القسام ـ وكالات :

أفاد المستشار محمد فرج الغول وزير العدل في الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية بوجود عدة سيناريوهات للاستفادة منها على صعيد إدانة الاحتلال؛ استنادًا إلى تقرير القاضي ريتشارد غولدستون، مشيرًا إلى أن التقرير يعدُّ وثيقةً دوليةً تُستخدم كدليل ضد الاحتلال على ارتكابه جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني وضد الإنسانية.

وأشار الوزير الغول في تصريح صحفي إلى أن التقرير لا بد استخدامه من نواحٍ مختلفة، كالناحية الإعلامية؛ حيث يمكن من خلاله الكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال الصهيوني المجرم الذي استطاع أن يخدع العالم كثيرًا، وأنه دولة ديمقراطية، والآن هذا التقرير يكشف زيف الاحتلال، ويُظهر حقيقة هذا الاحتلال، وأن يديه ملطَّختان بالدماء ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن الجانب القانوني هو الأهم في التقرير، قائلاً: "إننا نأمل عندما يُعرَض هذا التقرير على مجلس الأمن أن يحال إلى التنفيذ مباشرةً، ويتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد الاحتلال الصهيوني، وتحميله المسؤولية الكاملة في جبر الضرر الذي أصاب الشعب الفلسطيني".

وبيَّن الغول أنه وفي "حال تعنُّت الاحتلال فلا بد من فرض عقوبات على الكيان الصهيوني كما وقع على العديد من الدول، وأنه بعد ذلك إن رفض فلا بد من تحريك الدول؛ لإجباره على إعادة الحق الفلسطيني إلى أصحابه".

وتابع الوزير الغول: "أما مجلس الأمن فإن لم يستطع تفعيل "تقرير غولدستون" واستخدمت أمريكا حق الفيتو -وهذا ما أعتقد أنه سيكون- فإن أمريكا ستكون مدينةً ومشارِكةً للاحتلال الصهيوني في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني؛ لكونها هي من أعطت الاحتلال الضوءَ الأخضرَ لارتكاب تلك المجازر الخطيرة، وإذا استخدمت أمريكا هذا الحق فإن القصة لن تنتهي؛ حيث إن هناك أطرافأ أخرى، كأن يقوم "مجلس حقوق الإنسان" برفع هذا التقرير إلى "الجمعية العامة للأمم المتحدة"، وهي التي لا يُستخدم فيها حق النقد "الفيتو"، ونعتقد أنه لو عُرض على الجمعية العامة فإنه سينجح وسيُحال إلى "محكمة الجنايات الدولية"، وبالتالي معاقبته".

وأضاف: "الأمر الثالث أنه بإمكان "محكمة الجنايات الدولية" -عن طريق المدعي العام للمحكمة مباشرةً، وحسب القانون (إذا اقتنع)- أن يبدأ مباشرةً بالتحقيق في جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني دون انتظار أحد"، مبينًا أن هناك العديد من السيناريوهات والفرص المحتملة من أجل إدانة الاحتلال الصهيوني بارتكابه جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.