الكيان الصهيوني يضفي صفة المستعمرات الدائمة على بؤر استيطانية في الضفة
تقرير خاص:
أعلن مسؤول في وزارة الحرب الصهيونية ان الوزارة قررت منح وضع “مستعمرة دائمة” لخمس بؤر استيطانية عشوائية على الأقل اقيمت في الضفة الغربية.
وقال رون شيشنر مستشار وزير الحرب لشؤون الاستيطان: “لقد قررنا تقديم الخدمات الحيوية في مجالي الأمن والتعليم لمصلحة أشخاص موجودين هناك”.
وأضاف: “يجب ان يتمكن المستوطنون الموجودون هناك من العيش ويجب ان نقدم لهم حلاً حسب قوله”. وأوضحت الاذاعة العامة ان تغيير وضع هذه المستعمرات العشوائية سيخول سكانها الحصول على قروض للتعليم والبنى التحتية مثل الاضاءة والحماية الامنية.
وقالت الاذاعة ان جيش الاحتلال قام بإخلاء العديد من هذه المستعمرات العشوائية في السابق قبل ان يعود المستوطنون ليستقروا فيها مجددا.
وافادت ان تشريع وضع المستعمرات “يتيح تجنب التعقيدات المرتبطة بإقامة مستعمرة والتي يفترض ان تقررها الحكومة ما يمهد الطريق امام مواصلة الاستيطان بشكل اسهل”.
ويطلق على هذه البؤر الاستيطانية اسماء “متسبيه كراميم”، “مغرون”، “نافيه ايريز”، “حورشاه”، “بنيه ماكوم”
وأعلن المسؤول في المستعمرات زفي باركاي للاذاعة ان تعميم وزارة الحرب في هذا الصدد سيتيح حصول “انتشار أمني” في محيط المستعمرات العشوائية التي “سيشعر سكانها من الآن وصاعداً بأمان اكبر في المستقبل”.
من جهة اخرى، أفرجت لجنة المالية في الكنيست عن 29 مليون دولار لبناء مساكن في مستعمرات الضفة الغربية.
وأعلن المسؤول في حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان درور اتكيس ان قرار وزارة الحرب يشكل “انتهاكا واضحا” للتعهدات الواردة في “خريطة الطريق”.
وقال: ان “خريطة الطريق تنص على تفكيك مستعمرات عشوائية. وبدلا من ذلك نلاحظ انه يجري دمجها”.
وأضاف: ان حكومة ارييل شارون “تقول انها مرتبطة بعملية السلام بشرط ألا تضطر لإزالة المستعمرات العشوائية وإنهاء الاحتلال”.
وبموجب خريطة الطريق تعهدت “اسرائيل” بتجميد الاستيطان عموما وتفكيك 60 نقطة استيطان عشوائية اقيمت في الضفة الغربية منذ تولي رئيس الوزراء الصهيوني ارييل شارون مهامه في مارس/آذار 2001
ومنذ يونيو/حزيران بقي عدد المستعمرات العشوائية في الضفة الغربية من دون تغيير تقريبا او حتى انه ارتفع.
وتعليقاً على القرار الصهيوني قال الوزير في الحكومة الفلسطينية صائب عريقات ان “هذا تأكيد جديد على استمرار دفن “اسرائيل” لخريطة الطريق”.
وطالب عريقات اللجنة الرباعية “ببذل كل جهد ممكن لإلغاء هذه القرارات العدوانية التي تدخل في اطار مخطط “اسرائيل” لتدمير عملية السلام والسلطة الفلسطينية واستئناف الاحتلال”.
وشدد على ضرورة ان “تعلن الولايات المتحدة رسمياً موقفها من هذه الاجراءات والانتهاكات بما في ذلك تحويل 130 مليون شيكل لبناء جدار الفصل العنصري”.