القسام ـ وكالات:

رحَّب وزير الأسرى والمحررين ووزير العدل محمد فرج الغول بقرار "المجلس العالمي لحقوق الإنسان" في جلسته الاستثنائية التي عُقدت في جنيف، المؤيد لـ"تقرير غولدستون" بأغلبية 25 دولة ومعارضة 6 دول، من بينها أمريكا، وامتناع 11 دولة عن التصويت.

وأشاد الغول في تصريح صحفي مكتوب وصل إلى "موقع القسام " نسخة منه اليوم (18-10) بالجهود الجبَّارة التي بذلتها حكومته والمؤسسات الحقوقية والدول العربية والإسلامية والأجنبية من أحرار العالم والمجهودات والضغوط الشعبية الجبارة التي بذلها أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات والقوى والفصائل الفلسطينية، والتي أثمرت عن تراجع سلطة رام الله عن موقفها المخزي من سحب "تقرير غولدستون" من جانب، وإقرار هذا التقرير من مجلس حقوق الإنسان من جانب آخر.

وأكد الغول أن إقرار التقرير هو انتصار للإرادة الفلسطينية وانتصار لكل قطرة دم نزفت من شهداء وجرحى وكل صرخة ثكلى طفل أو أسير، وكل مكلوم ومظلوم من أبناء الشعب ممن هُدمت بيوتهم أو جُرفت أراضيهم أو أصيبوا بالخوف والجوع والهلع، وهو انتصارٌ للحق الفلسطيني على مجرمي الحرب الصهاينة المجرمين (النازيين الجدد) وأعوانهم الذين ما زالوا يصرُّون على ارتكاب جرائم حرب مستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وأبدى الوزير الغول استغرابه الشديد من الموقف الأمريكي المنحاز للاحتلال الصهيوني والمعادي للحق الفلسطيني الأبلج, والذي يكشف النوايا السيئة للإدارة الأمريكية التي أبداها الناطق باسمها عندما قال: "إن قرار غولدستون لا يعني التنفيذ أمام مجلس الأمن"، في إشارةٍ إلى استخدامهم حق النقض "الفيتو" أمام مجلس الأمن حال عرض هذا التقرير أمامه؛ ما يؤكد مشاركة أمريكا للاحتلال الصهيوني وإعطاءها إياه الضوء الأخضر لارتكاب تلك المجازر الخطيرة، وخوفها من إدانتها بالاشتراك مع الاحتلال الصهيوني حال فتح تحقيق جديٍّ وحقيقيٍّ في هذه الحرب النارية والمجنونة.

وطالب الغول الدول التي امتنعت عن التصويت أو اعترضت على التقرير، والتي تتباكى على حقوق الإنسان؛ بأن تراجع حساباتها، وأن تدعم التقرير في المرات القادمة أمام "مجلس الأمن" و"الجمعية العمومية" و"محكمة الجنايات الدولية"، وألا تخضع للضغوط الصهيوأمريكية التي تتنصر للجلاَّد على الضحية، وتعمل على إفلات مجرمي الحرب الصهاينة من العقاب.

وأكد أن موقف هذه الدول يتناقض مع المبادئ السامية لحقوق الإنسان والقانون الدولي، آملاً أن تصحِّح مسارها في  نصرة الضحايا الفلسطينيين والحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وإقامة العدل والحق وحقوق الإنسان، وإنفاذ القانون الدولي بحق الانتهاك والتجاوز.

وأوضح أن "تقرير غولدستون" لا يحتوي إلا على جزء يسير من فظائع جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة أثناء العدوان الأخير كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسان وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة العدوان، مشيرًا إلى أن هناك توثيقًا لجرائم أفظع مما ذُكر في التقرير مرصودة في تقارير لجنة توثيق وجامعة الدول العربية ومؤسسات حقوقية محلية ودولية عديدة, مؤكدًا ضرورة استثمارها أمام المحاكم الدولية الوطنية ومحكمة الجنايات الدولية بجانب "تقرير غولدستون" لكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الصهيوني وأعوانه ومحاكمتهم كمجرمي حرب وإيقافهم عند حدهم.

واستنكر الغول الموقف المخزي للمدعو إبراهيم خريشة، الذي سحب "تقرير غولدستون" بإشارة من رئيسه منتهي الولاية وبتواطؤ كامل مع الاحتلال الصهيوأمريكي، والذي أفقد التقرير تأييد ثمانية دول كانت ستصوِّت لصالح التقرير قبل سحبه خلال المرة الأولى، وأقواله التي تؤكد -وهو ممثل المقاطعة في الأمم المتحدة- أنه لم يقرأ "تقرير غولدستون"، عندما أشار إلى أن التقرير يدين "حماس", وهو لا يدري أن نفس العبارات التي ذُكرت عن "حماس" هي نفسها التي ذُكرت عن سلطة رام الله, وأن التقرير لا يشير إلى الإدانة التي أشارت إليها أحلام إبراهيم خريشة ونواياه السيئة في مواجهة أبناء شعبه، فالمقاومة مشروعة ومكفولة في القانون الدولي وحتى "غولدستون" في تقريره أكد حق "حماس" في الدفاع عن نفسها وعن الشعب الفلسطيني، وإنه حال إدانة "حماس" -جدلاً- ستدان سلطة الأمر الواقع في رام الله؛ الأمرالذي لا يسعى إليه أي فلسطيني حر أو وطني، علمًا بأن الحكومة في غزة ستدافع عن أبناء الشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة والضفة وفلسطين كل فلسطين حتى تحقيق كل الحقوق غير منقوصة.

وحمَّل الوزير الغول الاحتلالَ الصهيونيَّ وأعوانه المسؤولية الكاملة عن حالة الفلتات الأمني وآثار العدوان على غزة وقصفهم مقارَّ الحكومة ووزارتها وسجن غزة المركزي ومراكز التوقيف وهروب مئات المجرمين وشنّ حربًا نارية وعدوانية وشرسة على الأطفال والنساء والحجر والشجر والبشر و"المجلس التشريعي الفلسطيني".

وأشار إلى حق الشعب الفلسطيني المكفول شرعًا وقانونًا وفقًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان في مقاومة الاحتلال الصهيوني والدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وأكد الغول أن حكومة هنية برئاسة إسماعيل هنيه -التي سهَّلت مهمة لجنة غولدستون بصورة كاملة، ورحَّبت بنتائج تقريرها وكذاك قرار مجلس الحقوق- تؤكد من جديد أنها ستبذل قصارى جهدها لكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الصهيوني لمجرمي الحرب ومجازرهم بحق الشعب الفلسطيني, وسيبقى هذا الجهد حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة.

وطالب الغول كلَّ القوى التي شاركت في إنجاح هذا التقرير مشكورةً بأن تبذل المزيد من الجهود حتى يرى التقرير النور بصورة عملية على أرض الواقع؛ حتى نرى قادة الاحتلال الصهيوني مصفَّدين في الأغلال أمام محكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب، ومحاكمتهم على جرائمهم ومجازرهم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني من جانب, والعمل الجادِّ والدءوب والمتواصل حتى كسر الحصار وفتح المعابر، وإنقاذ الشعب الفلسطيني من الموت البطيء والمسجد الأقصى من الهدم والتدمير، وحتى عودة اللاجئين وتحرير الأرض الفلسطينية ومقدساته وأسراه، وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف.