آلاف الأسر الفلسطينية بين الحصار والتهجير !!
حصيلة أولية: سلطات الاحتلال تنهب 165 ألف دونم لصالح "الجدار"
تقرير خاص:
آلاف الدونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين التهمها مشروع جدار الفصل العنصري حتى الآن، والذي جعل تجمعات سكنية فلسطينية أسيرة طوق جديد من أطواق الاحتلال.
فمن المقرّر أن يبتلع الجدار الفاصل الذي ينفذ داخل الضفة الغربية، وليس على طول الخط الأخضر، والذي يبلغ عرضه من 80 إلى 100 متر، وطوله 360 كيلومتراً؛ عشرات الآلاف من الدونمات من الأراضي الزراعية.
وحتى الآن؛ أنجزت سلطات الاحتلال الصهيوني ثلثي المشروع، فتوغلت في عدد من المدن الفلسطينية مثل قلقيلية وطولكرم واستولت على آلاف الأمتار من أجل إنفاذها مخططاتها لصالح الجدار.
مهاجرين ومحاصرين؟؟
كما هجّر الاحتلال آلاف المواطنين الفلسطينيين، وحاصر بعض المنازل بين الجدار والمستعمرات الصهيونية، فيما توغل المشروع حوالي عشرة كيلومترات في مدينة سلفيت في الضفة الغربية، خاصة بعد أن صدر قرار صهيوني يقضي بضم مستعمرتي آرييل وقدوميم ضمن حدود الجدار.
وبينما تدعي حكومة آرائيل شارون أنّ المشروع أقيم "لأغراض أمنية"، فإنّ مراميه الكامنة في الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية وتفريغها من سكانها الأصليين لا تبدو متوارية.
ويتكون جدار الفصل العنصري في شكله النموذجي من عدة أجزاء، يتم التخلي عن جانب منها في بعض المناطق. فهناك أسلاك شائكة لولبية التي تمثِّل أول عائق فيه، ثم يليها خندق بعرض أربعة أمتار وعمق خمسة أمتار، ويلي الخندق شارع مُعبّد بعرض اثني عشر متراً مخصص لدوريات المراقبة والاستطلاع من قوات الاحتلال.
جدار إسمنتي ؟؟
وبمحاذاته الشارع يوجد مقطع مغطى بالتراب والرمل الناعم بعرض أربعة أمتار، لكشف آثار "المتسللين"، ويتم تمشيطه مرتين يومياً؛ صباحاً ومساءً، ويلي ذلك "الجدار"، وهو عبارة عن جدار إسمنتي بارتفاع متر ويعلوه سياج معدني إلكتروني بارتفاع أكثر من ثلاثة أمتار، رُكبت عليه معدات إنذار إلكترونية وكاميرات وأضواء كاشفة وغيرها من المعدات العسكرية.
وعلى الجانب الآخر من الجدار توجد المقاطع ذاتها؛ مقطع رملي وترابي، ثم طريق معبّد، وبعدها خندق مماثل للخندق الأول ثم الأسلاك الشائكة اللولبية.
وقد أقرّت الحكومة الصهيونية هذا المشروع في بداياته في شهر نيسان (إبريل) 2002، لتبدأ مرحلته الأولى من قرية سالم أقصى شمال غربي الضفة الغربية حتى بلدة كفر قاسم جنوباً، بطول حوالي 360 كيلومتراً. وبعد قرابة الشهرين من ذلك؛ أقدمت جرافات الاحتلال على تمهيد الأراضي المستهدفة بالالتهام في المشروع الذي يكلف مئات الملايين من الدولارات.
فكرة رابين ؟؟
ومن جانبه؛ يقول مدير دائرة المعلومات في الهيئة العامة للاستعلامات الفلسطينية، أكرم أبو عمرو، أنّ الجدار الفاصل الذي تشرع سلطات الاحتلال في إقامته ليس وليد الظروف الراهنة، بل إنّ فكرته تعود إلى ما قبل ذلك، عندما أعرب إسحق رابين، رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق، عن رغبة حكومته في فصل "المناطق الفلسطينية" عن "المناطق الصهيونية".
ويمتد مشروع الجدار الفاصل من أقصى شمال شرقي الضفة الغربية إلى أقصى جنوبها إلى الشرق من خط الهدنة، ليبتلع مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، وليعزل 76 تجمعاً سكنياً فلسطينياً، ويترك آثاراً اقتصادية واجتماعية خطيرة على الفلسطينيين في المنطقة.
وتقارب مساحة الأراضي المسلوبة حتى آب (أغسطس) الماضي لصالح الجدار 165 ألف دونم، ثلاثة أرباعها تعود لملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين، بينما ربعها أراضٍ حكومية. ومعظم هذه الأراضي مزروعة بأشجار زيتون ومحاصيل حقلية وحمضيات ومراع.
وفي ما يتعلق بالآثار الاقتصادية والاجتماعية؛ فإنّ المشروع قد تسبب في تهجير ما يزيد على ألف وأربعمائة أسرة فلسطينية، بينما باتت قرابة ألف وخمسمائة أسرة محاصرة بين الجدار والخط الأخضر الذي يفصل الضفة الغربية عن الأراضي المحتلة سنة 1948.
فصل مجمعات سكنية ؟؟
كما تسبّب الجدار في فصل 30 تجمعاً عن المراكز الصحية والتعليمية ومرافق الخدمات العامة، منها 22 تجمعاً تم فصلها عن المدارس، و11 تجمعاً آخراً تم فصلها عن بدالة الهاتف، و8 تجمعات تم فصلها عن المفتاح الرئيس لشبكة المياه، وثلاثة تجمعات تم فصلها عن المحول الرئيس لشبكة الكهرباء.