكلات والصعوبات خلال الأشهر الستة الماضية و83.0 في المائة  خلال الشهر الماضي، حيث واجه 30.9 في المائة  من أصحاب ومدراء المنشآت الاقتصادية صعوبات في الحصول على المواد الأولية والمدخلات اللازمة لعملية الإنتاج خلال الشهر الماضي، وواجه 22.9 في المائة صعوبات في وصول العاملين إلى أماكن عملهم.

وواجه 31.3 في المائة  صعوبات في شحن المنتجات وتسويقها، كذلك لم يتمكن 11.2 في المائة  من أصحاب ومدراء المنشآت الاقتصادية من العمل بشكل منتظم بسبب منع التجول، و1.5 في المائة  لم يتمكنوا من العمل بشكل منتظم بسبب تدمير المنشأة، بينما يعاني 42.7 في المائة  منهم من مشكلات مالية وقلة التسهيلات المصرفية، و22.0 في المائة  يعانون من مشكلات أخرى.