مع تصاعد ضربات المقاومة ودخول الانتفاضة عامها الرابع

الكيان الصهيوني يعيش أزمة خانقة وشللا اقتصاديا يقوده للهزيمة والانكسار!!

تقرير خاص:

مع دخول  انتفاضة الأقصى عامها الرابع  لا زال الكيان الصهيوني يعيش أزمة خانقة تشل أركانه جراء سقوطه في مستنقع  المقاومة والانتفاضة الباسلة التي أدخلته في أزمة حقيقية تكاد تؤدي به إلى الهزيمة والانكسار.

فمنذ السنة الأولى للانتفاضة (التي اندلعت في 28 سبتمبر 2000) تراجع الكيان الصهيوني إلى المكان الـ 40 في العالم من حيث معدل الدخل القومي للفرد علما بأنه احتل في العام 2000 المكان الـ 37 ، وقد اتضحت هذه المعطيات من التسجيل المقارن الذي نشره البنك الدولي في اطار خطة المقارنة الدولية والمقصود هو مقارنة لمعطيات اقتصادية يجريها البنك الدولي بين دول العالم المختلفة، وتمت في الاستطلاع الحالي مقارنة المدخول القومي للفرد في 208 دول، ويستدل من معطيات البنك الدولي آن حجم المدخول الفردي في الدولة العبرية بلغ 16750 دولارا في العام 2001‚ الأمر الذي يضع دولة العدو في المكان الـ 35 على القائمة الدولية لكنه تمت ترجمة المعطيات إلى مصطلحات «قيمة القوة الشرائية» في سبيل إجراء مقارنة دولية دقيقة‚ يشار إلى أن المدخول القومي للفرد الواحد في الكيان الصهيوني يقل بكثير عن مدخول الفرد في الولايات المتحدة الاميركية (34280 دولارا)‚ وكذلك عن مدخول الفرد في الدول الاعضاء في تكتل اليورو (23800 دولار)‚ ورغم ذلك فإن المدخول القومي للفرد في الكيان الصهيوني يفوق المعدل الدولي (7370) وكذلك معدل المدخول الفردي في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا (5430 دولارا).

خسائر الاقتصاد الصهيوني 10 مليارات دولار

وقدر تقرير اقتصادي خسائر الاقتصاد الصهيوني منذ انطلاق الانتفاضة الفلسطينية بنحو 10 مليارات دولار، موضحا أن قطاعات السياحة والاستثمار والتجارة الخارجية كانت الأكثر تضررا فقد جرى اغلاق حوالي 66% من إجمالي المنشآت السياحية الصهيونية وتقلصت أعداد الأفواج السياحية الوافدة للأراضي المحتلة مما أدى لتراجع الإيرادات السياحية بما يتجاوز 5‚6 مليار دولار لتصل إلى 500 مليون دولار فقط مقابل حوالي 7 مليارات دولار في عقد التسعينيات.

خسائر العدو الصهيوني اليومية 30 مليون دولار .

وأشار التقرير الذي اعدته الامانة العامة للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية تحت عنوان «انعكاسات استمرار العدوان الإسرائيلي على الاقتصاد الإسرائيلي» إلى أن خسائر العدو الصهيوني اليومية من جراء الانتفاضة الفلسطينية تتجاوز 30 مليون دولار بما يوازي 10 أضعاف خسائر الجانب الفلسطيني كما رصد التقرير تراجعا في انتاج المستعمرات اليهودية بنحو 70% موضحا أن 50% من سكان تلك المستعمرات رحلوا عنها كما لم يتجاوز عدد المهاجرين للدولة العبرية خلال العامين الماضيين نسبة 10% مما كان مخططا كما أن الهجرة العكسية بلغت حوالي 250 ألف شخص.

استنزاف 85% من المياه الفلسطينية

واتهم التقرير الكيان الصهيوني باستنزاف نحو 85% من المياه الفلسطينية واستغلال المستوطنات المزروعة في مناطق السلطة في تسريب الأغذية الفاسدة والمخدرات والسموم البيضاء والمبيدات والبذور الفاسدة لتخريب القطاع الزراعي الفلسطيني بالإضافة إلى تعمد اقتلاع حوالي 500 ألف شجرة مثمرة من الحمضيات والفواكه بهدف حرمان الجانب الفلسطيني من أحد أهم موارده الاقتصادية فضلا عن تدمير آبار المياه العذبة وهدم المنازل بدعوى تحويل الاراضي إلى مناطق عسكرية.

التدهور الأمني يقود إلى انهيار اقتصادي

ويقول وزير المالية الاسبق‚ عضو الكنيست‚ افراهام شوحط «إذا لم يتغير الوضع الأمني السائد اليوم‚ فلن يتحقق النمو عام 2004».

وقال شوحط أن نسبة العجز المتوقعة في الميزانية مشتقة من افتراض وزارة المالية بأن نسبة النمو الاقتصادي ستصل‚ في العام المقبل‚ إلى 5‚2% واضاف «أنني اطرح الكثير من علامات السؤال الكبيرة حول هذه الفرضية‚ إذ ليس من الواضح بتاتا ما إذا كانت ستتحقق هذه التوقعات‚ أن نسبة النمو في المرافق الاقتصادية منوطة‚ بشكل حصري‚ تقريبا‚ بالوضع الأمني‚ وإذا لم يتغير الوضع الامني السائد اليوم‚ فإن النمو لن يتحقق في العام 2004 ايضا اضف إلى ذلك انه من غير المتوقع ازدياد الطلبيات المحلية في العام المقبل‚ بعد قيام الحكومة بتقليص مليارات الشواكل من الأجور والمخصصات»‚

وحسب أقوال شوحط‚ فإنه اذا لم تتحقق توقعات النمو التي طرحتها المالية‚ فإن نسبة العجز المالي في الميزانية ستزيد على 4% من الناتج القومي (قرابة 20 مليار شيكل) وهي نسبة العجز التي يبدو أن الحكومة ستحددها للعام 2004.

نتنياهو المغرور لن ينجح

كما هاجم وزير المالية الأسبق التصريح الذي أدلى به وزير المالية الحالي بنيامين نتانياهو حول قرار الإبقاء على نسبة ضريبة القيمة المضافة على ما هي عليه 18% في العام المقبل أيضا وحسب أقواله فإن نتانياهو يخرق القانون عمليا لان القانون يحدد أن نسبة ضريبة القيمة المضافة ستنخفض في الأول من يناير 2004 إلى 17%‚ ودعا شوحط الوزير نتانياهو إلى عدم الاستمرار في عملية تسريع وتيرة الإصلاحات الضرائبية وحسب أقواله فإن الخطوة القادمة ستدر قرابة 5‚2 مليار شيكل لكن 80% منها ستحول إلى الفئات الغنية واضاف ان مواصلة الإصلاحات الضرائبية لا تتم بشكل متوازن ولا تفرض زيادة الضريبة على أرباح رؤوس الأموال ولذلك يجب ترك الإصلاحات تجري بوتيرة عادية وعدم تحفيز وتيرة تنفيذها‚ وسجلت ميزانية الحكومة الصهيونية عجزا لا سابق له بلغ 25‚6 مليار شيكل في شهر يونيو الماضي ليبلغ العجز في ميزانية الحكومة في النصف الأول من السنة ما يربو 26‚14 مليار شيكل‚ إن العجز في الميزانية في النصف الأول من السنة لا يعكس غالبية التقليصات الواردة في الخطة الاقتصادية حيث أن التقليصات هذه ستظهر في معطيات شهر يونيو التي ستنشر في مطلع الشهر المقبل ويعود السبب في تسجيل نسبة لا سابق لها في العجز إلى رفع الفائدة الموسمية بنسب مرتفعة بشكل خاص تمثلت بما يزيد على خمسة مليارات شيكل إضافة إلى ذلك استمرت الدالة التنازلية في مدخولات الدولة من الضرائب.

عجز دائم

جدير بالذكر أن العجز الكبير الذي تم تسجيله حتى الآن في ميزانية الحكومة يشير إلى إمكانية تجسيد توقعات بنك «إسرائيل» المتشائمة وكان رؤساء البنك قد رجحوا في الأسابيع الأخيرة انه حتى لو تم تنفيذ الخطة الاقتصادية بالكامل فسيتمثل العجز في السنة الجارية بما يفوق الـ 5% من الناتج أيما يزيد على 25 مليار شيكل مقارنة بالعجز الأصلي المقرر بـ 2‚15 مليار شيكل.