القسام ـ وكالات :
اعتبر الأسير السابق والباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة أن قرار سلطات الاحتلال الصهيوني إنشاء محاكم خاصة بالأطفال الفلسطينيين الذين يجري اعتقالهم قرار شكلي دون تغيير جوهري في طبيعة المحاكم وإجراءاتها.
وشدد فروانة -في بيانٍ له اليوم السبت (26-9) على أن القرار محاولة من قبل الاحتلال لتجميل صورته أمام الرأي العام العالمي، ويعني ضمنيًّا إقراره بأخطائه في التعامل معهم، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية تجاه أطفال فلسطين الذين تعرَّضوا للاعتقال والمحاكمات الجائرة على مدار سنيِّ الاحتلال، والبحث الجدي في كيفية إنصافهم وتعويضهم بما يتناسب وحجمَ الضرر النفسي والجسدي والاجتماعي الذي لحق بهم من جرَّاء اعتقالهم غير القانوني، ومحاكماتهم في محاكم لم تراعِ طفولتهم.
وقال فروانة إن قرار إنشاء محاكم خاصة بالأطفال متأخر جدًّا، وكان من المفترض أن تتخذه سلطات الاحتلال منذ بدء احتلالها فلسطين ترافقه إجراءات قانونية وقضائية تراعي حقوق الأطفال وتحترم احتياجاتهم الخاصة استنادًا إلى المواثيق والأعراف الدولية.
326 طفلاً فلسطينيون في سجون الاحتلال
وكشف أن سلطات الاحتلال الصهيوني اعتقلت منذ العام 1967م ولغاية اليوم عشرات آلاف الأطفال؛ منهم قرابة 7800 طفل اعتقلتهم منذ بدء انتفاضة الأقصى في 28 أيلول (سبتمبر) 2000م، ولا يزال يحتجز منهم في سجونه 326 طفلاً؛ 157 في معتقل "عوفر"، و92 في "مجدو"، و63 في "ريمونيم"، وثلاث قاصرات ضمن الأسيرات، والباقي موزعون على سجون أخرى، فيما مئات أخرى تجاوزوا سن الطفولة وهم داخل السجن، حوكموا في محاكم عسكرية أسوة بالكبار، وصدر بحقهم أحكام قاسية دون مراعاة لأعمارهم، وأن العديد منهم أمضوا عقودًا من أعمارهم في سجون الاحتلال تفوق السنوات التي أمضوها خارج السجن قبل اعتقالهم.
لا اختلاف عن السابقات
وفي السياق ذاته أكد أن المحكمة العسكرية الخاصة بالأطفال التي أعلن عن إنشائها لم تغير تعريف القاصر الفلسطيني؛ حيث إن السن الأدنى لتقديم الأطفال إلى محاكم عسكرية -وحسب القضاء العسكري الصهيوني- هو 12 سنة بعدما خُفض في آب (أغسطس) 1999م، فيما كان قبل هذا التاريخ 14 عامًا، فيما لا تزال سلطات الاحتلال تعتبر أن الفلسطيني الراشد هو من أتم 16 سنة من العمر، وأن اعتقال الأطفال هو الملاذ الأول ولأطول فترة ممكنة، بخلاف القانون الدولي الذي يعتبر أن الإنسان راشدٌ ابتداءً من سن 18 عامًا، وأن اعتقال الطفل يعتبر الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة.
وتابع ألا اختلاف في جوهر المحكمة المذكورة ومضمونها وطبيعتها عن المحاكم العسكرية القائمة التي كان يحاكم فيها الأطفال بجانب البالغين أمام القضاء العسكري ما لم يُعلن عن اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية تترجم فعليًّا وتحترم حقوق الأطفال وتراعي احتياجاتهم الأساسية وفقًا للاتفاقيات والمواثيق الدولية.
خطوة لتجميل صورة الاحتلال
وقال المختص بشؤون الأسرى إن إقدام الكيان الصهيوني على تشكيل تلك المحاكم الخاصة بالأطفال إنما هو محاولة لتغيير صورتها البشعة في تعاملها مع الأطفال، وتجنب الانتقادات الدولية وتجميل موقفها أمام الرأي العام العالمي والمؤسَّسات الدولية وتقديم نفسه على أنه "دولة" تحترم للطفولة ولا لظروفهم واحتياجاتهم.
وأشار إلى ألا شيء جديدًا طرأ أو يمكن أن يطرأ على الموقف الصهيوني عقب إنشاء تلك المحكمة فيما يتعلق بالتعامل مع الأطفال الأسرى طالما أن هدفه سلب طفولتهم وتحطيمها والقضاء عليها وتشويه مستقبلهم، وطالما أن المجتمع الدولي ومؤسَّساته المختلفة صامتة وغير مبالية بما يجري بحق الأطفال الفلسطينيين.
معايير دولية منتهكة!
يذكر أن المجتمع الدولي وضع مجموعة بالغة التنوُّع من المعايير لضمان المحاكمة العادلة بهدف حماية حقوق الأشخاص منذ لحظة القبض عليهم وأثناء احتجازهم وعند محاكمتهم، وحتى آخر مراحل الاستئناف، واعتبر أن انتهاك تلك المعايير يمثل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
ومن تلك المعايير عدم التعرُّض للاعتقال التعسفي أو التعذيب، وعدم الاستشهاد بالأقوال المنتزعة تحت وطأة التعذيب، والحق في الالتقاء بالمحامي بحرية وفي أوضاع احتجاز إنسانية، واستقلال السلطة القضائية.
ولفت فروانة إلى أن كافة الشواهد والمعطيات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الكيان انتهك ولا يزال ينتهك مجمل معايير المحاكمة العادلة التي حددها المجتمع الدولي في كافة المحاكم العسكرية القائمة، وأن الأمر لن يختلف في المحاكم التي شكلت حديثًا وخصصت للأطفال.
وكانت وسائل إعلام عبرية تحدثت عن قرب العمل في المحاكم الخاصة بالأطفال الفلسطينيين الذين يجري اعتقالهم خلافًا لما كان متبعًا طوال سني الاحتلال الـ42، والتي أعلن عن إنشائها بتاريخ 23 آب (أغسطس) الماضي، وفقًا للأمر العسكري رقم 1644 الذي وقع عليه اللواء "غادي شماني" القائد العسكري للمنطقة.
القسام ـ وكالات :
اعتبر الأسير السابق والباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة أن قرار سلطات الاحتلال الصهيوني إنشاء محاكم خاصة بالأطفال الفلسطينيين الذين يجري اعتقالهم قرار شكلي دون تغيير جوهري في طبيعة المحاكم وإجراءاتها.
وشدد فروانة -في بيانٍ له اليوم السبت (26-9) على أن القرار محاولة من قبل الاحتلال لتجميل صورته أمام الرأي العام العالمي، ويعني ضمنيًّا إقراره بأخطائه في التعامل معهم، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية تجاه أطفال فلسطين الذين تعرَّضوا للاعتقال والمحاكمات الجائرة على مدار سنيِّ الاحتلال، والبحث الجدي في كيفية إنصافهم وتعويضهم بما يتناسب وحجمَ الضرر النفسي والجسدي والاجتماعي الذي لحق بهم من جرَّاء اعتقالهم غير القانوني، ومحاكماتهم في محاكم لم تراعِ طفولتهم.
وقال فروانة إن قرار إنشاء محاكم خاصة بالأطفال متأخر جدًّا، وكان من المفترض أن تتخذه سلطات الاحتلال منذ بدء احتلالها فلسطين ترافقه إجراءات قانونية وقضائية تراعي حقوق الأطفال وتحترم احتياجاتهم الخاصة استنادًا إلى المواثيق والأعراف الدولية.
326 طفلاً فلسطينيون في سجون الاحتلال
وكشف أن سلطات الاحتلال الصهيوني اعتقلت منذ العام 1967م ولغاية اليوم عشرات آلاف الأطفال؛ منهم قرابة 7800 طفل اعتقلتهم منذ بدء انتفاضة الأقصى في 28 أيلول (سبتمبر) 2000م، ولا يزال يحتجز منهم في سجونه 326 طفلاً؛ 157 في معتقل "عوفر"، و92 في "مجدو"، و63 في "ريمونيم"، وثلاث قاصرات ضمن الأسيرات، والباقي موزعون على سجون أخرى، فيما مئات أخرى تجاوزوا سن الطفولة وهم داخل السجن، حوكموا في محاكم عسكرية أسوة بالكبار، وصدر بحقهم أحكام قاسية دون مراعاة لأعمارهم، وأن العديد منهم أمضوا عقودًا من أعمارهم في سجون الاحتلال تفوق السنوات التي أمضوها خارج السجن قبل اعتقالهم.
لا اختلاف عن السابقات
وفي السياق ذاته أكد أن المحكمة العسكرية الخاصة بالأطفال التي أعلن عن إنشائها لم تغير تعريف القاصر الفلسطيني؛ حيث إن السن الأدنى لتقديم الأطفال إلى محاكم عسكرية -وحسب القضاء العسكري الصهيوني- هو 12 سنة بعدما خُفض في آب (أغسطس) 1999م، فيما كان قبل هذا التاريخ 14 عامًا، فيما لا تزال سلطات الاحتلال تعتبر أن الفلسطيني الراشد هو من أتم 16 سنة من العمر، وأن اعتقال الأطفال هو الملاذ الأول ولأطول فترة ممكنة، بخلاف القانون الدولي الذي يعتبر أن الإنسان راشدٌ ابتداءً من سن 18 عامًا، وأن اعتقال الطفل يعتبر الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة.
وتابع ألا اختلاف في جوهر المحكمة المذكورة ومضمونها وطبيعتها عن المحاكم العسكرية القائمة التي كان يحاكم فيها الأطفال بجانب البالغين أمام القضاء العسكري ما لم يُعلن عن اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية تترجم فعليًّا وتحترم حقوق الأطفال وتراعي احتياجاتهم الأساسية وفقًا للاتفاقيات والمواثيق الدولية.
خطوة لتجميل صورة الاحتلال
وقال المختص بشؤون الأسرى إن إقدام الكيان الصهيوني على تشكيل تلك المحاكم الخاصة بالأطفال إنما هو محاولة لتغيير صورتها البشعة في تعاملها مع الأطفال، وتجنب الانتقادات الدولية وتجميل موقفها أمام الرأي العام العالمي والمؤسَّسات الدولية وتقديم نفسه على أنه "دولة" تحترم للطفولة ولا لظروفهم واحتياجاتهم.
وأشار إلى ألا شيء جديدًا طرأ أو يمكن أن يطرأ على الموقف الصهيوني عقب إنشاء تلك المحكمة فيما يتعلق بالتعامل مع الأطفال الأسرى طالما أن هدفه سلب طفولتهم وتحطيمها والقضاء عليها وتشويه مستقبلهم، وطالما أن المجتمع الدولي ومؤسَّساته المختلفة صامتة وغير مبالية بما يجري بحق الأطفال الفلسطينيين.
معايير دولية منتهكة!
يذكر أن المجتمع الدولي وضع مجموعة بالغة التنوُّع من المعايير لضمان المحاكمة العادلة بهدف حماية حقوق الأشخاص منذ لحظة القبض عليهم وأثناء احتجازهم وعند محاكمتهم، وحتى آخر مراحل الاستئناف، واعتبر أن انتهاك تلك المعايير يمثل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
ومن تلك المعايير عدم التعرُّض للاعتقال التعسفي أو التعذيب، وعدم الاستشهاد بالأقوال المنتزعة تحت وطأة التعذيب، والحق في الالتقاء بالمحامي بحرية وفي أوضاع احتجاز إنسانية، واستقلال السلطة القضائية.
ولفت فروانة إلى أن كافة الشواهد والمعطيات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الكيان انتهك ولا يزال ينتهك مجمل معايير المحاكمة العادلة التي حددها المجتمع الدولي في كافة المحاكم العسكرية القائمة، وأن الأمر لن يختلف في المحاكم التي شكلت حديثًا وخصصت للأطفال.
وكانت وسائل إعلام عبرية تحدثت عن قرب العمل في المحاكم الخاصة بالأطفال الفلسطينيين الذين يجري اعتقالهم خلافًا لما كان متبعًا طوال سني الاحتلال الـ42، والتي أعلن عن إنشائها بتاريخ 23 آب (أغسطس) الماضي، وفقًا للأمر العسكري رقم 1644 الذي وقع عليه اللواء "غادي شماني" القائد العسكري للمنطقة.