الاحتلال الصهيوني يستخدم سياسة الإبعاد من جديد في سياق إجراءاته العنصرية

تقرير صحفي:

يبدو أن قوات الاحتلال الصهيوني تتمتع في ممارسة الجرائم الاحتلالية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط من قتل وهدم وتشريد وسفك للدماء بالإضافة إلى السياسة العنصرية الإبعاد ففي وسط الصمت العربي والدولي المخزي تستمر قوات الاحتلال الصهيوني بإبعاد اثني عشر مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية إلى قطاع غزة ليرتفع عدد المبعدين من الضفة إلى القطاع إلى ما يزيد عن ثمانية عشر مواطنا.

إبعاد بالجملة ؟؟

وقالت مديرية الأمن العام في غزة، إنه تم إبعاد 12 مواطناً، أربعة منهم عبر معبر بيت حانون شمال القطاع، في حين تم إبعاد أربعة آخرين عند مستوطنة "دوغيت" شمال القطاع، أما الأربعة الآخرين فتم إبعادهم بالقرب من مفترق الشهداء ومستوطنة "نتساريم" جنوب مدينة غزة.

والمبعدون هم: رجا حرز الله من بيت لحم، لؤي داود من قلقيلية، منذر الجعبة من الخليل، سامر أبو زينة من الخليل، راسم خطاب مصطفى من نابلس، حسام حمد الله عودة من قلقيلية، شادي إسماعيل عياش من سلفيت، سامي الصوص من جنين، هاني حمدان الرجبي من الخليل، رامي حجيجي من رام الله، ناصر سلامة من بيت لحم، وغانم سوالمة من نابلس.

المبعدون ينددون ؟؟

وفي مؤتمر صحفي عقده المبعدون في مقر المديرية في غزة، نددوا خلاله بجرائم قوات الاحتلال، وبقرار إبعادهم، وبالإجراءات التعسفية الساعية للنيل من عزيمة وإرادة الشعب الفلسطيني.

وشدد المبعدون، على ضرورة تدخل المجتمع الدولي، لوضع حد للإجرام الذي تنفذه تلك القوات بحق الشعب الفلسطيني في ظل صمت دولي مريب.

انتهاك جديد لحقوق الإنسان ؟؟

من جانبه، اعتبر متحدث باسم الأمن الوطني الفلسطيني أن عملية الإبعاد جزء من التصعيد العدواني الصهيوني وانتهاك جديد وخطير لحقوق الإنسان الفلسطيني ومواثيق حقوق الإنسان الدولية.

وكانت المحكمة الصهيونية العليا قررت صباح أمس (الخميس)، إبعاد 12 معتقلاً من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، في إطار الدور الذي تواصل المحكمة لعبه لتمرير الجرائم الصهيونية وتشريعها والتغطية عليها.

وأوضح "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" في بيان له بعد القرار، أنه ينظر بخطورة بالغة  لذلك القرار، ويرى فيه دليلاً جديداً يؤكد كل الشكوك المثارة حول تواطؤ المحكمة الصهيونية مع المستويين العسكري والسياسي الصهيونيين، لتوفير غطاء قانوني لجرائم الاحتلال الصهيوني المقترفة بحق المدنيين الفلسطينيين.

جريمة حرب ؟؟

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، قد لجأ ومؤسسة الضمير للمحكمة الصهيونية العليا في أعقاب صدور قرار عن لجنة الاعتراضات الصهيونية بتاريخ 23 أكتوبر 2003، يؤيد قرارات الإبعاد و"تحديد الإقامة" التي صدرت عن قائد المنطقة الوسطى في قوات الاحتلال الصهيوني "موشيه كيبلينسكي" بحق 18 معتقلاً فلسطينياً، إلا أن المحكمة وكعادتها، واصلت تحيزها وتواطئها، وتوالت قراراتها القاضية بإبعاد المعتقلين الفلسطينيين، على الرغم من أن النقل غير المشروع يشكل جريمة حرب وفقاً للبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف.