العالم يغض في سبات عميق

حكومة العدو الصهيوني تقر سياجاً حول مستعمرات يرتبط لاحقاً بالجدار العنصري

تقرير خاص:

أقرت حكومة الاحتلال الصهيوني أمس بناء جدار قرب خمس مستعمرات يهودية، بينها ارييل، ليرتبط مستقبلاً بجدار الفصل العنصري العازل الذي تنشئه بين الضفة الغربية وفلسطين المحتلة ،1948 بزعم حماية الصهاينة من الهجمات الفدائية الفلسطينية.

وقالت السلطة الفلسطينية ان القرار الصهيوني يفرض أمراً واقعاً، ويدلل على النوايا التوسعية لدى حكومة الاحتلال. وانتقدت منظمة حقوقية صهيونية الجدار، وأعلنت انه ينتهك حقوق ثمانين ألف فلسطيني، فيما طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية الرئيس جورج بوش بفرض عقوبات على تل أبيب بسببه. وأعلنت الخارجية الأمريكية إرجاء قرارها بشأن مدى خفض ضمانات القروض التي تقدمها واشنطن ل “إسرائيل” بسبب نشاطها الاستيطاني.

وأفادت مصادر سياسية ان الحكومة الصهيونية برئاسة ارييل شارون أعطت الضوء الأخضر أمس للمضي في خطة بناء ما تسميه “الجدار الأمني” في الضفة الغربية، ومن أجل مداراة الموقف الأمريكي من مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية قررت الابقاء في الوقت الراهن على ثغرة في الجدار قرب مستعمرة ارييل، ووافقت الحكومة في اجتماع لها أمس على إنشاء جدار منفصل قرب هذه المستعمرة، يمكن ان يتم ربطه لاحقاً بالجدار الصهيوني.

وأبلغ مسؤول صهيوني وكالة “فرانس برس” التي وصفته بأنه رفيع المستوى ان حكومة الاحتلال قررت تشييد “السياج الأمني” قرب خمسة تجمعات استيطانية في الضفة الغربية، بينها مستعمرة ارييل. وأفاد ان “السياج” سيشيد شرق هذه المستعمرات لربطها في المستقبل بالجدار الأمني الذي يجري بناؤه حالياً غرب هذه المستعمرات في الضفة الغربية، واثنتان من هذه المستعمرات، وهما غوش عتصيون  افرات وسوسيا تقعان في جنوب الضفة الغربية، والثلاث الأخرى، ومنها ارييل في شمالها.

ويمتد الجزء الجديد من جدار الفصل العنصري، والذي تبلغ كلفته أكثر من مائة مليون دولار، على خمسة وأربعين كيلومتراً، من مستعمرة إيلكانا إلى الشمال وحتى قاعدة عوفير العسكرية في الضفة الغربية.

وصرح وزير العدل الصهيوني يوسف ليبيد في مقابلة إذاعية قبل التصويت خلال اجتماع الحكومة ان العمل في بناء الجدار سيتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وأن الهدف الوحيد من اقامته هو حماية الصهاينة من المهاجمين الفلسطينيين.

وفي تعقيبه على قرار الحكومة الصهيونية قال نبيل أبو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ان هذا القرار يمثل “عقبة صهيونية ” حقيقية جديدة أمام المفاوضات وسيعرقل جهود إعادة عملية السلام إلى مسارها”.

وشدد على ضرورة تنفيذ خطة خريطة الطريق بالكامل، حيث لا يجوز ان تقوم “إسرائيل” بإجراءات أحادية الجانب وفرض الأمر الواقع. وأكد ان المطلوب من الولايات المتحدة القيام بخطوات أكثر حزماً وقوة والضغط باتجاه هدم وإزالة الجدار العنصري كلياً.

وأوضح كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات ان اقامة هذا الجدار تنتزع مساحة كبيرة من الأرض، وانه ليس جداراً أمنياً، كما ان مواصلة بنائه تقوض رؤية الرئيس جورج بوش لخطة خريطة الطريق وعملية السلام.

وأبلغ وزير شؤون مجلس الوزراء في الحكومة الفلسطينية المستقبلية ياسر عبدربه ان قرار حكومة الاحتلال يدل على ان “إسرائيل” تهدف إلى اقتطاع أوسع مساحات ممكنة من الأراضي لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات تواصل. وقال ان الحكومة الصهيونية تنوي التوسع فقط، ولا علاقة لخططها بالأمن على الاطلاق.

وجاء قرار الحكومة الصهيونية أمس عقب مناقشات بين أعضائها استمرت ساعات عدة، تقرر فيها بناء ذلك الجزء من الجدار الواقع شرق مستعمرة ارييل. وقد صرح رئيس وزراء الكيان ارييل شارون ان بناء ذلك الجزء من الجدار شرق المستعمرة المذكورة سيؤدي حتماً إلى تعكير صفو العلاقات مع الادارة الأمريكية.

وقد صوت أربعة وزراء فقط من أصل الوزراء الثلاثة والعشرين في حكومة الاحتلال ضد خطة بناء الجدار التي قدمتها وزارة الحرب، وجرى نقاش الحكومة على خلفية تقرير “مراقب الدولة” الذي نشر أول أمس، وأشار إلى تسويف في القرارات، وقد رفع التقرير إلى رئيس الدولة موشيه كاتساف الذي دعا إلى الإعلان عن جدار الفصل العنصري مشروعاً وطنياً واستكمال بنائه في غضون سنة.

ومن جانبه، دعا وزير المالية الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى توسيع مسار الجدار العنصري ليصل إلى مدينة الخليل في الضفة الغربية، واعتبر ان ذلك ينطوي على أهمية بالغة.

وكان تقرير للأمم المتحدة صدر أول أمس في جنيف، وانتقد بناء “إسرائيل” جدار الفصل العنصري، ووصف ضمه أراضي فلسطينية إلى “إسرائيل” بمثابة غزو ينتهك القانون.

وأعلنت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان الصهيونية “بتسليم” أمس ان إقامة جزء جديد من الجدار يشمل مستعمرة ارييل ستؤثر في حياة ثمانين ألف فلسطيني، حيث سيتوغل اثنين وعشرين كيلومتراً داخل الضفة الغربية، بينما لا يتجاوز عمق هذه المنطقة ثلاثة وخمسين كيلومتراً، ما سيؤدي إلى انتهاك حقوق هؤلاء الفلسطينيين.

وقالت “بتسليم” ان المائة وأربعين كيلومتراً التي تم انجازها من “السياج الأمني” كانت لها انعكاسات سلبية على “عشرات آلاف الفلسطينيين” الذين يلاقون صعوبات في التوجه إلى حقولهم أو عملهم أو للذهاب إلى المدارس أو حتى الحصول على علاج طبي.

واعتبرت المنظمة في بيان لها ان ل “إسرائيل” الحق في اتخاذ تدابير ضرورية للدفاع عن مواطنيها، لكن وزير الدفاع شاؤول موفاز ورئيس الوزراء ارييل شارون يستغلان خوف السكان من الهجمات الفدائية للمضي في أهدافهما السياسية.

وفي نيويورك دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمريكية المدافعة عن حقوق الإنسان أمس الادارة الأمريكية إلى فرض عقوبات مالية على “إسرائيل” بسبب استمرارها في بناء الجدار، وذلك في رسالة بعثتها إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش، وذكرت فيها ان الجدار يحاصر عشرات آلاف الأشخاص.

وقال المسؤول في المنظمة للشرق الأوسط وشمال افريقيا جو ستورك ان بوش يجب ان يتأكد من ان الحكومة الأمريكية تفعل ما في وسعها لمنع هذه الانتهاكات للقانون الدولي، معتبراً ان حسم كلفة البناء من قيمة الضمانات المالية التي تقدمها الولايات المتحدة سيشكل مبادرة جيدة.

وقد أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر أول أمس ان الادارة ستبلغ الكونجرس أنها ارجأت اتخاذ قرار حول مدى خفض ضمانات القروض الأمريكية ل “إسرائيل”، من باب إبداء غضبها من استمرار “إسرائيل” في نشاطها ببناء المستعمرات اليهودية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهي الأنشطة التي تعتبرها واشنطن غير متسقة مع السياسة الأمريكية.

وصرح باوتشر ان الادارة سوف تبلغ الكونجرس أنها لم تقرر بعد المبلغ الذي ستخصمه من ضمانات القروض. والذي يلزم القانون الأمريكي الادارة ان تبلغ الكونجرس بحلول الثلاثين من سبتمبر/أيلول من كل عام بالمبلغ الذي تعتزم خصمه من إجمالي ضمانات القروض، بما يعادل قيمة الأنشطة الاستيطانية.

ولم تتخذ الادارة الأمريكية قراراً بشأن ما إذا كان ذلك ينطبق على الجدار العازل الذي تبنيه “إسرائيل”.

ويمس الخفض المتوقع تسعة مليارات دولار من ضمانات القروض الأمريكية المقدمة على مدى ثلاث سنوات لمساعدة “إسرائيل” على التغلب على الركود الشديد والأزمة المالية فيها، والناجمين إلى حد بعيد عن الانتفاضة الفلسطينية.

وكانت “إسرائيل” قد باعت سندات مضمونة من الولايات المتحدة تبلغ قيمتها 1،6 مليار دولار، ما يعني ان هناك تأكيداً ضمنياً من الولايات المتحدة بأن الخصم في العام الأول سيكون أقل من 1،4 مليار دولار.

وقد قالت منظمة “أمريكيون من أجل السلام الآن” وهي مجموعة نشطاء يعارضون الاستيطان اليهودي ان القرار بعدم اتخاذ قرار بحلول الثلاثين من سبتمبر/أيلول هو أمر لا يتماشى مع القانون، وان المنظمة تأمل ان تكون وزارة الخارجية تأخذ وقتاً اضافياً لتراعي تقريراً صدر مؤخراً يفيد ان “إسرائيل” تنفق 550 مليون دولار سنوياً على المستعمرات، وهو ما يمثل زيادة على التقديرات السابقة التي كانت تتراوح بين مائتين ومائتين وخمسين مليون دولار.