دراسة فلسطينية أعدها مركز غزة حول الأبعاد القانونية لبناء جدار الفصل العنصري الصهيوني في الضفة الغربية

تقرير خاص:

أكدت دراسة شاملة أصدرها مركز غزة للحقوق والقانون حول الأبعاد القانونية لبناء جدار الفصل العنصري الصهيوني في الضفة الغربية أن جدار الفصل العنصري يمثل شكلا من أشكال التمييز العنصري وهو انتهاكا صارخا لكافة المواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وأضافت الدراسة التي أعدها إياد القرا أن الحكومة الصهيونية أعلنت بتاريخ 32/6/2003رسمياً عن البدء بتنفيذ خطة لبِناء في الضفة الغربية أطلقت عليه الجدار العازل فصل بين الضفة الغربية و"إسرائيل"، ومن المتوقع أن يكتمل بناء الجدار بحلول شهر حزيران (يونيو) 2005.

وبتاريخ 14/7/2002 صادقت الحكومة الصهيونية على البدء بالمرحلة الأولى من الجدار في منطقة شمال الضفة الغربية.

ويشكل هذا السور امتداد للمشروع الاستيطاني ووجه جديد لمصادرة الأراضي الفلسطينية وليس هذا فقط بل يؤثر على كافة مناحي الحياة للمواطنين يين الفلسطينيين سواء المصادرة أراضيهم أو القرى المجاورة له.

الجدار العازل شكل من أشكال التمييز العنصري

ويمثل انتهاك لكافة المواثيق والأعراف الدولية وخاصة قرار الأمم المتحدة الصادرة بتاريخ 21/10/2003 م والذي يدعو بوضوح لوقف بناء السور العنصري والذي يشكل انتهاك لحقوق المواطن الفلسطيني السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحق في الحياة وفي التنقل.

ويبين هذا التقرير التأثير الذي يتركه هذا السور على حقوق المواطن الفلسطيني ونبين حقائق ووقائع حول هذا السور.

ويجدر الإشارة في ذلك إلى أن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية يعتبر أحد أشكال التمييز العنصري المتجذر في نظام التمييز العنصري والاستعمار في الضفة الغربية وقطاع غزة. ووفقاً لمعاهدة التمييز العنصري يعتبر جريمة ضد الإنسانية تعاقب عليها الدول الأطراف من خلال محكمة دولية خاصة ينشئونها.

 ليشمل البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف والنظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية (1998) والمعاهدة الدولية ضد جريمة التفرقة العنصرية (1973).

وتعرف هذه الاتفاقيات والمعاهدات التفرقة العنصرية على أنها "نظام مؤسسي قائم على التفرقة العنصرية من أجل ضمان سيطرة مجموعة عرقية على مجموعة عرقية أخرى وقمعها".

  وهو ما يظهر ببناء الجدار العازل   تنطبق عناصر هذا التعريف على السياسات والإجراءات "الصهيونية" ومنها انتهاك حق الحياة والحرية الشخصية، القتل، التسبب في أذى جسدي أو عقلي، التعذيب، المعاملة المهينة، الاعتقال التعسفي، تطبيق إجراءات تهدف إلى تدمير شعب، سواء كان ذلك بشكل كامل أو جزئي، تطبيق إجراءات تمنع من مشاركة شعب في الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية وانتهاك حقوقهم الإنسانية الأساسية، مثل حق التعليم والعمل والعودة والتعبير عن الرأي، وتشمل الإجراءات إجراءات تشريعية تهدف إلى خلق تفرقة عنصرية بين شعبين، ومنع التزاوج بينهما ومصادرة الأراضي والممتلكات واستغلال القوى العاملة ومحاكمة ومعاقبة الأفراد الذين يعارضون هذه التفرقة.

يهدف هذا الجدار ضم أرضا فلسطينية بشكل غير قانوني يقام عليها ما يقارب 75مستوطنة "صهيونية" يسكنها 303 ألف مستوطن "صهيوني"، وبالتالي فان نحو 108918 فلسطينياً سيتم ضمهم بشكل غير قانوني إلى "إسرائيل"، أو تطويقهم داخل الجدار.

 إن المواطنين الفلسطينيين الذين سيحولون بشكل غير قانوني إلى السيطرة "الصهيونية" المباشرة لن يتمتعوا بمكانة سكنية أو مواطنة بينما يتمتع المستوطنون بمواطنة صهيونية كاملة.

وكان وزير الجيش الصهيوني شاؤل موفاز صرح لصحيفة "الجارديان" البريطانية في مارس 2003 بأن الحكومة الصهيونية تبلور رؤية لدولة فلسطينية مقسمه إلي سبع كانتونات في المدن الفلسطينية الرئيسية كلها مغلقة من قبل الجيش الصهيوني ومعزولة عن باقي أراض الضفة الغربية التي ستصبح تابعة لإسرائيل وبالفعل فإن مشروع الجدار العازل سيقسم الضفة الغربية إلى كانتونات منفصلة عن بعضهما البعض وعن باقي أراضي الضفة كما سيؤدي بناء الجدار إلى مصادرة مساحة كبيرة من الأراضي الفلسطينية وضمها لإسرائيل.

تدحض المزاعم "الصهيونية" حول ضرورة وشرعية إقامته

يهدف الجدار العازل "الصهيوني" إلى تقسيم السكان على أساس عرقي وفصل المواطنين الفلسطينيين عن بعضهم وإعاقة حركتهم من خلال فرض حظر التجول والإغلاق ومصادرة آلاف الدونمات من الأراضي والممتلكات الفلسطينية التي تعتبر مصدر الرزق الوحيد لمئات العائلات الفلسطينية وخاصة أن الجدار العازل يهدف لعزل الفلسطينيين في معازل خاصة تفصلهم عن الصهاينة والذي ستعتبر تمييز عنصري ترفضه كافة الأعراف والمواثيق الدولية.

وهو يخالف نص المادة السابعة والأربعون من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 على أن "لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة لاحتلال الأراضي علي مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة." واستناداً إلى هذه المادة، فإن الأوامر العسكرية وبناء الجدار العازل هي خرق للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. لقد تخطت إسرائيل كافة السلطات الشرعية التي يمنحها القانون الدولي الإنساني للمحتل وذلك من خلال مصادرة الأراضي والممتلكات من أجل بناء هذا الجدار.

فعلى سبيل المثال، تم خلق "كانتون" في قلقيلية من أجل توفير حاجات مجموع صغيرة من المستوطنين اليهود غير القانونيين الذين سيسكنون فوق أراض مصادرة بشكل غير قانوني على حساب حرية وحياة المواطنين الفلسطينيين.

إن الجدار العازل يفصل أيضا بين عائلات وتجمعات فلسطينية ويعيق ويمنع تحركاتهم لأنه يعزز من نظام السيطرة على الحركة من خلال وضع نظام تصاريح خاص يتيح المجال للفلسطينيين التحرك عبر بوابات للوصول إلى منازلهم مزروعاتهم والوصول إلى مراكز المدن الفلسطينية.

أقسام الجدار

تخطط سلطات الاحتلال لينقسم الجدار لثلاثة أقسام: القسم الشمالي، القسم الخاص بالقدس، القسم الجنوبي.

يهدف الجدار الذي أعلنت عنه الحكومة الصهيونية لتطويق الضفة الغربية ويمتد على 36كم حيث يمتد من قرية سالم غربي جنين والذي بدأ العمل فيه.

ويتضمن الجـدار العازل أنظمة ونقاط تفتيش ومعسكرات للجيش ودوريات للشرطة كما يخلق منطقة عسكرية عازلة بين الجدار والخط الأخضر وتمتد مساحتها بين 30-100 كم فضلا عن منطقة أمنية أخرى تمتد داخل الأراضي ما يعرف "بجدار العمق يقع إلي الشرق من الجدار العازل".

ضمن المخططات الصهيونية تشير إلي انه يستغرق بناء الجدار أربع سنوات من الجهتين الغربية والشرقية من الضفة الفلسطينية، ويتكون " الجدار العازل " من ثلاث مراحل: الجزء الشمالي والجزء الجنوبي من الضفة والجزء المطوق لمدينة القدس وقد أقر مجلس الوزراء الصهيوني في يونيو 2002 حوالي 190 كم من الجدار المسمي بمرحلة (أ و ب).

تقسيم الأراضي الفلسطينية

، ولم تكتف الخطط الصهيونية بالجدار الفاصل بل تشير هذه الخطط إلى تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام وهي:

1.  منطقة أمنية شرقية على طول الغور بمساحة 1237 كيلومتر مربع أي ما يعادل 21.9% من مساحة الأراضي الفلسطينية وتضم هذه المساحة 40 مستعمرة صهيونية.

2.  منطقة أمنية غربية بمساحة 1328 كيلومتر مربع أي ما يعادل 23.4% من مساحة الأراضي الفلسطينية. هذا يعني أن كلتا المنطقتين ستضمان 45.3% من مساحة الأراضي الفلسطينية.

3.  المنطقة الثالثة والتي تبلغ 54.7% من الأراضي الفلسطينية والتي تضم المدن الفلسطينية الكبرى ستقسم إلى 8 مناطق و64 معزل فلسطيني.

الجدار الشمالي:

يبدأ الجدار القسم الشمالي بالقرب من حاجز سالم، غربي مدينة جنين، وينتهي في كفر قاسم، جنوبي مدينة قلقيلية سيكون طوله مائعة وعشرة كيلومترات، ومن شأنه أن يعمل على تسييج نحو سبع عشرة قرية فلسطينية، وسيتم تطويق وعزل 108918 فلسطينياً من سكان الضفة الغربية في داخل "إسرائيل"، أو نقلهم إليها في الوقت الذي يتم فيه تدمير ومصادرة وضم آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية إلى "إسرائيل"، ترجمة للأوامر العسكرية "الصهيونية" التي صدرت بهذا الشأن.

يبلغ عدد السكان الإجمالي في هذا الجزء يبلغ 8, 560 فلسطينياً وسيتضمن عدد من القرى منها قرية رمانة (3046 نسمة)، الطيبة (2155 نسمة) وعانين (3359 نسمة) عزبة شوفة (891)، خربة جبارة (295)، وفرعون (2, 884) حبله (5, 445)، راس الطيرة (351)، خان النبي الياس (1, 075)، عزبة جالود (126) وراس عطية (1, 415).

المرحلة الأولى قرابة 145 كم من الجدار والتي تضم الجزء الشمالي من الضفة وتقدر تكاليف هذه المرحلة بـ 400 مليون شيكل أي حوالي 80.6 مليون دولار ويصلا طولا الجدار في هذه مسار المرحلة أ يمتد على طول قرابة 145: 125 كم تبدأ من قرية سالم داخل الخط الأخضر في الشمال، حتى مستوطنة إلكنا في الجنوب وتقع قرية سالم شمال غربي جنين.

     إن كافة الملكية الفلسطينيّة الواقعة ضمن الجدار ستدمر و دمرت وبالأخص الأراضي الزراعية أو المحروثة والأشجار حيث ستصبح قلقيلية محرومة على الأقل من 15% من أراضي البلدية التابعة لها، وإلى أكثر من 50% من الأراضي الزراعية وذلك بزيادة الضغط على عدد السكان المتزايد بسرعة.

في الوت الذي ستصبح فيه المستوطنات "الصهيونية" غير الشرعية التابعة لمستوطنات "ألفيه مينشيه"، "تسوفيم" و"أورانيت" ستصبح كلهاّ جزء من "إسرائيل"، وهذا على حساب الفلسطينيين في منطقة قلقيلية.

غالبية المسار للجدار في المرحلة أ يمر داخل أراضي الضفة الغربية. نتيجة ذلك سيمس بناء الجدار بحقوق الإنسان لأكثر من 210000 مواطن فلسطيني يعيشون في 67 بلدة: 13 بلدة يعيش فيها حوالي 11700 مواطن ستتحول إلى جيوب سجينة بين الجدار وبين الخط الأخضر؛ المسار الملتوي للجدار وإقامة حاجز إضافي ("حاجز العمق") شرقي الجدار الفاصل سيحول 19 بلدة أخرى، يعيش فيها زهاء 128500 فلسطيني إلى جيوب معزولة، 36 بلدة أخرى شرقي الجدار العازل أو حاجز العمق، يعيش فيها زهاء 72200 مواطن، ستفصل عن جزء ملحوظ من أراضيها الزراعية التي ستبقى غربي تلك الحواجز.

جدار القدس

ومن المتوقع للجزء الجنوبي من الجدار الذي يبلغ طوله مائتين وخمسة عشر كيلومتراً أن ينتهي بضم "صهيوني" حقيقي أربعمائة كيلومتر مربّع (أي ما يعادل تقريبا 7% من الضفة الغربية المحتلة) إذ أن أكثر من ثلثه يقع في القدس الشرقية المحتلة

.. إن هذا الجزء من الجدار سيضمّ تسعاً وثلاثين مستوطنة "صهيونية" مبنية بشكل غير قانوني إلى "إسرائيل"، يسكنها حوالي 270, 000 مستوطن و276, 000 فلسطيني تقريبا.

20كم إضافية في شمال وجنوب الحدود البلدية للقدس، تشكل جزءاً مما يسمى "غلاف القدس".

أن أخطر ما في هذه الخطة هي المنطقة العازلة وغلاف القدس، والتي ستودي إلى قضم 20% من مساحة الأراضي الفلسطينية لتضم إلى إسرائيل واعتبار أكثر من ربع مليون (267700) من السكان الفلسطينيين غرباء ويمنعون من التنقل بين قراهم ومدنهم التي تقدر بالعشرات داخل هذه المنطقة ولا يسمح لهم بالحركة إلا بعد الحصول على تصاريح مسبقة لذلك

الجدار الشرقي

وبالإضافة إلي الجدار العازل غرب الضفة أقترح شارون في مارس الماضي إنشاء جدار عازلاً أخر شرق الضفة الغربية ليضم المستوطنات اليهودية في غور الأردن إلي إسرائيل ويفصلها عن باقي الضفة الغربية، انتهت وزارة الجيش الصهيوني من إعداد المسار للمرحلة الثالثة من هذا الجدار المقترح، الذي سيمتد من مستوطنة إلكنا حتى منطقة البحر الميت. مسار الجدار في هذه المرحلة ستقام أعمق من المراحل السابقة في داخل أراضي الضفة، بحيث أن غالبية المستوطنات ستبقى غرب الجدار.

الآثار المترتبة على بناء الجدار العازل

تسبب الجدار في عزل 12.482 أسرة   منها 1.119 أسرة في محافظة طولكرم لوحدها، بينما بلغ عدد الأفراد الذين أصبحوا غرب الجدار 42.097 فرداً، وتسبب بتهجير  402 أسرة، منمباني.أسرة في محافظة جنين لوحدها، بينما بلغ عدد الأفراد الذين تم تهجيرهم 2.323 فرداً من التجمعات التي مر الجدار من أراضيها وتسبب أيضاً في عزل 2438 مبنى منها 982 في محافظة طولكرم لوحدها وتدمير 10 مباني.

* تأثير الجدار على التعليم.

   تشير التوقعات إلى أن اكتمال بناء الجدار سيؤدي إلى تضرر 7500 طالب من محافظات طولكرم و قلقيلية و جنين، فعلى سبيل المثال هناك 150   مدرساً و 650 طالباً في طولكرم وحدها يجدون حالياً صعوبة في الوصول إلى مدارسهم و من المتوقع أن تتضاعف النسبة مع اكتمال الجدار.

    ناهيك عن تدمير المدارس وتعرض مرافقها للأضرار، و من ثم ستزداد تكلفة الدراسة نتيجة لانتقال الطلاب من أماكن سكنهم نحو مدارسهم التي ستقع بعد اكتمال البناء خارج قراهم هذه التكاليف المادية الناجمة عن الحاجة لاستخدام وسائل النقل، ستزيد الأمر سوءاً خاصة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية بشكل عام ولعل محافظة قلقيلية التي يخترقها الجدار في ثلاثة جيوب سكنية تعد مثالاً واضحاً على صعوبة التنقل من مكان لآخر ففي ظل الأوضاع الراهنة تقدم مرددستا رأس الطيرة وضبعة الخدمة التعليمية لغاية الصف السابع ينتقل بعدها الطلاب إلى مدرسة رأس عطية لاستكمال المرحلة التالية، و من يرغب في متابعة التعليم   عليه الانتقال إلى مدرسة أخرى هذا الوضع سيزداد صعوبة بعد الانتهاء من الجدار حيث سيتم عزل الكثير من القرى عن بعضها البعض.

   تتركز الأضرار الاجتماعية في مجال الخدمات الصحية و التعليمية.

سيتسبب الجدار في عزل التجمعات الفلسطينية المتضررة و ما ينجم عن ذلك من تقييد للحركة و التنقل، و إنشاء هذه الجيوب يتزامن مع بنية تحتية غير كافية، و مع توزيع غير متكافئ لخدمات الاونروا و المنظمات غير الحكومية مقارنة مع مناطق الضفة الغربية الأخرى.

وبالنسبة لفصل التجمعات التي يمر الجدار الفاصل من أراضيها عن الخدمات الأساسية التي يستفيد منها الأهالي بشكل يومي، تشير النتائج إلي أن 30 تجمعاً تم فصلها عن المراكز الصحية، و22 تجمعاً تم فصلها عن المدارس، و11 تجمعاً تم فصلها عن بدالة الهاتف، و8 تجمعات تم فصلها عن المفتاح الرئيسي لشبكة المياه، و3 تجمعات تم فصلها عن المحول الرئيسي لشبكة الكهرباء.

وأدى الضغط المتزايد على مزودي الخدمة المحلية العامة نتيجة لتشتت الطواقم و المصادر و التسهيلات و قيام الجدار سيؤدي إلى تراجع التعليم و تراجع الالتحاق بالمدارس و بخاصة في المناطق الريفية مما سيزيد من إعداد جيل ضائع من الأقفال الفلسطينيين و سيتعرض ذوو الأمراض المزمنة و الذين هم بحاجة لرعاية خاصة إلى الخطر و كذلك الأطفال والنساء.

   و الحقيقة الظاهرة للعيان جراء إنشاء الجدار أن القرى الواقعة بين الجدار والخط الأخضر هي أكثر التجمعات تضرراً بعد أن كانت بحكم موقعها الأكثر ازدهاراً من الناحيتين الاقتصادية و الاجتماعية، و قد عانت هذه القرى من تراجع خطير نتجية للانتفاضة.

وأشارت نتائج دراسة أجريت مؤخراً إلي أن مجموع المنشآت الاقتصادية التي أصبحت داخل الجدار ما بين الجدار الفاصل والخط الأخضر 750 منشأة، منها 473 منشأة في محافظة طولكرم لوحدها، بينما بلغ عدد المنشآت المدمرة بشكل كلي 27 منشأة وبلغت مساحتها 11.500 متر مربع.

الجدار ومصا ردة حق الفلسطينيين في المياه

 سيشكل بناء الجدار تدمير كامل لمصادر المياه الفلسطينيّة في الضفة الغربية حيث تقوم "إسرائيل" تقوم بانتزاع أكثر من 85% من المياه الفلسطينيةّ من الطبقات الجوفية للضفة الغربية، أي حوالي 25% من استخدام "إسرائيل" للمياه، ومصادر 30 بئر ماء في محافظتي قلقيلية وطولكرم والمعروف عن هذه الآبار طاقتها التصريفية العالية، علماً أنه تم حفرها قبل عام 1967، وتقع على الحوض الجوفي الغربي، وهذا الأمر سيفقد الفلسطينيين 18% من حصتهم في هذا الحوض، والتي هي 22 مليون متر مكعب سنويًّا من أصل 362 مليون متر مكعب حسب اتفاقات أوسلو، إضافة إلى أنه سيدمر البنية التحتية لقطاع المياه من مضخات وشبكات الأنابيب الخاصة لمياه الشرب والري الزراعي، ومما سيعمل على فقدان بعض القرى الفلسطينية من مصادرها المائية بالكامل.

وسيتم من خلال عدة إجراءات منها:

v       تدمير المضخات والآبار وتوزيع البنية التحتية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.

v       عدم توفير البنية التحتية للمياه بما فيها الشبكات والتسهيلات لحلول محلية.

v       منع الفلسطينيين كليا من حفر وبناء تسهيلات نقل للمياه، وبالأخص في مناطق مستعمرات المستوطنين اليهود.

v       نقص الصيانة الصحيحة للبنية التحتية الحالية لمنع تسرب وفقدان المياه.

v       تلوث الطبقات الجوفية الفلسطينيّة عبر الإغراق المشترك للنفاية القاتلة، والاستخدام الخطر للأسمدة الكيماوية، والضخ المتزايد والمؤدي إلى التملح.

v       توزيع تمييزي وتوفير مياه غير كافٍ للفلسطينيين في المناطق التي تسيطر فيها مصلحة المياه "الصهيونية" (ميكوروت).

ويبين بأنّ الفلسطينيين يستخدمون 246 أم سي أم من مصادر المياه لتزويد نحو ثلاثة ملاين فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لسد حاجاتهم الزراعية والصناعية والمحلية، بالمقارنة مع استخدام "إسرائيل" لـ 1, 959 أم سي أم لسكانها البالغ عددهم نحو ستة ملاين.

إن الاستهلاك لكل فرد فلسطيني يبلغ 82 سم³، بالمقارنة مع 326.5سم³ لكل صهيوني، أي أن استهلاك المياه اليومي لكل فرد يصل خمسة أضعاف ما يصل الفلسطينيين (ويصل سبعة أضعاف أولئك الموجودين في غزة).

حجم الأراضي المصادرة

وبلغت مساحة الأراضي المصادرة من السلطة الفلسطينية حوالي 40, 460 دونماً، تركز معظمها في محافظة جنين، بينما بلغت مساحة الأراضي المصادرة من الأملاك الخاصة حوالي 124, 323 دونماً، تركز معظمها في محافظة القدس.

وكان معظم الأراضي المصادرة مزروعة بالزيتون والتي قدرت مساحتها بحوالي 62623 دونماً تليها المحاصيل الحقلية 18522 دونماً، ثم المراعي 9800 دونم، ثم الحمضيات 8008 دونمات.

كما بلغت مساحة الأراضي المجرفة من أملاك السلطة الفلسطينية حوالي 1296 دونماً، تركز معظمها في محافظة جنين، بينما بلغت مساحة الأراضي المجرفة من الأملاك الخاصة حوالي 21.002 دونما، تركز معظمها في محافظة القدس، حيث كان معظم الأراضي المجرفة مزروعة بالزيتون والمحاصيل الحقلية ثم الحمضيات.

الجدار ألحق أضرار بثلاثة و خمسين تجمعاً فلسطينياً في جنين و طولكرم و قلقيلية و يدمر 83 ألف شجرة و 37 كيلو متر من شبكات الري و 15 كيلو متر من الطرق الزراعية  يعزل 238.350 دونم .

بلغ عدد التجمعات السكانية التي صادرت قوات الاحتلال الصهيوني أراضيها من أجل بناء الجدار الفاصل 75 تجمعا سكنيا منها 26 تجمعاً بقرار"عسكري"، مقابل 18 تجمعاً سكانياً عن طريق وضع اليد على الأراضي في هذه التجمعات، و31 تجمعاً سكانياً تم مصادرة أراضيها بالطريقتين، هذا ما أكدته نتائج مسح قام به الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

تخريب البيئة الفلسطينية:

 تكمن مخاطر الجدار على البيئة الفلسطينية لكونه سيعمل على اقتلاع الآلاف من الأشجار المثمرة وخصوصاً الزيتون، حيث وصل عدد الأشجار التي اقتلعت منذ بداية انتفاضة الأقصى إلى مليون شجرة. وتكمن أهمية هذه الأشجار في كونها تعمل على تحسين نوعية الهواء من خلال التقاط حبيبات الغبار، واستهلاك ثاني أكسيد الكربون، وإطلاق الأكسجين في الجو، والتقليل من جريان المياه وانجراف التربة، وزيادة الفرصة أمام تغذية الخزان الجوفي، إضافة إلى مساهمتها في استدامة الحياة البرية من خلال توفير الملاذ الآمن للطيور والحيوانات الأخرى وبالتالي الحفاظ على التنوع البيئي.

خسائر الجانب الفلسطيني الزراعية

يتسبب الجدار في مصادرة الأراضي الزراعية وتجريفها وتقييد حالعازل. الموطنين ستؤدى إلى خسارة 6, 500 وظيفة وكذلك تدمير صناعة زيت الزيتون بعد أن كانت هذه المنطقة تنتج 22, 000 طن من زيت الزيتون كل موسم وكذلك سيتأثر إنتاج هذه المنطقة الذي كان يصل 50 طن من الفاكهة و1000, 000 طن من الخضراوات كما ستمنع حوالي 10.000 من الماشية من الوصول إلى المراعي التي تقع غرب الجدار العازل .

تبلغ نسبة الأراضي المروية التي أقيم الجدار حتى الآن على أراضيها في مرحلته الأولى تعادل (5%) من مساحة الضفة الغربية، لكن مساهمة هذه النسبة المتواضعة في الإنتاج الزراعي للضفة تساوي (52%)، في وقت تعد مناطق شمال الضفة الغربية من أهم المناطق المروية والحيوية في فلسطين.

إن إنتاج الزيتون سينخفض بسبب تقطيع آلاف الأشجار المثمرة والمعمرة بمعدل (2200) طن سنويًّا من الزيت في الأعوام المقبلة، إضافة إلى انخفاض إنتاج ثمار الفواكه بمعدل (50) طناً سنويًّا، والخضراوات بمعدل (100000) طن سنويًّا، وستفقد حوالي 10000 رأس من الماشية مناطق رعيها، وسيتم تدمير المئات من البيوت البلاستيكية ومزارع الطيور وحظائر الحيوانات؛ وهو ما سيؤدي إلى أضرار بالغة وتراكمية للاقتصاد الفلسطيني.

فأكثر من 12 ألف نسمة من سكان جنين موزعين على 3000 أسرة، دخلوا في المنطقة التي تقع أمام الجدار العازل، ومع أكثر من 2200 وحدة سكنية موزعة على عدد من التجمعات السكانية. وفي منطقة قلقيلية وحدها تم خسارة 8600 دونم مربع، أي بنسبة (72%) من أراضيها المروية.

جدار الفصل سيؤدي لتدمير وعزل المواقع التاريخية والأثرية

سيؤدي إلى ابتلاع الكثير من المناطق والمواقع التاريخية والأثرية الفلسطينية، وسيقلل من أهمية المقاصد والمدن السياحية خاصةً مدن: بيت لحم والقدس والخليل.

أن الجدار سيؤثر على مستقبل السياحة الريفية والبيئية في فلسطين، مما يردي لوقوع العديد من مواقع الآثار في نطاق الجدار مثل "موقع الذهب" الواقع شمال مدينة جنين، الذي يحوي مقنيات أثرية تعود للفترة الرومانية والبيزنطية.

و أن عشرات المواقع الأثرية يواجهها ذات المصير في منطقة الجدار الملتف حول مدينة القدس، مما يسمح لفرق تابعة لسلطات الاحتلال بإجراء تقنيات عاجلة في موقع "صوانة صلاح" إلى الشرق من بلدة أبو ديس لا تتفق مع التقاليد العلمية للعمل الأثري.

الجدار محيط مسجد بلال بن رباح، والمقبرة الإسلامية، ودائرة الأوقاف الإسلامية عن باقي أجزاء مدينة بيت لحم .إضافة لفصل مدينتي بيت لحم والقدس اللتين تشكلان أحد أبرز المقاصد السياحية الرئيسة في فلسطين، و إعاقة الحركة السياحة بين المدن الواقعة في الشمال والجنوب خاصةً مدن: الناصرة، رام الله، نابلس، وجنين، إضافة إلى عزل منطقة أريحا والبحر الميت.

وإلحاق الدمار بالعشرات من المواقع الأثرية وأهمها: عيون الماء القديمة، والخرب الأثرية في منطقة حوسان غرب مدينة بيت لحم ومنها: خربة حمود، خربة قديس، خربة الكنيسة، وخربة دير بغل.

يشار إلى أ، الإغلاق الصهيوني لمدن القدس وبيت لحم سيقلل من الحركة السياحية لمدينة بيت لحم وسيعني فقد الآلاف من الأسر الفلسطينية للدخل الاقتصادية وخاصة أن غالبية العائلات في مدينة بيت لحم تعتمد على دخل السياحة.

إعاقة تحركات الفلسطينيين؟؟

وفيما يتعلق بالعوائق أمام حركة الأهالي من وإلى التجمع أشارت المعطيات إلى أن 59 تجمعاً شكل لأفرادها الوقت اللازم للتنقل وعبور الحواجز عائقا في الحركة، حيث تركزت هذه المشكلة في محافظة قلقيلية بواقع 19 تجمعاً، ومحافظة طولكرم بواقع 18 تجمعاً، كما أشار 37 تجمعاً إلى أن مواعيد التنقل والعبور شكل لأفرادها عائقاً في الحركة والتنقل، حيث تركزت هذه المشكلة في محافظة قلقيلية بواقع 16 تجمعاً.

وبالنسبة لفصل التجمعات التي يمر الجدار الفاصل من أراضيها عن الخدمات الأساسية التي يستفيد منها الأهالي بشكل يومي، تشير النتائج التي أجري مؤخراً إلى أن 30 تجمعاً تم فصلها عن المراكز الصحية، و22 تجمعاً تم فصلها عن المدارس، و11 تجمعاً تم فصلها عن بدالة الهاتف، و8 تجمعات تم فصلها عن المفتاح الرئيس لشبكة المياه، وثلاث تجمعات تم فصلها عن المحول الرئيسي لشبكة الكهرباء.

محاصرة 750 منشأة ؟؟

سؤدي بناء الجدار العازل إلى عزل مئات المنشآت الاقتصادية التي أصبحت داخل الجدار (ما بين الجدار الفاصل والخط الأخضر) وقد تصل إلى 750 منشأة، منها 473 منشأة في محافظة طولكرم لوحدها، بينما بلغ عدد المنشآت المدمرة بشكل كلي 27 منشأة وبلغت مساحتها 11.500 متر مربع وقدرت قيمتها بحوالي 130 ألف دولار أمريكي، وقد بلغ عدد العاملين فيها 80 فرداً.

طبيعة الأوامر العسكرية المستخدمة في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينيّة:

     إن الأوامر العسكرية التي أصدرها القائد العسكري "الصهيوني" في الضفة الغربية، موشيه كابلنسكي، تستخدم للاستيلاء على الأرض. وفي حقيقة الأمر، ينوي الجيش "الصهيوني" 'الاستيلاء على' (مصادرة وضم غير قانوني) هذه الأراضي حتى الحادي والثلاثين من كانون أول (ديسمبر) عام 2005. فمن المحتمل أن تتجدد الأوامر العسكرية المستخدمة لمصادرة وضم غير قانوني للأراضي مرارا وتكرارا، وما من مهلة زمنية على التجديد، إذ من الممكن القيام بها بشكل غير محدد. وتبدو أوامر كابلنسكي العسكرية لأول وهلة مؤقّتة، إذ هناك احتمالاً بأن تعاد الأراضي المصادرة بعد التاريخ المذكور أعلاه، أو قد تكون قد رفعت للمراجعة. إن الأوامر قد أصدرت ظاهريا بشكل مطابق لتعليمات "لاهاي" إذ سيتسنى لقوات الاحتلال افتراض رقابة إدارية مؤقتة على من الأراضي المملوكة من قبل الحكومة والعمارات والوحدات الإدارية. ومع هذا، فان قوة الاحتلال لا تنال حقوق الملكية، بل الرقابة الإدارية المؤقتة فقط لا غير علاوة على كونها ممنوعة من مصادرة الأراضي والملكيات الخاصّة. إن الجدار الآمن بما فيه السياج المكهرب والجدران والخنادق ونقاط التفتيش تشير إلى التأسيس لبنية تحتية ونظام دائم، فما من شيء مؤقت حيال الجدار.

     وبالاستناد إلى الحادثة السابقة، تكون الأوامر العسكرية حيال المصادرة غير القانونية للأراضي دائمة. ففي أواخر الستّينات والسبعينات، كانت الأوامر العسكرية كتلك المستخدمة في الاستيلاء على الأراضي لبناء المستوطنات والطرق الاستيطانية الفرعية بحجة كونها مطالب أمنية. لقد كتب يهيزكيل لين في تقرير صادر عن منظمة لـ"بيتسيلم" الصهيونية لحقوق الإنسان: "على أساس هذا الترخيص، أصدر القادة العسكريون "الصهاينة" عشرات الأوامر ما بين 1968-1979 من أجل مصادرة الأراضي الخاصّة في الضفة الغربية، بزعم أنه مطلوب لحاجات عسكرية ضرورية ومستعجلة، وخلال الفترة المذكورة أعلاه، تم تقريبا مصادرة 47, 000 دونم، من الأراضي الخاصّة، أغلبها مخصصة لبناء المستوطنات. فالمستوطنات التالية كانت من بين تلك التي أنشئت على هذه الأرض: ماتيتياهو، نيفي زوف، رمونيم، شيلو، بيت إيل، كوخاف هاشاهار، ألون شفوت، إلعازار، إفرات، هار جيلو، ميجدال أونس، جيتيت، يتاف وكيريات أربع".

فان الأوامر العسكرية للاستيلاء على، ومصادرة، الأرض بشكل غير قانوني قد أعيد تقديمها في 1994 لبناء طرق فرعية استيطانية "للصهاينة" فقط. فما بين آب (أغسطس) 1994 وأيلول (سبتمبر) 1996 قامت "إسرائيل" بالاستيلاء على 4,386 دونما من الأراضي الفلسطينيّة بواسطة أوامر عسكرية. وحين قدم السكّان الفلسطينيون التماسا للمحكمة العليا "الصهيونية" لإيقاف الاستيلاء على أراضيهم، مبينين أن الطرق الاستيطانية لا يمكن اعتبارها ضرورة عسكرية, إلا أن المحكمة قد رفضت الالتماس مبقية تفاوض الدولة على أن بناء الطرق كان ضروريا "لحاجات أمنية مطلقة".

 وبهذا المضمار، يتوجب بيان الأوامر العسكرية التي أصدرها موشيه كابلنسكي، القائد العسكري في الضفة الغربية.

فالأوامر العسكرية حول "الاستيلاء على" الأراضي الفلسطينيّة في الضفة الغربية قد قدّمت بثبات على أساس إستراتيجية عامّة لتعزيز الاحتلال بدلا من الإدارة في المناطق المحتلة؛ وللضمان فإن إسرائيل قادرة على ضمّ غير قانوني لأراض فلسطينيّة مهما أمكن، وفي الاستيلاء على سبل عيش الفلسطينيين سواء خلال حظر التجول ومنع السلع، أو مصادرة الأراضي، فالنتائج بحد ذاتها واحدة. إن مصادرة الأرض لأغراض بناء جدار الفصل العنصري يمكن أن تعتبر ضما غير شرعي في الوقت الذي تحاول "إسرائيل" الحصول على هذا الجزء من الأرض لدمجه في أرضها. فالأرض والملكية التي صودرت من المناطق المحتلة لغرض بناء الجدار تعامل على كونها واقعة ضمن حدود "إسرائيل".

وكما هو منصوص في تعليق بيكتيت على اتفاقية جنيف الرابعة: " …إن المفهوم التقليدي للاحتلال (كما عرّف في مقالة 43 من تعليمات لاهاي 1907) وفقا لما كانت سلطة احتلال تعد على أنها مدير حقيقي … فاحتلال الأرض في وقت الحرب هو جوهريا حالة حقيقية مؤقتة، تقوم بتجريد القوّة المحتلّة من دولتها وسيادتها؛ فهي تتدخّل فقط في سلطته

     لممارسة حقوقه. ذلك الذي يميّز الاحتلال عن الضم، حيث تنال قوة الاحتلال كافة أو جزء من الأرض المحتلة وتدمجها في أرضها". [عد إلى ' اتفاقية جنيف الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في أوقات الحرب، ICRC، جنيف، 1958 '. ]

تفنيد مزاعم الاحتلال

          تزعم سلطات الاحتلال الصهيوني أن المادة الثانية والخمسين من أنظمة لاهاي لعام 1907 تمنحها الحق في مصادرة الأراضي لغرض بناء الجدار العازل ولكن هذه المادة لا تعطي الحق في مصادرة ممتلكات ثابتة مثل الأراضي التي يمتلكها الأشخاص المحميون. وأن المادة الثالثة والخمسون من أنظمة لاهاي تمنح سلطات الاحتلال مصادرة الأموال والممتلكات غير الثابتة التي قد تستخدمها الدولة في العمليات العسكرية وهذا يشمل الأسلحة والذخائر.

 وحتى عندما يعلن جيش الاحتلال أن مصادرة وتدمير ممتلكات العدو هو أحد متطلبات الحرب فإن مسألة المحافظة على الأراضي والممتلكات الثابتة تبقى المسئولية المدنية للدولة المحتلة.

وقد نصت  المادة الخامسة والخمسون من أنظمة "لاهاي" على أن تبقى الدولة المحتلة بمثابة "المستخدم" للبنايات العامة والعقارات والغابات والعقارات الزراعية التابعة للدولة الخصم وعليها حماية رأسمال هذه الممتلكات و إدارتها وفق الوضع القانوني للمستخدم.

وعلينا أن نميز هنا بين الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة في الأراضي المحتلة، حيث تنص المادة السادسة والأربعون من نفس الأنظمة على أنه لا يسمح بمصادرة الممتلكات الخاصة، من هنا فإن جيش الاحتلال قد تخطى كافة الصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون الدولي. وبالتالي فإن الجدار العنصري يعتبر غير قانوني، ولقد فشلت "إسرائيل" في تبرير تدمير ومصادرة الأراضي والممتلكات في الأراضي المحتلة.

فبناء الجدار العنصري "الصهيوني" يتطلب مصادرة وتدمير الأراضي المحتلة وتغيير ملامحها بشكل دائم مما يؤثر أيضا على السكان المحليين.

مـــوقـف القوانين والأعراف الدولية من بناء الجدار العازل

تنص الأعراف والمواثيق الدولية أن قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلة ببناء الجدار العازل وتوسيع وإنشاء مستوطنات جديدة انتهاكا لنصوص القانون الدولي و المعاهدات الدولية حيث أن:

* يعد تدمير أو مصادرة ممتلكات الأراضي المحتلة كعقاب جماعي محرم بمقتضى اتفاقية جنيف الرابعة لعم 1949 التي وقعت عليها إسرائيل حيث تشير المادة 47 من الاتفاقية والتي تحرم على الجهة المحتلة بأن تقوم بأي تغيير على الممتلكات بالأراضي المحتلة لأي غرض كان.

* تشكل سياسة الاستيطان الصهيونية انتهاكا للقانون الدولي الإنساني حيث تؤدي لحرمان المواطنين الفلسطينيين من ممارسات حقوقهم الأساسية في حق تقرير المصير والحق في الاحتفاظ بأملاك وحق استغلال الموارد الطبيعية لبلادهم والحق في حرية التنقل كما أن سياسة الاستيطان ترسخ "الفصل العنصري المرفوض دوليا".

* نصت الاتفاقية الدولية بشأن " قمع وعقاب جريمة الفصل العنصري" لعام 1978 على أن جريمة الفصل العنصري تتضمن القيام بإجراءات واتخاذ سياسات مماثلة لتلك التي تمارس جنوب أفريقيا (المادة 2 من الاتفاقية) وهو ما ينطبق على إقامة إسرائيل لجدار الفصل العنصري.

* حرم القانون الدولي مصادرة ممتلكات المواطنين الواقعين تحت الاحتلال.

* اعتبرت المادة 52 من اتفاقية " لاهاي" لعام 1907 أن ضم الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال يعد محرما ومخالفاً للأعراف والمواثيق الدولية وتعتبر اتفاقية "لاهاي"جزء من العرف الدولي.

* يمثل الجدار جزء من أ‘مال الاستيطان الصهيونية والتي تتعارض مع أحكام المادة 49من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر قيام قوات الاحتلال بنقل مواطنيها إلى الأراضي المحتلة.

* نص النظام للمحكمة الجنائية الدولية في روما على تجريم سياسة الاستيطان الصهيونية واعتباره جريمة من جرائم.

* يخالف الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في 28 أيلول (سبتمبر) 1995 والتي تنص على منع أي من الأطراف من اتخاذ أي خطوة تغير من وضع الضفة الغربية وقطاع غزة التي تترتب عليه محادثات الوضع النهائي اعتبار الضفة الغربية وقطاع غزة منطقة موحدة يحافظ على سيادتها خلال الفترة الانتقالية.