تنظيم صهيوني سري يدعم الاستيطان ويمنع إقامة دولة فلسطينية
50% من الضفة الغربية ستصبح تحت سيطرة الاحتلال إذا استمر بناء جدار الفصل العنصري
تقرير خاص:
كشف تقرير "لمجموعة النزاع الدولي" العالمية المعروفة التي تعنى بمعالجة النزاعات والأزمات الإقليمية والدولية أن 77% من المستوطنين الصهاينة مستعدون للتخلي عن مستوطناتهم في الضفة الغربية وغزة والإقامة في الكيان الصهيوني إذا ما حصلوا على تعويضات مالية ملائمة مما يساهم في تذليل عقبة رئيسية في مفاوضات التسوية.
تنظيم سري في الكيان الصهيوني ؟؟
لكن التقرير حذر في المقابل من وجود تنظيم سري في الكيان الصهيوني واسع النفوذ يدعم تكثيف الاستيطان لمنع قيام دولة فلسطينية متكاملة ويلقى دعماً غير معلن من الإرهابي أرييل شارون رئيس الحكومة الصهيونية ونبه التقرير إلى أن استمرار النشاط الاستيطاني ومواصلة بناء الجدار العنصري يشكلان "تهديداً استراتيجياً" يمكنه أن ينسف خطة "خريطة الطريق" ويؤدي إلى انهيار عملية التسوية الفلسطينية – الصهيونية بالكامل ويضع إدارة الرئيس بوش أمام مأزق خطير.
200 مستوطنة في الأراضي المحتلة عام 1967 ؟؟
وكشف التقرير أن هناك حالياً 200 مستوطنة صهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 تضم نحو 400 ألف صهيوني موزعة كالآتي: 120 مستوطنة في الضفة الغربية يعيش فيها 230 ألف صهيوني و16 مستوطنة في قطاع غزة يعيش فيها 7 آلاف صهيوني و11 مستوطنة في ضواحي القدس الشرقية يعيش فيها 180 ألف صهيوني.
ولاحظ التقرير أن هذه المستوطنات لم تعد، بأغلبيتها، قائمة على أسس مؤقتة بل تحولت إلى مدن وقرى حقيقية تتمتع بكل البنى التحتية الضرورية للاستمرار. وركز التقرير على خطورة جدار العزل الذي تقيمه حكومة شارون على طول الحدود لأن بناءه يشمل مصادرة أراض وممتلكات فلسطينية ويمنع قيام دولة فلسطينية حقيقية متكاملة إذ إنه يؤدي إلى نشوء سلسلة "كيانات صغيرة" مجزأة مطوقة بوجود عسكري ومدني صهيوني في الضفة الغربية وغزة، وحذر التقرير من أن خطة حكومة شارون الحقيقية تهدف إلى إقامة جدار أمني يمتد على طول 600 كيلومتر وتبلغ تكاليفه مليار دولار ويمر عبر وادي الأردن.
50% من الضفة الغربية ستصبح تحت السيطرة الصهيونية ؟؟
وأكد التقرير أنه في حال نفذت حكومة شارون خطتها هذه بكاملها فإن 50% من الضفة الغربية ستصبح تحت السيطرة الصهيونية وسيخضع أكثر من 300 ألف فلسطيني حينذاك للحكم الصهيوني وأوضح التقرير أن الدول الكبرى بما فيها أمريكا لم تعارض فعلياً مبدأ إقامة الجدار العنصري لكنها تعارض إنشاءه في الأراضي الفلسطينية وتفضل أن يتم بناؤه ضمن الأراضي المحتلة عام 48 دون مصادرة أراض وممتلكات فلسطينية.
لكن أمريكا والدول الكبرى لم تتخذ إجراءات لمنع حكومة شارون من إقامة الجدار العنصري ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكشف التقرير أن إحدى العقبات الأساسية التي تمنع وقف البناء الاستيطاني وجود "تنظيم سري صهيوني " يعارض إقامة دولة فلسطينية حقيقية ويدعم الاستيطان ويضم مجموعة كبيرة من السياسيين والعسكريين وكبار الموظفين والحاخامات يحتلون مواقع مهمة في الدولة اليهودية. وأوضح التقرير أن المستوطنين أصبحوا يشكلون قوة سياسية مهمة في الكيان الصهيوني وأن شارون بالذات يقيم علاقات قوية معهم وأن "النشاطات الاستيطانية" أصبحت جزءاً عضوياً من تركيبة النظام العنصري والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والقانوني في الدولة العبرية مما يجعل من الصعب جداً وضع حد لها أو إزالة عدد كبير منها من الضفة الغربية وغزة في إطار اتفاق سلام نهائي.
حكومة شارون تشجع سراً الاستيطان ؟؟
وذكر أن حكومة شارون تشجع سراً الصهاينة على الاستيطان حالياً في مناطق زراعية في وادي الأردن "لأسباب أمنية واستراتيجية بعيدة المدى" وأشار التقرير إلى أن أحد الاقتراحات الأمريكية "الأكثر جرأة" لوقف الاستيطان تم تقديمه قبل 12 عاماً إذ اقترح جيمس بيكر وزير الخارجية في عهد إدارة بوش الأب بعد انعقاد مؤتمر مدريد للسلام خريف 1991 عقد صفقة عربية - فلسطينية – صهيونية تتضمن وقف البناء الاستيطاني في مقابل إنهاء المقاطعة العربية للعدو الصهيوني ووقف المقاومة والكفاح المسلح الفلسطيني ضدها. لكن حكومة إسحاق شامير رفضت هذا الاقتراح آنذاك.
ورأى التقرير أن من الممكن حل مشكلة البناء الاستيطاني وما يرتبط بها على الرغم من كل هذه العقبات إذا ما حزمت إدارة بوش أمرها وضغطت على شارون لكي تنتزع منه التزاماً رسمياً صريحاً بوقف النشاطات الاستيطانية التي تهدد رؤية الرئيس الأمريكي. وكشف التقرير أن أغلبية كبيرة من المستوطنين مستعدون لمغادرة مستوطناتهم في الضفة الغربية وغزة والإقامة في الدولة العبرية إذا ما تلقوا مساعدات مالية حكومية لتحقيق ذلك. ونقل التقرير مضمون دراسة أعدتها منظمة "السلام الآن" اليهودية وجاء فيها أن 77% من المستوطنين مستعدون للتخلي عن مستوطناتهم في مقابل مساعدات مالية لأنهم ليسوا متمسكين بالاستيطان لأسباب دينية أو عقائدية.
تقديم مساعدات مالية إلى المستوطنين ؟؟
وتستطيع أمريكا والدول الكبرى تقديم مساعدات مالية إلى المستوطنين لنقل أغلبيتهم إلى( إسرائيل) وتسوية جانب رئيسي من هذه المشكلة. واقترح التقرير الدولي تشكيل لجنة دولية جديدة برئاسة أمريكا تضم ممثلين عن إسرائيل والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة للإشراف على مجموعة خطوات وإجراءات يجب أن تتخذها حكومة شارون لإنقاذ "خريطة الطريق" وعملية السلام من الانهيار وأبرزها: أولاً: التأكد من تجميد ووقف كل النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية وغزة وإزالة المراكز الاستيطانية التي أقيمت منذ مارس 2001، ثانياً: وقف مصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية وتدمير منازل الفلسطينيين، ثالثاً: وقف كل أنواع الدعم المالي الحكومي للمستوطنين، رابعاً: التأكد من أن الجدار العنصري يقام على الأراضي الصهيونية وليس على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خامساً: تقليص صلاحيات المسؤولين عن المستوطنات لمنعهم من توسيعها أو إقامة مستوطنات جديدة. وذكر التقرير أن الأمريكيين قادرون على فرض رقابة مشددة ودقيقة على كل النشاطات الاستيطانية من خلال استخدام الأقمار الصناعية ووضع مراقبين أمريكيين في الضفة الغربية وغزة.