أكثر من 13 مليار دولار خسائر الاقتصاد الفلسطيني

والفقر يصل أعلى مستوياته خلال ثلاثة أعوام من الانتفاضة

تقرير صحفي:

أكد متحدثون في ندوة اقتصادية متخصصة ضرورة وضع خطط استراتيجية لانتشال الاقتصاد الفلسطيني من الأزمة التي يمر بها بفعل العوامل المختلفة داخلية كانت أو بسبب الاحتلال.

وأشار المتحدثون في ورشة العمل، التي نظمها مركز المعلومات الوطني الفلسطيني في الهيئة العامة للاستعلامات في غزة، إلى أن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الأراضي الفلسطيني تأثرت بالحصار والإغلاق المتواصل واستهداف البنية التحتية منذ بداية الانتفاضة، وذلك أدى إلى تدهور الناتج المحلي وسوق العمل والنشاطات الاقتصادية في كافة القطاعات الإنتاجية.

واستعرض مدير فرع الهيئة العامة للاستعلامات في خانيونس، جميل العبادسة، مجمل الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد الفلسطيني خلال الأعوام الثلاثة الماضية من الانتفاضة، مشيراً إلى أن الخسائر وصلت إلى ما يقدر بـ 13.974.550 مليار دولار.

وأوضح العبادسة أن خسائر الدخل والإنتاج المحليين بلغت 8963 مليون دولار أمريكي فيما قدرت خسائر العمالة داخل "الخط الأخضر" بحوالي 2800 مليون دولار، ليبلغ مجمل الخسائر الاقتصادية المباشرة إلى ما يزيد عن 11 مليار وسبعمائة مليون دولار.

وذكر أن خسائر الثروة القومية وصلت إلى 1200 مليون دولار، فيما تكبدت السلطة خسائر ترتبت على الأعباء المالية الإضافية تقدر بأربعمائة مليون دولار، وبلغت مستحقات السلطة لدى إسرائيل حوالي 190 مليون دولار.

وقال العبادسة أن الإجراءات الصهيونية المتواصلة تسببت في انخفاض الناتج القومي بنسبة 55%، وارتفاع معدل البطالة من 10% قبل الحصار والإغلاق إلى 50%، في حين ارتفع الدين العام إلى 1227 مليون دولار وبلغ العجز في ميزانية هذا العام إلى ربع مليار دولار، وانخفض أداء السوق المالي بحوالي 60%.

هذا فضلاً عن ارتفاع حدة الفقر والبطالة وانعدام فرص العمل وسياسة العقوبات الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وهذا انعكس سلباً على الخدمات العامة التي تقدمها المؤسسات الحكومية، ففي مجال الصحة بلغت حصة الفرد 70 دولاراً، وفي مجال التعليم 40 دولاراً، وفي مجال الأمن 90 دولاراً، في مقابل انخفاض معدل إيرادات السلطة الوطنية شهرياً من 91 مليون دولار قبل الانتفاضة إلى 18 مليون دولار شهرياً.

سلطة النقد

من جانبه، أوضح مدير دائرة الرقابة على البنوك في سلطة النقد، سالم صباح أن عدد البنوك العاملة في فلسطين بلغ 22 بنكاً أقامت 118 فرعاً ومكتباً في الأراضي الفلسطينية، في سبتمبر 2000، وانخفض إلى 21 بنكاً، في حين زاد عدد الفروع والمكاتب إلى 128 حتى سبتمبر 2003.

وقال صباح أن قيمة الموجودات في الجهاز المصرفي الفلسطيني انخفضت خلال انتفاضة الأقصى بقيمة 551 مليون دولار أي بنسبة انخفاض مقدارها 11.4% حيث انخفضت الموجودات من 4.817 مليون دولار في سبتمبر 2000 إلى 4.266 مليون دولار سبتمبر 2002.

أما الودائع البنكية فقد لوحظ انخفاض ودائع العملاء لدى الجهاز المصرفي بقيمة 291 مليون دولار وبنسبة انخفاض 7.8% حيث انخفضت الودائع من 3.721 مليون دولار في سبتمبر 2000 إلى 3.430 مليون دولار في ديسمبر 2002، وذلك علماً بأن الودائع كانت تحقق زيادة بمعدل 21.3% سنوياً خلال السنوات الثلاث قبل انتفاضة الأقصى.

وأشار إلى أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة من الجهاز المصرفي انخفضت بقيمة 551 مليون دولار، بنسبة انخفاض 36.6% حيث انخفضت من 1.507 مليون دولار في سبتمبر 2000 مليون دولار في سبتمبر 2000 إلى 957 مليون دولار في ديسمبر 2002، علماً بأن التسهيلات كانت تحقق زيادة بمعدل 35.4% سنوياً خلال السنوات الثلاث قبل انتفاضة الأقصى.

وذكر صبّاح أن سلطة النقد اتخذت جملة من الخطوات للحد من الآثار السلبية التي انعكست على العمل المصرفي خلال الانتفاضة والعدوان الصهيوني، ومن ذلك: افتتاح مكاتب لها في المدن الفلسطينية المختلفة وكغرف مقاصة ملحقة بين البنوك، مما كان له أثر إيجابي على دور السلطة في تدعيم دور القطاع المصرفي وتعزيز الثقة فيه.

وزارة المالية

وفي مداخلته حول أثر السياسات الصهيونية على الوضع المالي في ظل السلطة الفلسطينية، أكد الباحث في وزارة المالية، محمد أبو الفحم أن الآثار المباشرة لسياسة الحصار والإغلاق الصهيونية والتي أدت بدورها إلى ارتفاع معدل البطالة دفعت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى التوسع في الإنفاق العام من خلال زيادة التشغيل لمواجهة الآثار السلبية والتخفيف من حدة البطالة.

وأشار أبو الفحم إلى أن شح الموارد فرض اتباع نهج تقشف تمثل في تخفيض النفقات التشغيلية والتي بلغت في المتوسط 23.6% كمعدل سنوي من الإنفاق الجاري خلال الفترة (1995-2000)، و أن هذه النسبة تراجعت إلى 15.3% خلال الفترة (2001-2003)، معتبراً ذلك تراجعاً كبيراً على صعيد الخدمات المقدمة من قبل الحكومة والتي من المفترض أن تكون قد زادت أو بقيت عند معدلاتها التي كانت سائدة خلال الفترة السابقة لانتفاضة الأقصى.

وأضاف أبو الفحم أن الإنفاق الرأسمالي والتطويري الذي يعتمد على المانحين بدرجة كبيرة، وبلغ 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1995 ارتفع ليصل إلى 9.6% في عام 2000، وتراجع في عام 2001 لتصل هذه النسبة إلى 6% عام 2002، وتم تقديرها بنسبة 9.1% في موازنة عام 2003.

التخطيط

وتحدث مدير الدائرة الاقتصادية في وزارة التخطيط، د. عماد لبد خلال مداخلته عن أثر السياسات الصهيونية على التنمية المستدامة في فلسطين، بادئاً بشرح عن التنمية في المجتمع الفلسطيني تحت الاحتلال، ثم مع بداية السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأشار إلى أهم التحديات التي تواجه التنمية، منوهاً أنها تحديات عامة وأخرى ناجمة عن الممارسات والسياسات الاحتلالية الصهيونية خلال انتفاضة الأقصى الثانية، حيث تدهور الدخل القومي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي، بشكل حاد وغير مسبوق، حيث بلغ كل منهما في نهاية عام 2002 وعلى التوالي

 (3768 ، 3396) مليون دولار أمريكي، في حين بلغا في العام 2000 (5056، 4198) مليون دولار أمريكي.

كما أكد لبد أن تدهوراً حاداً قد أصاب إجمالي الصادرات والواردات الفلسطينية بصورة عامة، في وقت انخفض فيه الاستثمار العام والخاص وكذلك إجمالي الاستثمار المحلي، في ظل زيادة في معدلات البطالة التي تراوحت خلال السنوات الثلاث السابقة نحو 30%، وترافق ذلك مع زيادة في معدلات الفقر التي وصلت نحو 60% من إجمالي السكان الفلسطينيين، مشيراً أن تراكم الخسائر المادية والبشرية في المجتمع الفلسطيني، ستترك آثاراً سلبية طويلة الأمد على التنمية في فلسطين.

كما اختتم لبد مداخلته بالحديث إلى المبادرات التنموية في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية متطرقاً إلى أول خطة تنموية فلسطينية ثلاثية (98 -2000)، حيث تم من خلالها تحديد أهداف واستراتيجيات التنمية الوطنية الشاملة على المستوى القومي.

الصوراني

من جهته، أكد الباحث الاقتصادي غازي الصوراني أن الاقتصاد الفلسطيني تأثر بشكل رئيس من ممارسات الاحتلال وعنجهيته، إلا أنه يجب التطرق إلى أن هناك أسباباً داخلية ساهمت في ذلك، موضحاً أن الحديث عن مظاهر الاقتصاد الفلسطيني وتراجعه في ظل الأوضاع الراهنة لا ينفصل عن الواقع السياسي.

وأشار إلى أن أسباب التراجع الاقتصادي تعود إلى الاحتلال بالدرجة الأولى وفي التخلف والتبعية الاقتصادية لإسرائيل، وفشل جهود التنمية الداخلية، وعلاج هذا الخلل في الاقتصاد الفلسطيني مرتبط إلى حد كبير بمواجهة وعلاج الأزمات الداخلية المتراكمة منذ عشر سنوات.

وتطرق الباحث الاقتصادي إلى تقييم أداء الاقتصاد الفلسطيني منذ 1994 وحتى العام الحالي، موضحاً أن مستوى المعيشة تراجع أكثر من الضعفين عما كان عليه الحال عام 1993، بفعل التضخم وارتفاع الأسعار وثبات الأجور والتوزيع غير العادل للثروة والدخل، بسبب تفاقم العوامل الداخلية من جهة، وغياب الاستراتيجية الوطنية من جهة أخرى، دون التقليل من دور الاحتلال الرئيسي في تدمير البنية التحتية وتدمير المقدرات الوطنية والموارد الاقتصادية.

كذلك، تراجعت القطاعات الإنتاجية عموماً والزراعة خصوصاً بنسب كبيرة، فيما تزايدت محدودية سوق العمل في خلق فرص عمل جديدة.

أما بالنسبة للتجارة الخارجية، فقد هيمنت إسرائيل عليها، فنسبة الواردات الفلسطينية إليها بلغت 73% مقابل 1.6% من الدول العربية و25.4% من باقي دول العالم، أما الصادرات فبلغت أكثر من 92% لإسرائيل.

وتنامى الاتجاه لانخفاض الدعم الدولي للشعب الفلسطيني، وتراجع المعونات من الدول العربية منذ منتصف عام 2002، وذكر الصوراني أن نسبة الفقر ارتفعت من 21% في عام 1999 إلى 60 % عام 2002، توزعت بنسبة 55% في الضفة الغربية و70% في قطاع غزة.

ودعا الصوراني إلى تبني سياسة استراتيجية واضحة من أجل بناء الاقتصاد الفلسطيني وإنعاشه في ظل الظروف الراهنة، ومن ذلك وضع سياسة تنموية واضحة آنية ومستقبلية وتطوير دور القطاع العام والتخطيط المركزي لتفعيل العملية الإنتاجية، فك الارتباط والتبعية والتكيف مع الاقتصاد الصهيوني وإن كان بشكل تدريجي.