تقرير فلسطيني: الاحتلال دمر أكثر من 4000 منزل أضرار العدوان نحو 330 مليون دولار

تقرير خاص:

أعلنت وزارة الأشغال العامة الفلسطينية، أن قيمة الأضرار الناتجة عن أعمال القصف والتجريف وعمليات الاجتياح الصهيونية، قد بلغت حتى منتصف شهر آب (أغسطس) الماضي، 330.39 مليون دولار.

وأوضح ماهر غنيم، الوكيل المساعد للوزارة، في تقرير صادر عن الوزارة، أن إحصاءات الوزارة تشير إلى أن عدد المباني، التي هدمت وتضررت بشكل كبير، ولم تعد صالحة للاستعمال، بلغ نحو 4046 منزلاً، وتقدر قيمة الخسائر فيها بحوالي 115.334 مليون دولار. بينما بلغ عدد المباني، التي هدمت بصورة جزئية 50109 مبنى. وقدرت قيمة الخسائر فيها بحوالي 40.752 مليون دولار.

في حين بلغ عدد المباني العامة، التي أصيبت حوالي 146 مبنى، وبلغت الخسائر فيها نحو 9.91 مليون دولار. أما المنشآت الأمنية، التي دمرت، فبلغت 412 مبنى، بقيمة 62.242 مليون دولار. ووصلت الخسائر نتيجة التدمير المباشر وغير المباشر في الطرق العامة حوالي 55.244 مليون دولار.

الأضرار الجزئية؟؟

وأشار التقرير إلى أن الأضرار الجزئية تشمل إضافة إلى المنازل مبان عامة وصحية وتعليمية وصناعية وسياحية وتجارية، وكذلك مبان أمنية مستأجرة، وأنها أضرار مادية مباشرة، أي إنشائية فقط، ولا تشمل الأثاث والتجهيزات، مشيراً إلى تعمد قوات الاحتلال تدمير المنازل بصورة متزايدة، خلال الأشهر الستة الماضية، خاصة في مدينة الخليل ونابلس، وفي رفح وخان يونس.

وأوضح أن مدينة بيت لحم، بحسب إحصاءات الوزارة، قد احتلت المرتبة الأولى في الضفة الغربية، من حيث عدد المباني المدمرة بصورة جزئية، منذ بداية الانتفاضة، حتى منتصف الشهر الماضي، وبلغ عددها 7850 مبنى، بقيمة 8.725 مليون دولار. وكانت مدينة رفح في المرتبة الأولى في قطاع غزة، حيث دمر فيها 4841 مبنى. وبلغت قيمة الخسائر 1.776 مليون دولار.

أما المباني، التي هدمت وتضررت بشكل كبير، فكان مخيم جنين في الضفة الغربية يحتل المرتبة الأولى فيها، حيث دمر فيه 929 مبنى، بقيمة 21 مليون دولار، وكذلك مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث دمر فيها دمر 898 منزلا، بقيمة 18.893 مليون دولار. وكانت مدينة رام الله، الأولى من حيث المباني العامة المدمرة، فدمر فيها 63 مبنى، بقيمة 2.345 مليون دولار، تلتها مدينة نابلس، التي دمر بها 23 مبنى عاماً، بقيمة 1.449 مليون دولار، ثم مدينة طولكرم، التي دمر فيها 20 مبنى عاماًً بقيمة 1.262 مليون دولار.

في حين كان حجم المباني العامة المتضررة في غزة أقل بكثير من الضفة، فكانت غزة المدينة الأولى، التي دمر فيها أربعة مبان عامة فقط. وأشار إلى أن رام الله احتلت المرتبة الأولى أيضا بين مدن الضفة، التي تعرضت منشآتها الأمنية للدمار، حيث بلغ عددها 14 منشأة أمنية، بقيمة 24.485 مليون دولار. واحتلت مدينة غزة الموقع الأول في عدد منشأتها الأمنية المدمرة في القطاع، حيث بلغ عددها 337 منشأة، بقيمة 19.303 مليون دولار.

أضرار شبكة الطرق؟؟

وتحدث التقرير عن الأضرار، التي تتعرض لها شبكة الطرق، بشكل مقصود ومبرمج، سواء من خلال التجريف وحرث الطرق وحفر الخنادق، بواسطة آليات جيش الاحتلال، أو من خلال استخدام الدبابات والآليات الثقيلة للطرق، وما تحدثه من أضرار مباشرة وغير مباشرة، بسبب عدم تصميم هذه الطرق لتحمل الحمولات الكبيرة، مما يؤدي إلى أضرار، نتيجة التماس المباشر مع طبقة الإسفلت، أو تعرض طبقات الأساس للاهتزازات والحمولات الكبيرة.

وأشار التقرير أيضا إلى أن الآليات الصهيونية تعمدت تدمير أعمدة الكهرباء وخطوط الاتصال والأرصفة والإشارات الضوئية والمرورية والحواجز الواقية بشكل متعمد، في كل الطرق، التي تسلكها.

وأوضح أن أولويات الوزارة في عملية إصلاح الضرر تتم حسب الحالة، مبيناً أن هناك حالات طارئة، وهي تشمل كافة القطاعات، من إصلاح شبكات المياه، والكهرباء، والأبواب، والنوافذ، وخزانات المياه، وردم الخنادق، وإزالة الحواجز والسواتر الترابية والأنقاض، وتأمين الوصول إلى المستشفيات والمدارس ومراكز الخدمات.

أما الحالة الثانية فإنها تقدر، بحسب طبيعة الضرر، أكان جزئياً أم كلياً، وإعطاء الأولوية للأضرار الجزئية. وقال إن عملية الإصلاح تحكمها طبيعة استخدام المبنى، إن كان مستشفى أو مخبز أو مسكن أو مدرسة أو غير ذلك.

وأضاف أن هذه العملية تحكمها أيضاً قيمة الإصلاح، مشيراً إلى أنها تكون للقيمة الأقل، وكذلك مدة الإصلاح، والأولوية هنا تكون للمدة الأقصر، وأيضاً هناك إمكانيات استخدام المبنى بعد إصلاحه، وطبيعة المستفيدين والأولوية هنا للأكثر فقراً، وحجم المكان والأولوية فيها للأماكن الأصغر. كما يحدد حجم التمويل المتوفر كيفية التعاطي مع إصلاح الأضرار.

وبين التقرير أن أعمال الإصلاح توفر فرص عمل للعمال العاطلين في هذه الظروف الصعبة، مشيراً إلى توفر نحو مليون فرصة عمل، من خلال تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية للبرنامج الممول من صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس، بإدارة البنك الإسلامي للتنمية، بقيمة 22 مليون دولار، أي إن أعمال الإصلاح توفر حوالي 50 ألف فرصة عم،ل لكل مليون دولار.

حصر وإصلاح الأضرار؟؟

وحول آليات عمل الوزارة في تقويم الأضرار، قال إنه يتم بواسطة اللجان الـ15، التي شكلت لحصر وإصلاح الأضرار، منها عشرة في الضفة، وخمسة في القطاع، وتعمل هذه اللجان بالتعاون مع اللجان الطارئة، التي شكلت في كل محافظة، مشيراً إلى أن العمل في الموقع يتم بمرونة شديدة، تتلاءم مع الظروف، وحسب الأصول، وضمن ضوابط محددة، تحددها الوزارة سلفا.

وأضاف أن الإصلاحات البسيطة تتم من خلال استدراج عروض أسعار وإصلاحات متوسطة وكبيرة، يتم الإعلان عنها في الصحف، وهناك حالات لا يمكن الانتظار فيها لحين إصدار عطاءات وما شابه.

وقال إن الوزارة تقوم بالالتزام المباشر فيها، وتتم عمليات الإصلاح من أموال التمويل المختلفة، التي تصل الوزارة، مثل صندوق الأقصى وصندوق انتفاضة القدسـ بإدارة البنك الإسلامي للتنمية، والصناديق العربية للتمويل بإدارة مؤسسة تعاون، التي تضم الهلال الأحمر الإماراتي، والبنك الدولي للمؤسسات العامة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP "، واللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني، التي من المقرر أن تمول بناء 600 وحدة سكنية، منها 400 في الضفة و200 في قطاع غزة، إضافة إلى بعض التبرعات من جهات أخرى.