القسام ـ وكالات :

أصدرت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تقريرا مشتركا حول استخدام السلطات الصهيونية لأطفال فلسطينيين في الأعمال العدائية، قدمته إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل، والتي من المقرر أن تلتئم في كانون الثاني 2010 لمناقشة امتثال دولة العدو للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل حول إشراك الأطفال في الصراعات المسلحة.

ويركز التقرير على الاستخدام المستمر للأطفال الفلسطينيين كدروع بشرية من قبل الجنود الصهاينة، وتجنيدهم كمخبرين على يد المخابرات الصهيونية في انتهاك للمادة الثانية من البروتوكول الاختياري الذي صادقت عليه دولة العدو عام 2005.

الجدير ذكره أن مسألة تجنيد الأطفال من قبل الجماعات الفلسطينية المسلحة لا تقع ضمن اختصاص اللجنة، ولكن يتم حاليا إعداد تقرير حول سلوك هذه المجموعات، فيما يتعلق باحترام البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل وسيصار إلى نشره في المستقبل.

هذا ويغطي التقرير الفترة الواقعة من كانون الثاني 2005 إلى حزيران 2009، حيث تم خلال هذه الفترة استخدام ما لا يقل عن 11 طفلا فلسطينيا كدروع بشرية، أو أكرهوا على مساعدة جنود صهاينة في عمليات عسكرية بستة حوادث في الضفة وغزة ، في انتهاك للحكم الصادر عن المحكمة العليا الصهيونية في تشرين الأول من عام 2005.

ويشير التقرير إلى انه خلال عملية "الرصاص المصبوب" التي شنتها دولة العدو مؤخرا على قطاع غزة ، تم استخدام ما لا يقل عن ستة أطفال كدروع بشرية على يد القوات الصهيونية، حيث أن معظم هؤلاء الأطفال تعرضوا لسوء المعاملة أثناء احتجازهم ، مما ترك بداخلهم أثرا نفسيا عميقا ورعبا جراء تلك التجربة.

يقول ماجد (9)سنوات : "أحيانا أشعر بالخجل في الحديث عن أشياء بالتفصيل مع شخص لا أعرفه، حتى أنني لا أتحدث مع والدتي عن الأمر، وأفضل أن أنسى وأحيانا أبكي عندما أتذكر ما حصل ".

كما يتضمن التقرير شهادات خمسة أطفال أسرى سابقين تحدثوا عن الضغط عليهم للعمل كمخبرين، والجدير بالذكر أن جهاز المخابرات الصهيوني يواصل محاولاته لتجنيد أطفال فلسطينيين كمخبرين ، بإتباع أساليب التحقيق القسري بالرغم من قرار المحكمة العليا الصهيونية الصادر في تشرين الأول من عام 2005 والذي يحظر هذه الممارسات، ويشكل إكراه الأطفال على التعاون مع قوات الاحتلال تهديدا لحياتهم، كون هذا العمل مرفوض اجتماعيا ووطنيا من قبل المجتمع الفلسطيني.

التقرير الذي يقع في 82 صفحة يقدم توصيات تركز على المساءلة، بالإضافة إلى تدعيمه بأكثر من 35 صفحة من شهادات مشفوعة بالقسم .