طيارون صهاينة يرفضون تنفيذ الاغتيالات للفلسطينيين!!

تقرير خاص:

رفض 25 طيارا في سلاح الجو الصهيوني -لأول مرة- تنفيذ غارات في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدين أن هذه الغارات "غير أخلاقية " و "غير قانونية"، وتضر بشكل خطير بسمعة إسرائيل؛ لكونها "تستهدف مدنيين فلسطينيين أبرياء".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في موقعها على شبكة الإنترنت الأربعاء 24-9-2003: "إن 25 طيارًا صهيونيـًا من الذين أدوا الخدمة العسكرية في سلاح الجو الصهيوني سابقـًا، ومن الذين يؤدونها الآن بعثوا اليوم (الأربعاء) عريضة إلى قائد سلاح الجو الصهيوني اللواء دان حالوتس، أعلنوا فيها أنهم لن ينفذوا مهمات هجومية في الضفة الغربية وقطاع غزة". وهذه أول مرة يوقع فيها طيارون في جيش الاحتلال الصهيوني مثل هذه العريضة.

وأشارت يديعوت إلى أن أبرز الموقعين على هذه العريضة هو العميد (احتياط) "يفتاح سبكتور" الذي يعتبر طيارًا "أسطوريًا في سلاح الجو الصهيوني"، موضحة أنه "عمل في قيادة أسراب، وكان قائد قواعد، كما شارك في تفجير المفاعل النووي العراقي في الثمانينيات، وكان مرشحًا لمنصب قائد سلاح الجو الصهيوني".

هجمات غير أخلاقية

وقال الطيارون في عريضتهم: "نحن -الموقعين أدناه طياري سلاح الجو (...)- نرفض تنفيذ أوامر بشن هجمات غير قانونية وغير أخلاقية مثل التي تقوم بها دولة إسرائيل في الضفة الغربية".

وأضافوا "نرفض أن نأخذ على مسئوليتنا جزءًا من الغارات الجوية التي يشنها سلاح الجو الصهيوني على أحياء سكنية مدنية (...)، ونرفض مواصلة استهداف الأبرياء".

وأوضح الطيارون الصهاينة أن "هذه العمليات هي عمليات غير قانونية وغير أخلاقية، وهي نتيجة مباشرة للاحتلال المتواصل الذي يفسد المجتمع الصهيوني كله. إن استمرار الاحتلال يضر بشكل خطير بأمن دولة إسرائيل وبحصانتها الأخلاقية".

وقال الموقعون على العريضة: إن هناك ظاهرة في سلاح الجو، وصفوها بأنها "رفض داكن"، تشمل طيارين يؤدون الخدمة الدائمة، مؤكدين أن "هناك العشرات من الطيارين الذين يرفضون عمليًا تنفيذ غارات جوية بهدف الاغتيال، لكنهم يمتنعون عن ذلك باتفاق شخصي مع قائد السرب".

"ليست هزة أرضية"

وفى تعليقه على هذه العريضة قال قائد سلاح الجو الصهيوني دان حالوتس في حديث للقناة العاشرة في التلفزيون الصهيوني: "علينا أن نتعامل مع الأمور بما يلائمها؛ فلم تضرب هزة أرضية سلاح الجو. إنها المرة الأولى التي أسمع فيها عن عريضة كهذه".

وقال حالوتس: "إننا نخدم في جيش إنساني وأخلاقي لا مثيل له. إنه رفض سياسي. لا أعرف كيف يمكن سلفـًا رفض أوامر لم تصدر. إن الرفض السياسي هو أكبر خطر يهدد الشعب الصهيوني. يجب ألا يكون الرفض مسألة مطروحة عندنا".

وكان سلاح الجو الصهيوني قد شن مؤخرا العديد من الغارات على أحياء سكنية في قطاع غزة لاستهداف قادة لفصائل المقاومة الفلسطينية، خاصة من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، غير أن هذه الهجمات كانت غالبا ما تسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال.

ويحق لأي عسكري صهيوني بموجب القانون مبدئيا أن يرفض الانصياع لأمر "غير قانوني"، عندما لا يكون هناك أدنى شك في أن هذا الأمر سيؤدي إلى وقوع جريمة حرب.

وكان 52 ضابطا وجنديا من الاحتياط في جيش المشاة الصهيوني قد أعلنوا في 25 يناير 2002 رفضهم القيام بمهمات في الأراضي الفلسطينية.

وكتب هؤلاء الجنود والضباط في عريضة أثارت جدلا كبيرا في إسرائيل "لن نستمر في القتال فيما وراء الخط الأخضر (الذي يفصل إسرائيل عن الأراضي الفلسطينية) بهدف اضطهاد وطرد وتجويع وإذلال شعب برمته". وحصلت العريضة بعد ذلك على مئات التوقيعات.

وكان مركز يافا للدراسات الإستراتيجية في جامعة تل أبيب قد أشار مؤخرا إلى أن نحو 190 ألف عنصر يخدمون بالجيش الصهيوني، فيما يوجد 450 ألف آخرين في الاحتياط.

لا وجود للضمير في الجيش

رفضت المحكمة العليا بإسرائيل الاثنين 30-12-2002 التماسا تقدم به ثمانية أفراد من قوات الاحتياط لإعفائهم من الخدمة العسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة لأسباب تأباها ضمائرهم، وباعتبار أن ممارسات الجيش الصهيوني بالضفة وغزة غير قانونية. كان الجنود والضباط الثمانية قد قدموا مؤخرا التماسا إلى المحكمة العليا طالبوها فيه بالاعتراف بأن رفضهم أداء الخدمة العسكرية في المناطق المحتلة يعتبر أمراً قانونيا.

ويرى الضباط والجنود المعترضون أن الاحتلال الصهيوني غير مشروع، ولذلك يقولون في مذكرة الالتماس المقدمة للمحكمة: إنه يجب عدم طاعة الأوامر التي تهدف إلى دعم الاحتلال واستمرارية وجوده.

وذكرت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة أنها لا يمكن أن تعترف بإمكانية الاستناد إلى "الاعتراض الضميري" للإعفاء من الخدمة العسكرية، واعتبرت أن مثل هذه السياسة من الممكن أن تضعف الروابط التي تحافظ على تماسك الصهاينة.

وجاء في قرار المحكمة: "الاعتراض اليوم على الخدمة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)... يمكن أن يعقبه غدا الاعتراض على إخلاء المستوطنات (اليهودية) المختلفة في المنطقة"، في إشارة إلى 145 مستوطنة عشوائية يقيمها يهود يمينيون ويساندهم رئيس الوزراء الصهيوني إريل شارون.

وذكر المتحدث باسم وزارة العدل أنه ليس لدى لوائح الجيش الصهيوني أي بنود للاعتراض لأسباب يأباها الضمير تسمح بالإعفاء من الخدمة العسكرية، وذلك على خلاف ما يجري في الدول الغربية.

التعامل مع القضية.. ترضية

إلا أن مايكل سفارد أحد محامي المتهمين أبلغ الصحفيين أنه على الرغم من خسارة الدعوى فإنه يرى أن مجرد تعامل المحكمة مع القضية على أنها اعتراض لأسباب يأباها الضمير يمثل ترضية.

يذكر أن الملتمسين كانوا قد طالبوا المحكمة لدى بدء النظر في قضيتهم، بتحديد ما إذا كان الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية أمراً قانونيا، لكن أحد محاميهم (أفيجدور فيلدمان) قام بتغيير صيغة السؤال، بعد إدراكه إمكانية امتناع المحكمة عن الخوض في مسألة تعتبر لغما سياسيا في إسرائيل.

واستعاض فيلدمان عن هذا الطلب بمطالبة المحكمة بالتحديد بأن ما يقوم به الجيش الصهيوني في المناطق المحتلة يعتبر عملا غير قانوني، ومنه يشتق السماح برفض الخدمة هناك.

وذكرت صحيفة هاآرتس في موقعها على الإنترنت الإثنين أنه نتيجة لهذا الحكم فإن أحد المتقدمين بالالتماس وهو الملازم أول (احتياط) "دافيد زونشاين" سيعود إلى سجن عسكري لمدة ثلاثة أسابيع.

وذكر زونشاين معقبا أنه يذهب إلى السجن العسكري بفخر، وأنه يشعر بكونه يخدم الدولة في خطوته هذه. وأضاف أن حركة "شجاعة الرفض" التي يقودها وضعت لنفسها هدفا هو إقامة سور فولاذي ضد المشروع الاستيطاني الذي يعتبر أكبر وأخطر المشاكل الفورية التي تواجه دولة إسرائيل. وقال: "على أصحاب القرار في إسرائيل أن يعرفوا أنه سيأتي يوم لن يوافق فيه أي جندي في الاحتياط على المشاركة في تنفيذ سياسة الاستيطان المدمرة".

يذكر أن حركة "شجاعة الرفض" التي تعارض الخدمة العسكرية في المناطق المحتلة والمستوطنات الصهيونية بدأت مؤخراً حملة إعلامية تدعو جنود الاحتياط إلى رفض الخدمة في المناطق المحتلة.

ويؤدي أغلب الرجال والنساء في إسرائيل باستثناء عرب 48 واليهود المتشددين الذين يدرسون ويعملون في المدارس الدينية فترة تجنيد إجبارية لمدة عامين أو ثلاثة بعد الانتهاء من المرحلة الثانوية. كما يقضي الرجال في قوات الاحتياط شهرا كل عام بالخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم45 عاما.