القسام ـ وكالات :

أصيب فلسطينيان ومدافعة عن حقوق الإنسان من الجنسية الفرنسية، وصحفي كندي خلال الأسبوع الأخير وقد أصيبوا جميعهم في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقا للتقرير الأسبوعي للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فانه في إطار استخدام القوة بشكل مفرط ومنهجي ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها الفلسطينيون والمتضامنون الصهاينة والأجانب المدافعون عن حقوق الإنسان، ضد استمرار أعمال البناء في جدار الضم، استخدمت قوات الاحتلال القوة لتفريق المتظاهرين في العديد من القرى الفلسطينية المحاذية للجدار.

وأسفر ذلك عن إصابة اثنين من المتظاهرين الفلسطينيين، ومدافعة عن حقوق الإنسان من الجنسية الفرنسية في الستين من عمرها، وصحفي كندي في الثانية وخمسين من عمره، بجراح. وقد أصيبوا جميعهم في المسيرة الأسبوعية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون والمدافعون عن حقوق الإنسان في قرية بلعين عربي مدينة رام الله.

واستمرت قوات الاحتلال في ممارسة أعمال التوغل والاقتحام واعتقال المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي في معظم محافظات الضفة الغربية.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي، نفذت تلك القوات( 19) عملية توغل على الأقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، اعتقلت خلالها (25) مواطناً فلسطينياً، من بينهم طفلان.

ومن خلال رصد وتوثيق باحثي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الضفة الغربية للانتهاكات الصهيونية المقترفة بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، بات واضحاً أن قوات الاحتلال تتعمد إساءة معاملة المدنيين الفلسطينيين والتنكيل بهم وإرهابهم أثناء اقتحام منازلهم، وإلحاق أضرار مادية في محتوياتها، وتدمير أجزاء من أبنيتها.

واستمرت قوات الاحتلال الحربي الصهيوني في أعمال البناء الاغتصابي، ومصادرة وتجريف الأراضي الزراعية، وهدم المنازل السكنية والأعيان المدنية الفلسطينية الأخرى، وممارسة سياسة التضييق على السكان المدنيين الفلسطينيين في مناطق ( C ) حسب تصنيف اتفاق أوسلو، وذلك لصالح مشاريع التوسع الاغتصابي في الضفة الغربية المحتلة.

وعلى صعيد البناء الاغتصابي في الضفة الغربية، استمرت سلطات الاحتلال الصهيوني بأعمال البناء في عشرات المغتصبات المقامة على أراضي الضفة. وذكرت المصادر الصحفية الصهيونية أن أعمال بناء اغتاصبية واسعة بدأت في الأسابيع الثلاثة الأخيرة في إحدى عشرة مغتصبة في الضفة الغربية.

بناء 2500 وحدة سكنية

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "هآرتس" الصهيونية في عددها الصادر يوم الجمعة الموافق 16/10/2009 أن أعمال البناء هذه "ليست جزءا من مراحل بناء 2500 وحدة سكنية تم التفاهم على استكمال بنائها بين رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتانياهو وبين الإدارة الأمريكية". كما أنها لا تشتمل على 492 وحدة سكنية جديدة كانت "وزارة الحرب" الصهيونية قد صادقت على بنائها. وفضلاً عن ذلك، فإن أعمال بناء تجري في 20 مستوطنة أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن الحديث يجري عن مشاريع البناء الاغتصابي في الضفة الغربية على مساحات تصل مئات الدونمات.

وواصلت سلطات الاحتلال الصهيوني إجراءات حصارها المفروضة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء انتفاضة الأقصى، فيما شددت من حصارها على قطاع غزة، وعزلته بالكامل عن محيطة الخارجي منذ أكثر من ثلاث سنوات، الأمر الذي وضع نحو 1,5 مليون مواطن فلسطيني داخل سجن جماعي، وأدى إلى شلل في كافة مناحي الحياة، فضلاً عن انتهاكه الصارخ لكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

من جانب آخر، لا تزال الضفة الغربية تعاني من إجراءات حصار خانق، وانتشار مستمر للحواجز العسكرية بين المدن والقرى والمخيمات، الأمر الذي حوَّل معظم مناطق الضفة إلى كانتونات صغيرة معزولة عن بعضها البعض.

وإن شهدت الضفة الغربية في الآونة الأخيرة إزالة عدد من الحواجز العسكرية الصهيونية، إلا أنه جرى نقل بعضها إلى أماكن أخرى، و/أو أن هناك حواجز أخرى كانت قريبة منها في السابق، ما يعني أن الحال لم تتغير كثيراً.