القسام ـ وكالات:

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق "جاء تأكيداً على مصداقية حركة "حماس" التي طالبت بمحاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب، بسبب ما اقترفه الجيش الصهيوني من جرائم ضد المدنيين، مع استخدامهم للأسلحة المحرمة دوليًّا، وهذا الأمر ما أكده التقرير".

كما قدَّرت الحركة، في بيان لها صدر يوم الأربعاء (16-9) وتلقى "موقع القسام " نسخة منه، الجهود التي بذلتها لجنة تقصي الحقائق الأممية لكشف ملابسات جرائم الحرب الصهيونية على قطاع غزة قبل الحرب وأثناءها وبعدها، التي شنت في أواخر كانون الأول (ديسمبر) 2008م وحتى الثامن عشر من كانون الثاني (يناير) 2009م.

وقد طالبت حركة "حماس" "الجهات المختصة في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بملاحقة قادة الاحتلال المسئولين عن هذه الجرائم التي وردت في التقرير"، مؤكدة على الفرق الشاسع ما بين ما تملكه المقاومة من أسلحة دفاعية بسيطة، وما بين الآلة الصهيونية التدميرية والمحرمة دوليًّا في هجومها على غزة المحاصرة العَزْلاء من السلاح.

وشددت الحركة أن "المقاومة هي حقٌّ مشروعٌ كفلته كل القوانين الدولية والشرائع السماوية، وهي شرف لأي شعب يدافع عن نفسه وعن أرضه وعن كرامته".

وأوضحت "حماس" في بيانها أن الحكومة الفلسطينية قدمت كل أشكال التسهيلات لعمل اللجنة، ومكنتها من زيارة كل المناطق، والاطلاع على كل التفاصيل، في حين منعت قوات الاحتلال أعضاء اللجنة من زيارة المناطق التي ادعت أنها مناطق مدنية تعرضت للصواريخ، مما جعل الحديث عن إطلاق الصواريخ حديثًا منقوصًا وغير دقيق، لا يمكن البناء عليه بإدانة المقاومة.

وختمت الحركة البيان بقولها: "إن التقرير ما يزال قيد الدراسة الدقيقة والتفصيلية في مؤسسات حركة "حماس" للتعاطي مع تفاصيله بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني، ويعرِّي إجرام الاحتلال الصهيوني البشع".