665  شهيداً في السنة الثالثة للانتفاضة والجدار يضم 181 ألف فلسطيني إلى الكيان

تقرير خاص:

عكس تقرير أعدته جمعية القانون الفلسطينية الحقوقية، تلخص فيه ثلاث سنوات من انتفاضة الأقصى، انعكاسات الانتفاضة على المجتمع الفلسطيني، وتصعيد “اسرائيل” حملاتها العسكرية، وخصوصاً خلال السنة الماضية، واستهدافها الفلسطينيين بمختلف اساليبها الهادفة الى قتلهم وتجريد ما تبقى من أرضهم وسلبهم حقهم بالحياة، ومنع توفير المتطلبات الاساسية لهم في مجالات الصحة والتعليم والحياة الاجتماعية والاقتصادية.

وبدأت الجمعية تقريرها بالاشارة إلى ارتفاع عدد الشهداء خلال السنة الثالثة للانتفاضة، جراء تصعيد السياسة الصهيونية في الاراضي الفلسطينية.

وحسب التقرير فإن العام الثالث من الانتفاضة شهد تصعيداً كبيراً، حيث استشهد خلالها 665 فلسطينيا على أيدي قوات الاحتلال.

وذكر ان “اسرائيل” استهدفت المدنيين، بحيث بلغ عدد الشهداء منهم 538 فيما استشهد على أيدي المستوطنين ستة فلسطينيين، وستة وثلاثون على أيدي القوات الخاصة الصهيونية، إضافة إلى استشهاد أربعة وأربعين عسكرياً فلسطينياً.

وجاء في التقرير ان الحواجز الصهيونية كان لها نصيب العام الحالي أيضا، فقد قضى أحد عشر مواطنا على هذه الحواجز المنتشرة في أنحاء الضفة الغربية، بينما استشهد واحد وأربعون بتفجير أنفسهم رداً على جرائم الاحتلال.

وتطرق التقرير الى استهداف جيش الاحتلال للنساء الفلسطينيات دون الثامنة عشرة، وتبين انه استشهدت سبع ثلاثون فلسطينية على أيدي قوات الاحتلال والمستوطنين، إضافة لأربع بسبب إعاقتهن على الحواجز وقتل جنود الاحتلال 145 دون سن الثامنة، بينهم طفلان استشهدوا على أيدي المستوطنين، إضافة لثمانية توفوا في ظروف غامضة، وعشرة في عمليات استشهادية، وطفل توفي جراء إعاقة حرية الحركة والتنقل.

وأشار التقرير الى ان ثلاثة وستين مواطنا تمت تصفيتهم جسديا، واستشهد في جرائم الاغتيال ثمانية وعشرون مدنيا تصادف وجودهم أو مرورهم بجانب المواقع التي كان فيها المستهدفون لحظة اغتيالهم.

وذكرت الجمعية ان الاغتيال السياسي يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وهي معرضة للمحاكمة في محكمة جنائية دولية، وفقاً للمادة 146 والمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تضع بوضوح الخروقات وعواقبها.كما وتلزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة، أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمة، أيا كانت جنسيتهم.

وفصلت الجمعية تلخيصها لجرائم الاحتلال بالتطرق الى سياسة الهدم والاعتقال والابعاد وتجريف الأراضي والجدار الفاصل وجاء في التقرير أن قوات الاحتلال واصلت ارتكاب أعمالها الانتقامية ضد عائلات الفلسطينيين الذين شاركوا في تنفيذ أعمال تفجيرية داخل الخط الأخضر، وفي تنفيذ أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين داخل الأراضي المحتلة، أو الذين تزعم قوات الاحتلال أنهم مطلوبون لها.

وبلغ عدد المنازل التي تم نسفها وكانت مستهدفة 205 منازل، منها 42 في غزة، ويقطن فيها 315 عائلة تضم 2021 فردا بينهم 302 طفلا.بينما بلغ عدد المنازل التي تضررت جراء نسف تلك المنازل، وكونها مجاورة للمنازل المستهدفة 144 منزلاً، تضم 186 عائلة تحتوي على 663 فرداً، منهم عدد كبير من الأطفال.

وأغلقت قوات الاحتلال ما يقارب ستة عشر عقاراً خاصاً بالفلسطينيين، منها عدد من المنازل، والجامعات الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية الوطنية وخصوصاً في القدس المحتلة، إضافة لتمديد اغلاق عدد آخر منهم.

وفي ذريعة جديدة للهدم، وهي عدم الترخيص، بلغ عدد المنازل التي هدمتها قوات الاحتلال 144 منزلاً، يقطن فيها 962 فرداً منها 75 في الضفة الغربية و69 منزلاً في القدس المحتلة. وبلغ عدد المنشآت الزراعية (غرف ومخازن وبركسات) 233 منشأة، منها 220 في الضفة الغربية.

أما عن تجريف الأراضي، فجاء في التقرير انه خلال الفترة نفسها بلغ عدد الدونمات المجرفة 5557 دونماً بينما بلغ عدد الأشجار المجرفة 2170 شجرة، وعدد الدفيئات 47 دفيئة.

وتم مصادرة نهائية لما يقارب 2219 دونماً، وتم حرق 332 دونماً من الأراضي الزراعية بشكل متعمد وخمسين شجرة.

وتم تجريف وردم ما يقارب خمس عشرة بئراً اضافة لردم عشر برك مياه، ومنازل، وتضرر جراء تجريف المنازل ما يقارب ال 2221 شخصاً.

وأبعدت قوات الاحتلال ثلاثة وثلاثين فلسطينياً، بعضهم للأردن، والبقية الى قطاع غزة.

وفي تلخيصه للمشروع الاستيطاني (جدار العزل العنصري الفاصل) تبين ان بناء هذا الجدار سيسلخ 10% من الاراضي الفلسطينية الموجودة حالياً تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وسيضمها الى “اسرائيل” اضافة الى ارض فلسطينية تقوم عليها خمس وسبعون مستعمرة بشكل غير قانوني الأمر الذي سيؤدي الى ضم 181089 فلسطينيا بشكل غير قانوني الى “اسرائيل”، أو تطويقهم داخل الجدار ما سيفقدهم حقهم بالمواطنة أو المكانة السكنية.

وأضاف التقرير ان الاراضي التي ستصادرها “اسرائيل” بشكل غير قانوني، وضمها في المرحلة الاولى من الجدار  العنصري تعد من اكثر اراضي الضفة الغربية خصوبة.