هل سينسف الكيان الصهيوني صفقة الأسرى في اللحظات الأخيرة !!

تقرير خاص:

الأنظار تتلاحق وتنظر باهتمام بالغ حول مدى جدية إسرائيل في التزامها بالاتفاق على الإفراج عن الأسرى؟!! .. الكل ينظر إلى صفقة الأسرى المزمع نهايتها قريبا وتحرير الأسرى الذين ما زالوا يقبعون داخل أروقة الزنازين الصهيونية وفي غياهب السجون !! والسؤال هنا يبرز مجلجلا.. هل سيفتح المتطرفون الصهاينة في الحكومة الصهيونية اليمينية المتطرفة الطريق أمام إتمام صفقة التبادل مع حزب الله؟!! وهل ستنسف إسرائيل صفقة الأسرى في اللحظات الأخيرة ؟! بعدم الإفراج عن سمير قنطار أو التذرع بقضية الطيار الصهيوني المخطوف( رون أراد).

أغلبية ضئيلة!!

المعلومات التي سرّبت عن جلسة الحكومة والتي شهدت المصادقة على الصفقة بأغلبية ضئيلة، أشارت إلى ما يشبه التعهد من جانب رئيس الحكومة بأن العملية لن تشمل عميد الأسرى اللبنانيين سمير القنطار. وهو الأمر الذي يرفضه (حزب الله) بصورة قاطعة. ويمنع إنجاز العملية التي بدأ العمل عليها منذ نحو ثلاث سنوات.

موقف صارم لحزب الله

وحتى الأن، لم يصدر(حزب الله) أي تعليق على البيان الرسمي الصهيوني. علما ان الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله وهو المخوّل التحدث عن هذا الملف سوف يتحدث غروب غد الثلاثاء في إفطار وسوف يتطرق الى هذه المسألة. كما ان الجهات المعنية في الحزب تدرس امكانية إصدار موقف خلال الساعات المقبلة.

لن يفرج عن قنطار

وكان أكثر المواقف الصهيونية وضوحا بشأن القنطار ما أعلنه وزير الخارجية الصهيوني سيلفان شالوم الذي استبعد كليا الإفراج عنه. وقال خلال لقاء مع وزيرة الخارجية الأسبانية آنا بلاثيو إن سمير القنطار (لن يطلق سراحه في إطار تبادل الأسرى مع حزب الله). وأضاف أن (لإسرائيل أيضا خطوطها الحمراء ولا يمكن تخطيها) .

اقرار الصفقة ؟؟

فبعد اجتماع دام نحو ثماني ساعات، أقرت الحكومة الصهيونية بغالبية 12 صوتا مقابل 11، الإطار العام للصفقة. وجرت مناقشات مطوّلة قبل التصديق والتصويت، وسبق ذلك استعانة شارون مجددا بعائلات الاسرى الاربعة لدى الحزب، لإقناع المترددين او المعارضين من الوزراء.

مبادئ الاتفاق

وفي بيان رسمي أعلنت الحكومة الصهيونية الآتي (تؤكد الحكومة مبادئ الاتفاق حول الافراج عن أسرى صهيونيين خطفوا في لبنان:

يعود الى اسرائيل الجنود بيني ابراهام بنيامين وعمر سواعد وعدي افيطان. والمدني المخطوف الحنان تيننباوم. ومقابل اعادة الصهيونيين المخطوفين، تفرج دولة اسرائيل عن معتقلين وتسلم جثثاً وتنقل معلومات وفق الشروط التالية:

1 يتم الافراج عن حوالى 400 اسير فلسطيني في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وقطاع غزة وفي ما يتعلق بهؤلاء المعتقلين فإن الذين (تلطخت ايديهم بالدماء) لا يمكن الافراج عنهم طبقا لقرار الحكومة رقم 606 الصادر في 27/07/2003.

2 يتم الافراج عن بضع عشرات من المعتقلين الذين (لم تلطخ ايديهم بالدماء) من لبنان وسوريا والمغرب والسودان وليبيا، وإعادتهم الى بلادهم، بمن فيهم لبنانيون تورطوا في احداث في جنوب لبنان ادت الى مقتل جنود.

3 باستثناء هؤلاء الاشخاص، لن يتم الافراج عن معتقلين آخرين (ايديهم ملطخة بالدماء).

4 يتم تسليم جثث عشرات اللبنانيين وكشف معلومات بشأن المفقودين الآخرين.

5 يتم كشف معلومات حول حقول ألغام في جنوب لبنان كانت قد نقلت الى الامم المتحدة لدى الانسحاب من جنوب لبنان.

6 يقوم جنرال الاحتياط ايلان بيران الذي كلفه رئيس الوزراء تنسيق المفاوضات، بمتابعة العملية استنادا الى المبادئ التي وافقت عليها الحكومة.

7 تؤكد الحكومة مجددا تعهدها بذل كل ما في وسعها لاستعادة الطيار رون اراد الذي قبض عليه بعد اسقاط طائرته في تشرين الاول 1986 في جنوب لبنان ولم يتم تلقي اي معلومات حول مصيره منذ 12 سنة على الاقل).

من جانبها، أعربت عائلة الاسير القنطار عن ثقتها الكاملة بقرار قيادة (حزب الله) حول الامر، وقال شقيقه بسام في تصريحات امس: (ان قرار (حزب الله) واضح، وهو ان لا مجال للصفقة من دون الافراج عن سمير. وإننا بالمقابل سوف نطالب بأن تتم الصفقة ولكن شرط ان لا تتضمن الإفراج عن العقيد الحنان تننباوم، وأن تكون المقايضة واضحة في هذا المجال).

الأردنيون والخطوات اللاحقة

الى ذلك، يفترض ان يتبع قرار الحكومة سفر بيران إلى ألمانيا لأجل إبلاغ الوسيط القرار وكل تفصيلاته بما في ذلك ايضا لوائح الاسماء. ومن ثم سينقل الوسيط الاوراق الى (حزب الله) لكي يتم الاتفاق على الامور الاجرائية. ونقل عن بيران في وسائل اعلام صهيونية انه في حال تمت المصادقة من جانب (حزب الله) فإن هناك مباحثات إجرائية اخرى، تتضمن حصول الكيان الصهيوني على نتائج فحوص ال(دي.أن.أي) الخاصة بالجنود الثلاثة الذين تقول اسرائيل إنهم قتلى، ومن ثم تحديد طرق تبادل وعن أي معابر أو طرق. ومواعيد إنجاز الخطوة.

لكن اللافت أن قرار الحكومة الصهيونية لم يتضمن الاشارة مطلقا الى المعتقلين الاردنيين، وذلك بناء لتوصية قيل إن شارون وافق عليها، وتقول بالإفراج عن هؤلاء ضمن سياق خاص وبالاتفاق مع الحكومة الاردنية، وعلى أن يتم ذلك خلال الاسبوعين المقبلين. ووفق معلومات وسائل الاعلام الصهيونية فإن المحادثات الجارية مع الحكومة الاردنية تشير إلى أن الصفقة لن تشمل كل من يحمل جواز سفر صادراً عن الحكومة الاردنية، وأن هناك بحثا في مواصلة اعتقال اردنيين يرفضون العودة الى بلادهم.