القسام ـ وكالات :

قال المهندس وصفي قبها وزير الأسرى السابق في الحكومة الفلسطينية العاشرة بعد تجديد الاعتقال الإداري له للمرة الثامنة على التوالي (دولة العدو) أصبحت الدولة الوحيدة في العالم التي تتباهى بعنصريتها ، واغتيالها لكل القوانين  والأعراف الدولية ووثيقة جنيف الرابعة الخاصة بالأسرى وحقوقهم المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.

وأضاف قبها الذي كان يتوقع التمديد الإداري الثامن  بالتوافق بين المخابرات الصهيونية مع ما يسمى بقيادة الضفة الغربية في جيش الاحتلال أن  ما يجري في السجون الصهيونية بحق الأسرى وفي المحاكم العسكرية مذبحة على مرأى ومسمع العالم المتحضر .

وأكد الأسير الذي شغل منصب وزير في حكومة الوحدة الوطنية بعد اتفاق مكة أن المحاكم العسكرية بقضاتها العنصريين يشرعون  للجيش ولمصلحة السجون إجراءات عنصرية تمنع الأسير من أدنى الحقوق المنصوص عليها ، مشيرا إلى أن  الزيارة العائلية يحرم منها الأسير  بمزاجية غير معهودة ، والتعامل مع جسم الحركة الأسيرة  أصبح لفرض الامتلاءات والإجراءات، ومن يعترض سيكون مصيره العزل الانفرادي القاتل والنقل المستمر بين السجون حتى لا يشعر بالاستقرار

وقال قبها : إن صفقة جلعاد شاليط أعادت الاعتبار للأسرى في الآونة الأخيرة، لأنهم أصبحت يشعرون ورقة ضغط على  المستوى السياسي والعسكري في (دولة العدو)، مشيرا إلى أن التعامل معهم من قبل الاحتلال أصبح مبنيا على وجود معايير جديدة فرضتها المقاومة  لا على حسن النوايا والمبادرات الفردية من طرف واحد.

ونوه إلى أن مستقبل الأسرى ذوو المحكومات العالية تحدده معايير فلسطينية لا قرارات المحاكم العسكرية ، والعروض التي تعرض عليهم الآن من قبل المسؤولين الصهاينة ما كانت لتعرض لولا صفقة التبادل لما تحقق ما كان مستحيلا وغير قابل  للتفاوض إلى واقع جديد لصالح الأسرى من كافة الشرائح والمناطق الجغرافية .

ووصف قبها الاعتقال الإداري بالعنصري القائم على الهوس الأمني،  الذي تحاول دولة العدو من خلال أن تبرق رسالة  للشعب الفلسطيني أن بإمكانها الزج بهم في السجون إذا ما فكروا بمقاومة الاحتلال في الضفة الغربية وبدون محاكمات .

 وقال : "(دولة العدو) لا تنقصها الذرائع في إدانة كل الفلسطينيين بذريعة شماعة الأمن المعهودة ، والملف السري الذي هو صنيعة ضباط المخابرات  لإدانة كل فلسطيني يفكر بمقاومة الاحتلال ."

وأضاف الأسير قبها الذي أمضى عدة سنوات في الاعتقال الإداري أن الاعتقال الإداري ينقصه لائحة الاتهام ببنودها الواضحة ، لان تقديم الأسير الفلسطيني المعتقل إداريا إلى محاكمهم العسكرية يؤدي ذلك إلى إطلاق سراحه لعدم ثبوت اية أدلة عليها ، لذا فضباط المخابرات يستبدلون المحاكم العسكرية التي يمثل أمامها عشرات الفلسطينيين يوميا بالاعتقال الإداري الذي يوفر لهم غطاء .