القسام ـ وكالات:

تسعى قوات الاحتلال الصهيوني، يعاونها العملاء والمرتزقة، إلى النَّيل من الاستقرار غير المسبوق الذي ينعم به قطاع غزة بعد الحسم العسكري الاضطراري الذي نفَّذته حركة حماس، من خلال طردها فئة العملاء والمتعاونين مع الاحتلال الصهيوني.

ولم تدَّخر قوات الاحتلال الصهيوني جهدًا من أجل التنغيص على أهل قطاع غزة الصامد في وجه الحصار الصهيوني، فتبتكر الأساليب تلو الأساليب من أجل زعزعة الاستقرار المشهود، وهذه المرة بالتعاون مع أذنابها وعملائها في غزة؛ حيث تلوِّح إليهم بارتكاب الجرائم والاغتيالات بحق المواطنين وقادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مقابل حفنة من الدولارات.

العمالة تجارة رائجة يتوجه نحوها الانقلابيون على الشرعية الفلسطينية والبرلمانية؛ حيث يُبدون استعدادهم من أجل النَّيل من صمود أبناء "شعبهم"، فيخططون إلى جانب الاحتلال من أجل النَّيل من استقرار غزة.

هنية يكشف النقاب

رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أكد أن جهاز الأمن الداخلي استطاع تفكيك العديد من الخلايا الأمنية التي تعمل لصالح السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني، كاشفًا النقاب عن وجود مجموعات تعمل باسم حركة "فتح" لإثارة "الفتنة واستهداف مسؤولين من "حماس" والحكومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأضاف هنية -خلال تصريحات صحفية أدلى بها الإثنين (6-7)، خلال حضوره حفلاً لحفاظ القرآن في مسجد الشيخ رضوان شمال مدينة غزة- أن هذه الخلايا التي وصفها بـ"المأجورة"؛ تعمل بشكل ممنهج على "تخريب الوضع الأمني" في قطاع غزة.

الداخلية تؤكد الجريمة

أما وزارة الداخلية الفلسطينية فقد أكدت هي الأخرى على لسان الناطق الإعلامي باسمها م. إيهاب الغصين أن الشبكات التي تمَّ الكشف عنها في قطاع غزة كانت تخطط لإعادة الفلتان الأمني إلى قطاع غزة بأوامر من سلطة رام الله (غير الدستورية)، موضحًا في تصريحات إذاعية له صباح الثلاثاء (7-7) أن هذه المجموعات تمَّ تفكيكها بشكل كامل بعد معرفة كافة التفاصيل الخاصة بها في عملية وصفها بالمعقَّدة، مشيرًا في ذات الوقت إلى هروب بعضهم إلى الضفة من معبر بيت حانون قبيل الكشف عن هذه المجموعات.

وأوضح الغصين أن هذه الخلايا انقسمت إلى قسمين؛ الأول: كان يعمل على جمع المعلومات عن بيوت أعضاء الحكومة الفلسطينية وبيوت المجاهدين ومواقع الرباط، وكل ما يخص الفصائل بخرائط معقَّدة، ومن ثم إرسالها إلى قادة الأجهزة الأمنية بالضفة المحتلة، مبينًا أن الهدف من هذه الخرائط هو تجديد بنك الأهداف الصهيونية واستغلالها في أي حرب قادمة لضرب المقاومة في غزة.

وأوضح الغصين أن المجموعات الأخرى كانت تقوم بإعادة تشكيل خلايا فلتان أمني وتسليحها بشكل سري، مشيرًا إلى أنه تمَّ تفكيكها بالكامل واعتقال المسؤولين عنها، منوِّهًا بأن جميع المعتقلين من الأجهزة الأمنية السابقة.

الكشف عن تفاصيل المخططات التخريبية

وشدَّد الغصين على أن الشرطة الفلسطينية لم تقُم باعتقال أيِّ أحد إلا بعد الكشف عن تفاصيل المخططات التخريبية بشكل كامل، مشيرًا إلى أن هذه المحاولات تؤكد أن قادة الفلتان الأمني بالضفة الغربية ما زالوا يعملون على إعادة الفلتان والعنف إلى قطاع غزة؛ بهدف تدمير حالة الاستقرار التي وصل إليها القطاع عشية الحسم العسكري.

وشدَّد الغصين على أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بإعادة الفلتان إلى القطاع، وستضرب بيدٍ من حديدٍ كلَّ من يخالف القانون، مهيبًا في ذات الوقت بالمواطنين الفلسطينيين التعاون مع الأجهزة الأمنية في مواجهة هؤلاء الذين يهدفون إلى تدمير الاستقرار الفلسطيني.

التشريعي يطالب بإنزال أشدِّ العقوبة بالمجرمين

وطالب المهندس إسماعيل الأشقر رئيس لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي بتقديم كلِّ من يثبت تورُّطه في الخلايا الإجرامية التي تمَّ كشفها في غزة إلى المحاكمة، وإنزال أشدِّ العقوبة بهم حتى يكونوا عبرةً لغيرهم.

وبارك الأشقر، في تصريحٍ مكتوبٍ له صدر الثلاثاء (7-7)، جهود أجهزة الأمن في التصدِّي لمن أسماهم "العابثون بأمن الوطن"، والذين يعملون لصالح أجندات صهيونية وأمريكية خارجة عن إرادة الشعب الفلسطيني وتوجُّهاته، وقال: "نشدُّ على يدِ أجهزة الأمن ونقف معهم في وجه هذه الخلايا"، مؤكدًا أن مثل هذه الحوادث ليست جديدةً؛ فمنذ الانقسام الفلسطيني قبل عامين سعت جهاتٌ فقدت الولاء لشعبها ووطنها إلى تخريب حالة الأمن والأمان التي سادت القطاع بعد الحسم، وإثارة القلاقل والفتن، ونقل المعلومات حول الحكومة الفلسطينية وقياداتها وقيادات المقاومة، وتحركات عناصرها إلى رام الله والعدو الصهيوني.

وكشف الأشقر أن مَن يقف وراء هذه الخلايا "شخصٌ في الساحة الفلسطينية، معروفٌ بفساده وإفساده وانتمائه الخارجي، ولكنه للأسف متنفِّذٌ في حركة "فتح"، وقريبٌ جدًّا من مصادر صنع القرار فيها"، وأوضح أن هذا الشخص هو "الطيب عبد الرحيم"؛ الذي كان وبالاً على "أبو عمار" رحمه الله، ثم انتقل إلى عباس ليمارس دوره في تخريبِ كل بذرة خيرٍ تظهر على الساحة الفلسطينية، مشدِّدًا على أن أمثال هؤلاء سيلعنهم التاريخ، وسيحاسبهم الشعب الفلسطيني، وستُكتب أسماؤهم في صفحات الذلِّ والعار والشنار.

وحول تأثير مثل هذه الأحداث أوضح الأشقر أن هذه الجهات معنيةٌ باستمرار الانقسام الفلسطيني، ولا ترغب في تصالح أبناء الشعب، وتسعى دائمًا إلى إخماد أيِّ صوت يدعو إلى إعادة اللحمة، وتوحيد الصف؛ فهم يرفعون وتيرة عملياتهم بالتزامن مع جلسات الحوار الوطني في القاهرة.

يجب فضحهم أمام الشعب ومصر

التعاون الأمني الظاهر بين العملاء الذين انكشفت سوءاتهم أوجد حالةً من السخط الشديد لدى المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة؛ حيث استنكر المواطن أحمد مقداد هذه المحاولات التي تقوم بها هذه الفئة الخارجة عن القانون، وطالب مقداد الحكومة الفلسطينية قائلاً: "نحن نطالب الحكومة بأن تُنزل أشدَّ العقوبة بهذه الفئة السرطانية، ويجب اجتثاثها من المجتمع الفلسطيني؛ لأنها أدوات تخريبية يتحكَّم بها الاحتلال وتعمل على تنفيذ خدماته".

ودعا مقداد الفصائل الفلسطينية إلى توضيح موقفها تجاه هذه المحاولات التي تأتي لخلق البلبلة وعدم الاستقرار في الشارع الفلسطيني، كما طالب بضرورة ممارسة الضغوط على الداعمين لهؤلاء المجرمين، من خلال فضح أمثال الطيب عبد الرحيم أمام الجانب المصري والكشف عن مخططاتهم التي ينوون تنفيذها تجاه قطاع غزة.

وتبقى الأوضاع الأمنية والاستقرار الأمني الذي وفَّرته الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة للمواطنين ورقةً تُسيل لعاب العملاء والاحتلال؛ من أجل التحرك تجاهها ومحاولة خلخلتها، بَيْد أن الواقع يؤكد أن الحكومة تفرض سيطرتها على الساحة الفلسطينية، وأن هذه المحاولات اليائسة سوف تبوءُ بالفشل الذريع كسابقاتها.