رفح: مؤامرة صهيونية لترحيل الفلسطينيين وتشريدهم مجددا؟!

تقرير خاص:

لم يتمكن سكان رفح، جنوب قطاع غزة، من التقاط أنفاسهم، جراء العملية العسكرية، التي تعرضوا لها يوم الجمعة الماضي ، حتى باغتتهم قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم ، بعملية عسكرية جديد بذرائع غير مبرر.

ففي الوقت، الذي لا يزال فيه المئات من الفلسطينيين المشردين يفترشون الأرض، ويلتحفون السماء، بعد أن هدمت قوات الاحتلال منازلهم وشردتهم في الميادين العامة والمدارس والمساجد، حيث فقدوا المنازل، التي كانت تؤويهم؛ تصر الدولة العبرية على زيادة هذا الجرح، من خلال عدوان جديد بحق المواطنين الآمنين في هذه المدينة المنكوبة.

وتسود السكان الفلسطينيين في رفح، وفي بقية أرجاء الأراضي الفلسطينية، حالة من الاستياء والغضب، لعدم تحرك أحد في العالم لنجدتهم، وهم يذبحون على مرأى ومسمع من العالم، وسط صمت غريب، ويشردون في العراء، دون مأوى يحميهم، وذلك مع اقتراب حلول فصل الشتاء؛ ليس لشيء إلا لأنهم فلسطينيين.

وقالت مصادر في الجيش الصهيوني إن هذه العملية تعتبر استمرارًا للعملية، التي بدأت في يوم الجمعة الماضي، تحت اسم "الحل الجذري"، وتستهدف العثور على أنفاق لتهريب أسلحة متقدمة، ادعت أن الفلسطينيين أدخلوها أو يحاولون إدخالها.

ونسبت صحيفة /يدعوت أحرنوت/ على موقعها على الإنترنت لقائد لواء "جفعاتي" في الجيش الصهيوني، العميد غادي شمني، القول إن جيش الاحتلال سيستمر في هذه العملية، عدة أيام، مقدرا أن هناك 15 نفقـا آخر لتهريب الأسلحة، لم يعثر عليها جيش الاحتلال بعد.

مؤامرة لترحيل الفلسطينيين!!

وحمل الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا المسؤولية الكاملة عن الدمار والتخريب، الذي أحدثه جيش الاحتلال في رفح، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن  يغادر أرضه ومتمسك بوطنه. وقال "إن الدمار الهائل الذي أحدثه المفسدون اليهود في مدينة رفح، في ظل ملاحقة المؤسسات الخيرية من قبل أمريكا وأوربا، يشير إلى مؤامرة خطيرة جدا، تستهدف الوجود الفلسطيني".

وأضاف يقول "في الوقت الذي حوصرت فيه المؤسسات الخيرية، التي تقدم الدعم للشعب الفلسطيني، يقوم اليهود المفسدون بتدمير البيوت، وتجريف الأراضي الزراعية، مما يعني القضاء على فرص الحياة داخل فلسطين لدى الشعب الفلسطيني، فاليهود يدمرون ويخربون، والأمريكان والأوربيون، يمنعون تقديم المساعدة لمن دمرت بيوتهم، وجرفت أراضيهم، في ظل هذه المؤامرة الواضحة، التي تستهدف الوجود الفلسطيني" .

ورجح الرنتيسي أنه في ظل التوازن الديموغرافي داخل فلسطين، والذي حذر منه وزير الخارجية الصهيوني الأسبق شمعون بيريس مؤخرا، فإن عمليات التخريب والتدمير، التي يقوم بها الاحتلال، هدفها إحداث حالة نزوح جديدة للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه، ورغم التدمير الهائل والتخريب، إلا أن الشعب الفلسطيني سيزداد تشبثا بالبقاء على أرضه.

وقال الرنتيسي "إن أمريكا وأوروبا تتحملان المسؤولية الكاملة عن الدمار والتخريب، الذي يقوم به اليهود في فلسطين، الذي كان آخره ما جرى في مدينة رفح". وأضاف أنه "من أجل التصدي لهذه المؤامرة، فإنني أناشد الدول العربية والإسلامية أن تقوم ببناء كل منزل يقوم المفسدون اليهود بتدميره، وأن تبحث، دون تأخير، عن السبل، التي تراها مناسبة لتحقيق ذلك، وحبذا لو أنشأت صندوقا خاصا بتعمير ما يخربه اليهود المفسدون".

وناشد الرنتيسي الشعوب العربية والإسلامية أن تقدم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، لتعزيز صموده على ترابه الوطني، مطالبا السلطة الفلسطينية بالتوقف عن التضييق على المؤسسات الخيرية الإسلامية، حتى تقوم بدورها الإنساني الخيري الوطني، في مساعدة الأسر المنكوبة في رفح، داعيا الأغنياء من أبناء الشعب الفلسطيني إلى أن يبادروا بتقديم الدعم المالي للأسر المنكوبة في رفح، وأن يظهر الشعب الفلسطيني حالة من التكافل الاجتماعي، تضع حدا للمأساة، التي صنعها الاحتلال في رفح.

وتستهدف قوات الاحتلال، هذه المرة، وهي التي دخلت بعشرات الدبابات حي السلام حيث دخلت مسافة 600 مترا فيه، وجرحت حتى ظهر اليوم عشرة فلسطينيين، واعتقلت خمسة آخرين، وتقوم بعملية هدم المنازل.

وأفاد الدكتور علي موسى، مدير مشفى أبو يوسف النجار، أن الجنود الصهيونيين منعوا الأطقم الطبية من الدخول إلى الحي، لممارسة واجبهم الطبي، ونقل المصابين إلى المستشفى، حيث يطلق الجنود النار على كل من يتحرك في المنطقة.

ويتوقع السكان أن تصعد قوات الاحتلال من عدوانها على رفح، حيث تقوم بعمليات هدم للمنازل، وإطلاق نار عشوائي على المواطنين وتفتيش للمنازل.

تنديد حقوقي بالصمت الدولي

وندد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة بالعدوان الصهيوني على رفح، واعتبره "جرائم حرب". وقال في بيان له "لقد مرت هذه الجريمة، كغيرها من آلاف الجرائم، التي اقترفتها قوات الاحتلال دون عقاب.  ومرت أيضا في ظل استمرار مؤامرة الصمت الدولي، حيال تلك الجرائم، والتي لا زالت تشكل عامل تشجيع واضح لحكومة إسرائيل، للمضي قدماً في اقتراف جرائم حربها ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، في حرب إبادة منظمة ضد وجودهم الشرعي على أراضيهم".

وذكر المركز الحقوقي المجتمع الدولي بانتهاك قوات الاحتلال لقواعد اتفاقية جنيف الرابعة، لعام 1949، بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، وخاصة للمادة الثالثة والثلاثين، التي تحظر العقاب الجماعي، وللمادة (147)، التي تعتبر تدمير واغتصاب الممتلكات، على نحو لا تبرره ضرورات حربية، وعلى نطاق كبير، بطريقة غير مشروعة وتعسفية، من الانتهاكات الجسيمة، التي ترتقي لجرائم الحرب، وفق البند الخامس من المادة الخامسة والثمانين من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف. كما تعد تلك الجرائم مخالفة للمادة الحادية عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنص على تعهد الدول الأطراف، بحق كل شخص في مستوى معيشي كافٍ له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجاتهم من الغذاء والكساء والمأوى.

ويرى المركز أن إمعان قوات الاحتلال الحربي الصهيوني في جرائمها عبر التدمير الكلي لممتلكات السكان المدنيين الفلسطينيين، لم يكن ليتم بدون وجود غطاء سياسي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعتبر سياسة هدم منازل الفلسطينيين وتشريدهم عنها هي دفاع عن النفس، وتضع إسرائيل فوق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد أن إعلان حكومة الاحتلال العسكري الصهيوني عن قيامها بهدم وتدمير مجموعة من المباني، بهدف تدمير أنفاق أرضية، تستخدم لأغراض المقاومة، هو ادعاء مردود، ويمكن للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية العاملة في المكان أن تتأكد من أن قوات الاحتلال استهدفت، على وجه التحديد، منازل مأهولة بالسكان، أجبروا على الرحيل عنها، تحت وطأة الرصاص والقذائف، وفي ظروف غير إنسانية.

ودعا المركز الأمم المتحدة، عبر آلياتها المختلفة، إلى التوجه إلى المنطقة، على وجه السرعة، للوقوف على جرائم الاحتلال الصهيوني، لوقفها ومنع تكرارها. وقال "إن الهدف الحقيقي من جرائم التدمير هذه هو استكمال مخطط إقامة المنطقة العازلة بين قطاع غزة والشريط الحدودي، وهو ما ينذر باقتراف المزيد من هذه الجرائم في المستقبل".

وناشد المركز المجتمع الدولي المبادرة والمشاركة في جهود إيواء العائلات الفلسطينية، التي أصبحت بلا مأوى، جراء تدمير منازلها، والتضامن معها، وإعلان مخيم رفح منطقة كوارث.