اعتبر الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أن التصويت على "تقرير غولدستون" بمثابة انتصار لدماء آلاف الشهداء والجرحى بفعل الحرب الصهيونية القذرة، التي دمَّرت آلاف المساجد والمنازل السكنية، وخلَّفت دمارًا هائلاً في قطاع غزة.
وثمَّن بحر -خلال مؤتمر صحفي عقده بغزة اليوم السبت (17-10)- الجهود الكبيرة التي بذلتها الدول والمجموعات ودول عدم الانحياز والدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والتي انتصرت لقضيته العادلة, وخصَّ بالذكر الموقف الشجاع الذي عبَّر عنه مندوب مصر الذي دعا إلى التصويت على التقرير.
وبارك الجهود التي بذلتها مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية، التي أصرَّت -وبقوة- على طرح التقرير على مجلس حقوق الإنسان, بعد أن تمَّ تأجيله نتيجةً للتصرفات التي قامت بها سلطة المقاطعة، التي شكَّلت فضيحةً كبرى ومساسًا بحقوق الشعب.
وأكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أهمية القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان؛ حيث يشكِّل خطوةً مهمةً, مناشدًا ممثلي كافة الدول العربية والإسلامية وعدم الانحياز؛ عدم الاكتفاء بالإنجاز، بل المواصلة لضمان مثول قادة الحرب الصهاينة أمام العدالة الدولية.
ودعا الدول إلى طرح القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان على طاولة الجمعية العامة للأمم المتحدة, مطالبًا المدعي العام بفتح تحقيق عادل في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في غزة؛ بناءً على القرار الصادر بالمصادقة على "تقرير غولدستون", والتي تؤكد صلاحية المدعي على أن يباشر من تلقاء نفسه مواصلة التحقيق في ذلك.
وأكد بحر أن الشعب الفلسطيني حقَّق إنجازًا مهمًّا وانتصارًا كبيرًا في مجلس حقوق الإنسان، من خلال التصويت على "تقرير غولدستون", مشددًا على أن المعركة لم تنتهِ بعد, فالمعركة الحقيقية هي المصادقة على التقرير في جمعية الأمم المتحدة.
وقال: "نؤكد أنه لو تضافرت الجهود العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز؛ فإننا سنُحرج أمريكا في هذا الموضوع ولن تستطيع أن تفعل شيئًا, وسينتصر شعبنا".
وحول سؤاله عن المصالحة, أضاف بحر: "نحن مع المصالحة، ونؤكد أنها لا بد أن تكون في أجواء مريحة وعلى أساس حماية مشروع المقاومة".